محكمة العدل العليا تقرر ارجاء البت في اضراب الاطباء

رام الله- معا- قررت محكمة العدل العليا اليوم الثلاثاء، ارجاء البت في قضية اضراب الاطباء ليوم غداً الاربعاء، ليتم النطق بالحكم.

وتقدمت النيابة العامة ممثلة برئيسة نيابة العدل العليا نجاة بريكي بصفتها ممثلة للحكومة وبناء على طلب من مجلس الوزراء الفلسطيني بدعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الاضراب المعلن والمنفذ من تاريخ 1/6/2011 من قبل الجهة المستدعى ضدها (نقابة الاطباء برام الله) كونه اضراب غير مشروع ومخالف للقانون لعدم مراعاته الشروط والاجراءات الواجب اتباعها قبل البدء في تنفيذ الاضراب، حسب ما جاء في المادة 67 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 التي احال عليها القرار بقانون رقم 5 لسنة 2008 بشان تنظيم الاضراب في المرافق العامة الصادر عن سيادة الرئيس، وكون هذا الاضراب يلحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة.

واصدرت المحكمة قرارها المستعجل بناء على البينات المقدمة بوقف الاضراب الى حين الفصل النهائي في الطلب والذي سيصادف يوم غداً.

وصرحت نجاة بريكي ممثلة الحكومة في هذه الدعوى أن النيابة العامة ستحترم القرار الصادر غداً عن المحكمة أيّاً كان توجهها.