اجتماع برام الله يناقش قضيتي التمويل المشروط وسيناريوهات اعلان الدولة

رام الله- معا- عقد برام الله يوم امس الاثنين اجتماع موسع بحضور عدد من مؤسسات العمل الاهلي واعضاء من المجلس التشريعي خصص لمناقشة قضية التمويل المشروط، والسيناريوهات المتوقعة لأعلان الدولة الفلسطينينة في ايلول القادم، حيث ناقش الاجتماع جوانب عديدة تتعلق بمسألة التمويل للمؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية.

واكد الاجتماع على ضرورة التمسك بالموقف الرافض للتمويل بشروط من شانها ان تتناقض وتسيء للنضال الوطني الفلسطيني وربطها بموضوع " الارهاب".

وشدد الاجتماع على ضرورة فتح حوار منطقي وجدي وصريح بين مختلف الجهات والمكونات في المجتمع الفلسطيني ويستند الى اسس العلاقة مع المؤسسات الممولة بما لا يمس المعايير والضوابط لتلقي المساعدات والتمويل للمشاريع والبرامج المختلفة التي تقوم المؤسسات بتنفيذها في الاراضي الفلسطينية.

وتقرر خلال الاجتماع اعداد ورقة قانونية كأساس للتحرك القادم فيما يتعلق ببعض المؤسسات الدولية والشروط التي تضعها في عقودها مع المؤسسات الاهلية والمجتمعية بشقها القانوني ورفض التعاطي مع اية صيغ او برامج قد تحمل في طياتها اي خروج عن المحددات التي وضعت مسبقا بهذا الخصوص وضرورة بلورة موحدة من هذه المسألة.

واكد الاجتماع على ضرورة توسيع النقاش حول هذا الموضوع ضمن خطة تحرك واسعة النطاق تشمل المجلس التشريعي والقوى السياسية والاجسام الوطنية والشعبية والمجالس والهئيات المحلية لتوضيح المخاطر الناجمة عن التعاطي مع صيغ غير واضحة تمس عن قصد او غير قصد النضال الوطني الفلسطني والدور الوطني بشكل خاص للمؤسسات الاهلية التي عملت عبر سنوات الاحتلال على تثبيت الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده فوق ارضه في وجه حملا ت الاقتلاع والتشريد.

كما ناقش الاجتماع سلسة من الخطوات والمقترحات التي يتوجب القيام بها بشكل عاجل والتفاعل بهذا الخصوص على كافة الصعد وطنينا ومجتمعيا، بما فيها راسال مذكرات وعقد لقاءات مفتوحة مع الوزارات المختلفة في السلطة الوطنية لأخذ موقف موحد بهذا الاتجاه ومن منطلق الحرص و المسؤولية الوطنية، بما فيها التقدم بخطوات ملموسة استنادا الى مقررات المجلس التشريعي السابق بخصوص قضية التمويل المشروط والموقف التي اتخذته شبكة المنظمات الاهلية بهذا الخصوص.

وافرد الاجتماع نقاشا مطولا للسيناريوهات المتوقعة لاعلان الدولة في ايلول القادم ودور المؤسسات الاهلية والمجتمع المدني بهذا الخصوص والمخاطر والصعوبات التي قد تواجه التوجه الفلسطيني بالذهاب الى المؤسسات الدولية لانتزاع اعتراف دولي باستقلال دولة فلسطين على كامل اراضي 1967.

وتقرر ان يجري عقد ورشة عمل موسعة حول الموضوع في وقت لاحق وتخصيص اجتماعات موسعة تاخذ بالاعتبار الجوانب السياسية والقانونية والمحلية والدولية فيما يتعلق بهذا الموضوع، يتبعها نقاش على شكل ورشات متخصصة في كل جانب من هذه الجوانب وغيرها لبلورة اتجاه عام وفقا لمصالح الشعب الفلسطيني وبما يخدم هذفه الاساس في الحرية والاستقلال.