حماس تحذر من أن حل التشريعي سيساهم بتأزيم الأوضاع .. ومصدر مسؤول يؤكد ان ابو مازن قد يفعلها

غزة- معا- حذر غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية من مغبة إقدام الرئيس محمود عباس "ابو مازن" على حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات جديدة.

وفي تصريحات لـصحيفة "الشرق الأوسط" قال حمد:" إن مثل هذه الخطوة لن تساهم الا في تأزيم الأوضاع الداخلية الفلسطينية، معتبراً أنها تمثل انقلاباً على الحكومة الفلسطينية المنتخبة، وتجاوزاً لإرادة الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن التفكير في حجب الثقة عن الحكومة وفي حل المجلس التشريعي لا يمثل الخطوة المناسبة للخروج من الأزمة الحالية.

وكان حمد قد نفى تصريحات نسبتها اليه بعض وسائل الاعلام قال فيها:" إن حكومة حماس ستقبل الاتفاقات الموقعة بين اسرائيل ومنظمة التحرير"، مشدداً على أن احترام الاتفاقيات لا يعني أن الحكومة ملزمة بها.

وكان ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد صرح صباح امس أن الرئيس "ابو مازن" يفكر فعلياً في حل المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات جديدة في حال لم تسفر الاتصالات الحالية عن اتفاق بين حماس وحركة فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال نبيل أبوردينة الناطق بلسان الرئاسة:" إن على حماس ان تلبي ثلاثة شروط اساسية لتشكيل حكومة الوحدة، وهي احترام الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين فتح وحماس برعاية "ابو مازن" ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، واحترام وثيقة الوفاق الوطني، واحترام التزامات السلطة الفلسطينية الدولية.

من ناحية ثانية صرح مصدر فلسطيني مسؤول لـ "الشرق الأوسط" أن التهديدات بحل المجلس التشريعي التي تخرج من المقربين من "ابو مازن" هي تهديدات جادة، وليست استعراضية.

وأكد المصدر أن "ابو مازن" وقادة حركة فتح يعكفون منذ وقت على دراسة هذا الخيار، مشيرا الى أن "ابو مازن" سيبرر اقدامه على هذه الخطوة بالوضعين الاقتصادي والامني المتدهور الذي تحياه الضفة الغربية وقطاع غزة، وعجز الحكومة عن وضع حلول لهذه الازمة.

لكن أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالوكالة، رفض هذه التهديدات قائلاً:" إن المجلس منتخب بصورة ديمقراطية يمثل أبناء الشعب الفلسطيني وإنه سيد نفسه ولا يمنح القانون الأساسي الفلسطيني أياً من كان الحق في حل المجلس".

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال بحر: إن الدعوة لحل البرلمان لا تستند الى أي مسوغ دستوري أو قانوني، أو احترام للشعب الفلسطيني الذي انتخب ممثليه في انتخابات تمت بصورة نزيهة وشفافية فاقت التوقعات وشهد لها العدو والصديق.

وحث بحر الرئيس "ابو مازن" الى استكمال المشاورات والمباحثات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإنجازها في أسرع وقت ممكن، مما يساهم في لم الشمل الفلسطيني ومواجهة الضغوط الأجنبية، احتراماً لأحكام القانون الأساسي الذي أقره المجلس التشريعي ووثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية.

واضاف" تابعنا باهتمام التصريحات التي صدرت عن الرئاسة والحكومة قبل أسبوع، حول التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة الوحدة، وقد دعمنا هذه الفكرة وشاركنا في التوصل إليها بكل الجهود الممكنة، إلاّ أننا نفاجأ جميعاً بعدد من السلوكيات الصادرة عن بعض الأطراف ودفع الساحة الفلسطينية نحو التشرذم والاقتتال من خلال ممارسة الفلتان، من خلال الاعتداء على المؤسسات الفلسطينية ومنها المجلس التشريعي".

ووصف عاطف عدوان، وزير شؤون اللاجئين الفلسطينيين التهديد بحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة بأنه "تجديف سياسي".

وقال عدوان :" ليس بمقدور الرئيس أبومازن حل التشريعي، مع أنه يستطيع أن يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر، لكن عليه بعد ذلك الحصول على موافقة التشريعي".