العاملون في بلدية رام الله يعلقون الدوام وميخائيل تدعو للاجتماع غداً

رام الله - معا - علق العاملون في بلدية رام الله، اليوم الاثنين، العمل بدءاً من الساعة 12 ظهراً وحتى نهاية الدوام، في إطار خطواتهم الاحتجاجية التصعيدية التي تقوم بها لجنة موظفي وعمال بلدية رام الله.

وتتمثل مطالب لجنة الموظفين في الحصول على الزيادة السنوية على الراتب، ومراعاة غلاء المعيشة في الراتب، واعتماد التصنيف، والالتزام بنسبة اقتطاع الراتب والتي تقدر بـ 2% وفقاً لتعميم وزارة الحكم المحلي.

وطالب اللجنة بالإسراع في تطبيق نظام الرواتب والأجور، والإسراع في تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (7) لعام 2009، مع كافة التعليمت والتعديلات المتعلقة بتنفيذه والمحافظة على كافة الحقوق المكتسبة بدون التفريط بأي حق مكتسب.

كما أن اللجنة تطالب بحقوق حالات كثيرة لديها القدرات والمقومات، التي تسمح لهم بالتقدم والارتقاء في أعلى المستويات الوظيفية، حيث الخبرة الطويلة، التي توازي الشهادة الجامعية، والمطلبة ببدل أيام العطل التي تصادف يوم الأحد، حيث يعمل الموظفون غير الميدانيين في كافة مرافق البلدية 36 ساعة عمل، وكانت موزعة على 6 أيام، في الأسبوع، وعند إقرار يوم الأحد كعطلة من قبل البلدية، تم توزيع ساعات عمل يوم الأحد على باقي أيام الأسبوع، وهو ما يعني أن يوم الأحد هو يوم دوام رسمي.

من جهتها، قالت رئيسة البلدية جانيت ميخائيل أنها دعت لعقد اجتماع بين المجلس البلدي والعاملين للتباحث في الموضوع لوضع حد للاضرابات، وحل الإشكالية.

وأكدت البلدية أنها تجاوبت مع مطالب كثيرة تقدمت بها النقابة خلال السنوات السابقة، والتي كان آخرها رزمة المطالب التي تقدمتم به في شهر كانون الثاني من العام الحالي، ضمن حرصها على تعزيز قواعد الحوار المبني على الاحترام المتبادل.

وأكدت البلدية على صرف الزيادة السنوية عن العام 2010 وفقاً لنتائج تقييم الاداء من نسبة 0-3% اعتباراً من 1-1-2011 وفق القرار السابق للمجلس بهذا الشأن، وعدم الموافقة على صرف زيدة سنوية ثابتة لتعارض ذلك والنظام المعتمد في البلدية.

وأكدت أن نظام الرواتب المعتمد لا يتمضن ارتقاء الخطوات السنوية كأقدمية في بداية العام، وبالتالي لا يجوز صرف ذلك لتعارضه مع النظام، مع التأكيد على صرف علاوة غلاء المعيشة وفق النظام المعتمد بناء على النسبة الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء ووفقاً للعرف السائد بآلية احتسابها للسنوات الماضية، وبناء على الاتفاق الذي تم مع اللجنة العمالية بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بالاجازات السنوية لم توافق البلدية على منح الموظف اجازة اعتيادية سنوية لمدة 35 يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين وأمضى في الخدمة عشر سنوات على الاقل، كون موظفي البلدية يحصلون على ما يقارب 55-60 يوما عطل ما بين الاجازة السنوية والعطل الرسمية والدينية.

وأبدت البلدي التزامها بالاتفاقية الموقعة مع اللجنة العمالية حول التفاهم بموضوع تقاعد العاملين، وجددت التزامها بادرج موظفي البلدية بالتقاعد في هيئة التقاعد الحكومي والاستعداد باالشروع فوراً في تطبيق ذلك، وأكدت التزامها التزامها بنسبنة الاقتطاع الشهري للتقاعد وفق المعتمد لدى هئية التقاعد الحكومي.

وأكدت البلدية تشجيعها للعاملين لغرض استكمال والحصول على المؤهلات الاكادمية، علماً أن هناك قرار صدر عن المجلس مؤخراً لمنح علاوة مكافاة بقيمة 2500 دولار للموظف الذي يحصل على مؤهل اكاديمي بغض النظر عن التخصص، ويؤكد التزامه بمتطلبات الوظيفية حول المؤهل الاكاديمي.

وقالت إنها قررت وفق الية محددة احتساب الاثر المالي للترقيات وتم الشروع بتطبيقها، وأكدت توجهاتها السابقة بانتظام صرف رواتب للمعتقل الامني اثناء فترة الاعتقال، وتعتبر فترة الاعتقال من سنوات الخدمة حيث تحتسب لغرض مكافاة نهاية الخدمة او التقاعد، ولا تحتسب سنوات الاسر التي سبقت العمل في البلدية ضمن سنوات الخدمة، والموافقة على صرف العيدية بشكل منفصل عن الراتب من خلال البنك اعتباراً من الان فصاعداً.

وحول الاعياد الرسمية، ووفقاً للنظام الصادر مجلس الوزرارء، فإن اجمالي عدد ايام العطل الرسمية لا يتجاوز 15 يوماً، وهي العطل الي تلتزم بها المؤسسات، ولكن لخصوصية رام الله فإن البلدية تؤكد على التوجه المعتمد باعتبار العطل الدينية غير الرسمية عطلة لكافة الموظفين.