حلقة نقاش حول مفهوم "المسؤولية الدولية حيال توفير الحماية للمدنيين"

بيت لحم- معا- نظم مركز "بديل" بالتعاون مع اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة، حلقة نقاش على هامش انعقاد الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بتاريخ 3 حزيران 2011.

وتركزت حلقة النقاش حول مفهوم "المسؤولية الدولية حيال توفير الحماية للمدنيين"، وقد تم اعتماد هذا المفهوم خلال قمة الأمم المتحدة المنعقدة عام 2005، ويقوم هذا المبدأ على ثلاث ركائز: كل دولة مسؤولة عن حماية مواطنيها من جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والجرائم الدولية الأخر؛. ينبغي أن تقدم الدول المساعدة من أجل دعم الآخرين في تطبيق هذا المبدأ؛ تتحمل الدول مسؤولية حماية مواطني الدولة التي تعجز أو تفشل في القيام بذلك،

وقد أثارت ممثلة مركز "بديل" المحامية رانيا ماضي التساؤل حول التزام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين، حيث تساءلت: لماذا يمتنع المجتمع الدولي عن تطبيق هذا المبدأ، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 1674، المتعلق بالفلسطينيين الذين أجبروا على أن يرزحوا تحت الاحتلال والقمع الإسرائيلي منذ عقود؟ فعلى سبيل المثال، كان من الممكن الاعتماد على هذا المفهوم خلال الحرب على غزة عام 2008-2009، حيث قتل أكثر من 1400 فلسطيني، وجرح الآلاف!

ووفقا لرانيا ماضي، فان هذا السلوك يدل على سياسة الكيل بمكيالين، التي تنتهجها الأمم المتحدة، ولا سيما أن هذا يبدو واضحا في اتفاقية ستوكهولم أيضا، فعند التطرق لموضوع "توفير الحماية" اليوم، يتم تنسيق العمليات العسكرية بحيث يتم ضمان حماية المدنيين الليبيين، وربما يتم اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين قريبا، في حين لازال الفلسطينيون يعانون من الاضطهاد والاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي الممنهج، الذي يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وخلصت الورشة إلى التأكيد أن لعب دور المشاهد يشكل بحد ذاته انتهاك الدول لالتزاماتها بموجب الأعراف والقوانين الدولية، والقيم الإنسانية عموما.