شركة فلسطين للاستثمار العقاري تنظم وتعيد هيكلية محطة حافلات بيت لحم

رام الله- معا- أكد المهندس نضال أبو لاوي، المدير العام لشركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو)، أن رؤية الشركة تقوم بشكل أساسي على الاستثمار في المجال العقاري باتجاه بناء الاقتصاد الفلسطيني عبر مشاريع استثمارية ناجحة .. وقال: نحن مستثمرون، لكن لاستثماراتنا بعد وطني، وليس هذا الحديث من باب المزايدة أو ما شابه، خاصة أن ثمة العديد من الفرص الأكثر ربحية للاستثمار خارج فلسطين، لكن الاستثمار في فلسطين خيار أساسي للشركة.

وتحدث أبو لاوي عن أهمية مشروع محطة حافلات بيت لحم، والتي تديرها الشركة، وفق اتفاقية مع بلدية بيت لحم، وما يثار حولها من لغط بين فترة وأخرى، كان آخرها نهاية الشهر الماضي، حيث تحدث بعض العاملين للمحطة عن فصل تعسفي .. وقال: مشروع محطة حافلات بيت لحم مشروع في غاية الأهمية، خاصة أن بيت لحم مدينة تعتمد بالأساس على القطاع السياحي، وبالتالي كل حافلة سياحية تدخل بيت لحم يجب ان تستقر في المحطة، وفق الاتفاقية، وتدفع الرسوم المرتبة عليها.

وأضاف: ما قامت به الشركة مؤخراً في بيت لحم، لا يعدو كونه تنظيماً للأمور، وإعادة هيكلة، والتي جاءت من أجل الوصول إلى مستوى أفضل في الخدمات .. المشروع تنموي، ومهم في تنظيم وتنمية القطاع السياحي في بيت لحم، وبالتالي لابد أن تعكس المحطة مستوى حضاري يلبي الأهداف التي وجدت لأجلها .. مشروع محطة بيت لحم شهد العديد من العراقيل وعانى من ظروف صعبة على الأصعدة الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، بل شهد تدخلات من جهات خارجية، خاصة في مرحلة الفلتان الأمني، وبالتالي كانت إجراءاتنا الأخيرة من أجل تصويب أوضاع المحطة بما يخدم حركة الحافلات السياحية في بيت لحم، ووضع حد لأية ممارسات تخرج عن إطار الاتفاقية، والقانون، وتطوير الاستثمار في المدينة، ما يضمن تقديم خدمات أفضل، على صعيد الحافلات السياحية، والمحال التجارية، والسيارات العمومية والحافلات الداخلية.

ونفى أبو لاوي ما أشيع حول فصل تعسفي قامت به الشركة، وقال: لم يحصل أي فصل تعسفي .. نحن كشركة من أكبر شركات القطاع الخاص المشغلة للعمالة الفلسطينية، حيث نشغل في الضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد عن ألف موظف في مختلف القطاعات .. ما حصل أننا، ووفق القانون، أننا أوقفنا عمل بعض الموظفين العاملين في عدد من الأجهزة الأمنية، والذين يتعارض عملهم في المحطة مع عملهم الأساسي، حيث لا يجوز وفق القانون ازدواجية العمل، فقدمنا لهم العديد من الخيارات للعمل في مشاريع الشركة المختلفة، وبالتالي لا يوجد فصل تعسفي.. نحن نتحدث عن 13 عاملاً، بينهم عدد من العاملين في الأجهزة الأمنية، ومن تبقى ممن استغنينا عن خدماتهم في المحطة، تم استيعابهم في إطار اتفاقيتنا مع "بال سيف" المتعلقة بتنظيم الشق الأمني في المحطة، وبعضهم ترك له الخيار للعمل في مشاريع الشركة الأخرى.

وشدد ابو لاوي على أن اتفاقية المحطة وبناء "بريكو" لها والاستثمار فيها قام على أساس موقعها المتميز وسط بيت لحم، وقربها من ساحة كنيسة المهد .. وقال: وفق الاتفاقية يترتب على جميع الحافلات السياحية الاصطفاف في المحطة، وفق رسوم تنص عليها الاتفاقية، وهذا من المفترض أن يشمل جميع الحافلات السياحية الوافدة إلى بيت لحم .. في وقت سابق، وبسبب التعقيدات الإسرائيلية كانت العديد من الحافلات خاصة التي تحمل لوحات إسرائيلية لا تتمكن من دخول بيت لحم، وهو ما كان يدفع "السنتوارية" (أصحاب متاجر التحف) إلى التعاقد مع أصحاب الحافلات الممنوعة من الدخول، ونقل السياح في حافلات فلسطينية، وفق اتفاقيات مالية فيما بينهم .. الغريب أن هؤلاء كانوا يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل هذه الترتيبات، وينقلون السياح من الحواجز العسكرية، دون الاصطفاف في المحطة، لعدم الالتزام بدفع الرسوم (50 دولاراً أميركياً عن كل حافلة)، وهو ما أشاع حالة من الفوضى في شوارع بيت لحم، خاصة وسط المدينة، والمنطقة المحيطة بكنيسة المهد، رغم قرار لجنة السير وأطراف أخرى بمنع ذلك، لتنظيم عملية السير، وضمان أمن السياح، وبالتالي كان ثمة تهرباً لسنوات طويلة من الاصطفاف في المحطة، ودفع الرسوم التي تنظمها الاتفاقية الموقعة في العام 2000 بين الشركة وبلدية بيت لحم.. الحديث هنا عن قوافل السياح الأجانب .. هناك تعامل مختلف عند الحديث عن السياحة الداخلية.

وطالب أبو لاوي الجهات ذات العلاقة في السلطة الوطنية، بإنصاف الشركة، عبر تمديد الاتفاقية المتعلقة بمحطة الحافلات في بيت لحم، والتي تقضي بأن يؤول المبنى إلى البلدية في العام 2015، لاعتبارات تتعلق بتعطل العمل في المحطة على مدار خمس أو ست سنوات، بسبب الأوضاع الأمنية التي سادت في الأراضي الفلسطينية من نهاية العام 2000، وحتى العام 2007، حيث كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحول دون دخول الحافلات السياحية إلى بيت لحم، وبشكل كلي في بعض الفترات، مشيراً إلى أن هذا الأمر قيد المفاوضات بين الشركة وبين البلدية، خاصة أن الشركة التي استثمرت الملايين في المشروع لا تزال تعاني من خسائر متراكمة فيما يتعلق بمشروع محطة بيت لحم، ولذلك نحن نطالب بتمديد الاتفاقية باتجاه تقليل الخسائر المتراكمة عن الفترة الماضية.