القدومي يكشف أن المجلس الوطني الجديد سيضم 350 عضواً من جميع التنظيمات وان عناد حماس وفتح سيقود لصراع دموي

معـــــا- انتقد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، أمين سر حركة فتح فاروق القدومي بشدة حركتي حماس وفتح، محذراً من أن عنادهما سيقود إلى صراع دموي بين الفصائل، متهماً الذين يقودون المفاوضات بين الحركتين بأنهم " لا يرغبون بالتوصل إلى اتفاق".

وحرض القدومي الفلسطينيين في الداخل على إسقاط السلطة كي تتحمل اسرائيل مسؤولية إعاشة الفلسطينيين الذين ما زالوا تحت نير احتلالها، مشدداً على ضرورة استئناف الأعمال المسلحة لحمل الدولة العبرية على الانسحاب من الأراضي المحتلة، داعيا الى وقف الاتصالات مع اسرائيل واميركا.

وأكد القدومي في حديث لـ "صحيفة الحياة" في تونس ان معاودة تشكيل المجلس الوطني وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأن المجلس الجديد سيتألف من 350 عضواً من جميع الفصائل، مع منح 40 في المئة من المقاعد لشخصيات مستقلة ومنظمات شعبية.

وأوضح أن اللجنة المركزية لـ "فتح" حددت 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل حدا أقصى للإنتهاء من إحصاء الأعضاء الحقيقيين في الحركة تمهيداً لانتخاب أعضاء المؤتمر العام الذي لم يكشف عن موعد عقده. لكنه قال إن القيادة الحالية ستلجأ الى سد الشواغر في اللجنة المركزية في حال إرجاء المؤتمر. وهنا نص الحديث:

- هل هناك أسباب سياسية وراء إرجاء زيارة الرئيس محمود عباس لغزة؟

ليست هناك أسباب سياسية، لكن يبدو أن الذين يقودون هذه المفاوضات (بين فتح وحماس) لا يرغبون بالتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف، خصوصاً «حماس» و «فتح». يجب أن تعلم «حماس» أن دخولها الانتحابات التي انبنت على أساس اتفاقات أوسلو، هي اعتراف بأوسلو وليس بجزء منه، وفي الوقت نفسه لا بد لها أن تنظر بعين المصلحة الوطنية إلى الظروف التي أحاطت نجاحها في الانتخابات، وما نتج عن ذلك من فرض حصار مالي على الشعب الفلسطيني. كما لا بد للطرف الآخر أن يتحلى بالرؤية الوطنية التي تسمح بالتوصل إلى وفاق وطني طبقا لوثيقة الأسرى من دون إيجاد أسباب أو شروط أخرى.

المهمة الأساسية للطرفين في السلطة، أي حماس والرئاسة، تتمثل بإدراك أن ليست هناك مفاوضات وإنما اتصالات عبثية مع الإسرائيليين وأميركا لا تنفع ولا تفيد، فليس لأحد الأطراف من أوراق رابحة، لكن الاتصالات مستمرة مع أميركا والدول الأوروبية واسرائيل، فعلى الطرف الذي يؤمن بهذه الاتصالات أن يوقفها لأنها مضيعة للوقت. وعلى الطرف الآخر الذي كسب الغالبية في المجلس التشريعي أن يترك الحكم لغيره أو يقوم بتهيئة ما عليه من التزامات طبقا للاتفاقات التي وقعت عليها منظمة التحرير والتي خاض على أساسها معركة الانتخابات البرلمانية. إن هذا العناد الذي يتمسك به الطرفان سيضر بالقضية الفلسطينية ويقود في النهاية إلى صراع دموي بين الفصائل، وهذا يريح العدو الإسرائيلي من التفكير بتقديم التنازلات بعدما أصيب بهزيمة في حرب لبنان.

- كيف تُوجه هذا النقد للتنظيم الذي تقوده والذي تتبوأ منصب أمين سر لجنته المركزية؟

هناك في "فتح" منابر عديدة ومختلفة، فنحن خارج منبر أوسلو، لذلك بقينا في الخارج ولم نقم بأي اتصالات مع اسرائيل أو أميركا لأننا نعرف أنهما متحالفتان ولهما سياسة تقوم على استمرار الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية، وعليه فنحن أبرياء من تلك الخطوط التي تُميّع القضية وتعبث في المصالح الحيوية لشعبنا الفلسطيني.

كل ذلك يبدو وكأنه للعودة إلى السلطة مرة أخرى. ومع الأسف يقابله الطرف الآخر الذي فاز بالانتخابات فيتمسك بالسلطة وأوقف المقاومة منذ أكثر من سنة ونصف سنة، فالطرفان لا تهمهما سوى مصالحهما، وهذا أمر يجعل الشعب الفلسطيني لا يجد من يُعنى بمصالحه. وما دام الأمر كذلك، فعلى الشعب أن يطالب بإسقاط السلطة الوطنية لكي تتحمل اسرائيل مسؤولية إعاشة الفلسطينيين الذين ما زالوا تحت نير احتلالها. واسرائيل دولة عنصرية لا تسحب قواتها إلا بالمقاومة المسلحة، وكل من يستنكف عن الممارسة اليومية لتلك المقاومة يعطي المزيد من الزمن ليبقى الاحتلال جاثماً على الأرض الفلسطينية.

- هل يشكل إضراب الموظفين برأيك حركة سياسية لإسقاط حكومة «حماس» بالنظر لكونها ليست المسؤولة عن قطع المساعدات الدولية؟

لا أستطيع القول إن إضراب العاملين في مؤسسات السلطة يرمي الى إسقاط الحكومة الحالية، لكنه ينعكس على وضعها المشلول بشكل واضح. في الوقت نفسه، الإضراب يعيب السلطة وكل قائد فيها لأن القادة يتحملون واجب تلبية مطالب الجياع، فمن حق هؤلاء أن يضربوا طالما أن الإضراب سلمي وهم يطلبون حقوقا شرعية بعدما مضت عليهم ثمانية أشهر بلا رواتب.

-والحل؟

هناك وسائل عدة يمكن أن تقوم من خلالها السلطات المسؤولة بإيجاد حلول، أما من يريد أن يحكم من دون أن يُسأل عن مسؤولياته فلا ينبغي أن ينتظر من الشعب الخضوع لأوامره. كل مسؤول في السدة العليا متهم بالتقصير ما لم يف بالتعهدات ولم يدفع المستحقات.

- هل تشاطر المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء اسماعيل هنية عندما عرض على اسرائيل هدنة على مدى عشر سنوات؟

الهدنات التي تبشر بها «حماس» لا تؤدي سوى الى هدر الوقت، إذ يستثمرها الإسرائيليون لتوطيد الاحتلال، وهنا أحيي حركة «الجهاد الإسلامي» التي استمرت بكفاحها المسلح وأُكبِّرُ فيها رفضها اتفاقات أوسلو وانتخاباتها. كم مرة جربنا الهدنات فكانت وبالا علينا، إذ اغتيل المناضل صلاح شحادة أثناء إحدى الهدنات في حي الدرج، ومن بعده اسماعيل أبو شنب ثم أبو علي مصطفى، واعتُقل أيضا عبدالرحيم ملوح وأحمد سعدات ومروان برغوثي وسواهم. وقبل ذلك استُشهد خلال الهدنة الثانية التي أطلق عليها «التهدئة» 87 مناضلاً خلال 51 يوماً.

عندما انسحب (ارييل) شارون من قطاع غزة ارتفعت أصوات قائلة إن القوات الإسرائيلية انسحبت من القطاع، لكننا قلنا إنها أعادت الانتشار وربما تعود، وفعلا عادت. اسرائيل لا تُردع إلا بالكفاح المسلح، وعلينا ألا نخدع أنفسنا بالهدنة أو التهدئة.

- ألا ترى أن قرار الرئيس عباس تكليفك وزارة الخارجية بت أمر هذه الحقيبة قبل تشكيل حكومة الوحدة؟

لم يكلفني أحد مسؤولية وزارة الخارجية، فهذا قرار من المجلس الوطني. كما لم يكلفني أحد رئاسة الدائرة السياسية وإنما هو قرار من منظمة التحرير. وأصرينا دائما زمن الأخ الراحل أبو عمار (ياسر عرفات) على الاتفاق بين أعضاء اللجنة التنفيذية على تحديد مسؤوليات كل عضو من أعضائها. لكن اغتُصبت صلاحيات الخارجية ظلماً وجوراً، ثم ها هي تعود إلى طبيعتها. في الماضي، أساء من لا صفة له ترجمة صلاحيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي على خلاف مضمون اتفاقات أوسلو وسُلم من لا حق له ممارسة تلك الصلاحيات، ما أضعف «فتح» وساهم بعدم نجاحها بالنسبة التي تستحق في الانتخابات الأخيرة. مع ذلك، نحن حريصون على الأنظمة والقوانين التي وضعتها منظمة التحرير ليعرف كل مسؤول صلاحياته وواجباته ولا يعتدي على مسؤوليات الآخرين.

- تقصد أن العلاقات الخارجية ليست من صلاحيات السلطة؟

منظمة التحرير لا تقر بأنظمة وقوانين وضعتها السلطة، فالأخيرة تمثل الضفة والقطاع، أما المجلس الوطني والمؤسسات المنبثقة منه فتمثل الشعب الفلسطيني بأكمله. أنا لا أعترف بنظام ديبلوماسي صنعته السلطة لأن هناك نظاماً وضعه المجلس الوطني بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لكن الظروف الراهنة جعلت الحابل يختلط بالنابل، وأنا متأكد من أن الوضع سيستقيم طبقا لميثاق المنظمة لأننا لا نقبل بأي شيء يمس من ذلك الميثاق.

- هل ستقود وفد «فتح» إلى اجتماع قادة الفصائل المقرر عقده اليوم في دمشق؟

بلى، لكن بلغني أن هناك أطرافا تريد التأجيل من دون إبداء السبب، ويبدو أنهم يدّعون أن الأوضاع الداخلية للفصائل لا تسمح بذلك لأنها لم تتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة، وهذا يدعو الى التساؤل: إلى متى سنرجئ بناء منظمة التحرير؟ لذلك سنجري حوارا مع الإخوة في الفصائل لتحديد موعد جديد، لكنه قريب، لإكمال هذه المهمة الحيوية، ونحن في سبيلنا لدعوة المجلس الوطني الى الاجتماع بجميع الفصائل، ومن ضمنه 40 في المئة من القوى الوطنية المستقلة.

- تقصد شخصيات مستقلة؟

شخصيات ومنظمات شعبية.

- وهل أعطت جميع التنظيمات، بما فيها «حماس» و «الجهاد»، موافقتها؟

جميع الفصائل بلا استثناء (وافقت)، وشاركت في اللقاء الذي تم منذ ستة أشهر، فنحن في الخارج ليست لدينا مشاكل كالتي في الداخل، وكنا ننتظر مشاركة الإخوة في الداخل معنا ليكتمل العدد المطلوب ونعرف أعضاء المجلس الوطني.

- كم سيكون العدد؟

في حدود 350 عضواً.

- والمكان؟

أعتقد أنه متوافر، فالمشكلة ليست هنا.

- إلى أين وصل الإعداد للمؤتمر العام لـ «فتح»؟

قررت اللجنة المركزية أن 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل هو الحد الأقصى للانتهاء من إحصاء الأعضاء الحقيقيين في الحركة كي يتم انتخاب أعضاء المؤتمر في جميع المستويات. وخلال فترة شهرين لا بد من تحديد تاريخ المؤتمر ومكانه، وإذا لم يتم ذلك فسنعمل على استكمال أعضاء اللجنة المركزية قبل نهاية العام.

- بالتعيين؟

نعم، والأخ أبو ماهر (محمد غنيم مسؤول التعبئة والتنظيم) يقوم بهذه المسؤولية، كما أن الأخ هاني الحسن يؤدي هذه المسؤولية في الداخل