رواتب الموظفين بانتظار المنحة الجزائرية

رام الله- معا- كسرت الحكومة اليوم الثلاثاء، التعتيم الاعلامي المفروض على صرف رواتب الموظفين منذ بداية الشهر الجاري والذي ادى الى اعلان نقابة الموظفين الاضراب التحذيري يوم الجميس القادم احتجاجا على عدم صرف رواتب الشهر الماضي حتى الان.

وقال د. سلام فياض رئيس الوزراء في ختام الاجتماع الاسبوعي للحكومة أن أجور موظفي السلطة الفلسطينية للشهر الجاري ستصرف حال ورود المنحة الجزائرية بقيمة 26,4 مليون دولار.

ونقل بيان صادر عن الحكومة إن الحكومة "لا تتمكن من تلبية التزاماتها في المواعيد المحددة بسبب الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية والتي يعلم بها الجميع".

وأشار فياض الذي شكر الجزائر على منحتها،إلى أن هناك "إجراءات تحويل جديدة تم اعتمادها أخيرا من قبل بنك مصر المركزي أدت إلى الحاجة لوقت إضافي لتنفيذ حوالات صادرة عن البنوك العاملة في مصر،ومنها البنك الذي تورد إليه المساعدات العربية المخصصة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية".

تشكيل لجنة لبحث استخدام "شيفارو" في المخابز

وأعلن وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مجلس الوزراء لجنة تقصي حقائق مستقلة، لوضع استنتاجات وتصورات لبناء رؤية إستراتيجية، تهدف لعدم وقوع أخطاء تتعلق بصحة المواطن وسلامته، كالتي حدثت مؤخرا من اكتشاف مادة "بوتاسيوم برومايد" أو ما تسمى "شيفارو" في بعض المخابز في محافظة رام الله والبيرة.

|132212|اكد وزير الصحة خلال مؤتمر صحافي في المركز الإعلام الحكومي إن اللجنة سيرأسها قاض كبير، وستتشكل من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بقطاع الصحة العامة، وستعمل على تقديم تصوراتها خلال 10 أيام إلى أسبوعين لمجلس الوزراء،لتفادي الوقوع في مشاكل مستقبلية.

وشدد على أن فلسطين تتفوق على دول الجوار بإجراء الفحوصات اليومية، حيث تجري وزرة الصحة سنوياً 18 ألف فحص على عينات غذائية، و18 ألف فحص على عينات مياه، إضافة لفحص المياه العادمة، وهو الأمر الذي دعا منظمة الصحة العالمية للطلب من الدول السير على خطى فلسطين، كون هذه الفحوصات تقلل من الإصابة بشلل الأطفال والكوليرا.

وأشار إلى أن الوزارة لديها 110 مراقباً يعملون في محافظات الوطن كافة، ويقوموم برفع تقارير يومية عن وضع المنتوجات والسلع المتداولة في السوق الفلسطينية، مؤكدا أن هؤلاء المراقبين هم من كشفوا عن وجود مادة "شيفارو" لدى بعض المخابز.

واضاف أن طواقم وزارة الصحةتكشف يوميا عن مخالفات عدة فيما يتعلق بمواد السكر والطحين والملح، وأشار إلى وجود مشكلة في العقوبات التي تفرض على التجار، باعتبارها لا تشكل رادعا لهم، لأنها تقتصر أحيانا على دفع غرامة بين 40- 50 دينار أردني فقط، وأكد وجود توجهات لوضع قانون عقوبات عصري.

|132211|وكشف د. أبو مغلي عن صعوبة الكشف عن مادة "بوتاسيوم برومايد"، خصوصا مع عمليات إضافة اليود إلى ملح الطعام، التي طالبت الوزارة بالقيام بها كخطوة للحد من تضخم الغدة الدرقية لدى الأطفال.

وفيما يتعلق بقضية إضراب الأطباء واعتزامهم تقديم استقالة جماعية يوم غد،دعا وزير الصحة الأطباء المضربين عن العمل إلى العودة إلى الحوار، وأشار إلى أن الأطباء اعتقدوا أن باب الحوار قد أغلق، ولكنه أكد أن الباب لا يزال مفتوحاً للحوار.

وفي هذا الصدد قال: أدعو جميع الأطباء الى العودة إلى القسم الذي أقسموه عند بداية مزاولتهم المهنة، وعدم السماح لأي إجراء ديمقراطي أن يؤثر على حق المريض في الحصول على الخدمة الطبية.

مجلس الوزراء يدين حرق مسجد المغير ويحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية

وكان مجلس الوزراء حيا خلال جلسته التي عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة سلام فياض، تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية، وإصراره على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربيةن بما فيها القدس، وعلى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المجلس أن شعبنا أصبح اليوم أكثر ثقة بقرب لحظة الخلاص من الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن تجسيدها على الأرض يتطلب مواصلة العمل الجاد لتعزيز صمود شعبنا وتعميق الجاهزية الوطنية للاستقلال.

وأدان المجلس إقدام مستوطنين على إحراق المسجد الكبير في بلدة المغير شمال شرق رام الله فجر اليوم، وأشار إلى أن استمرار أعمال المستوطنين الإرهابية بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته، يستدعي التدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة لشعبنا الفلسطيني كخطوة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها المستوطنون.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيري الاقتصاد الوطني والصحة، حول التطورات في قضية الخبز والسلامة الغذائية بشكل عام، واطمأن المجلس على سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان السيطرة على الوضع.

وانطلاقا من حرص الحكومة على زيادة طمأنة المواطنين بسلامة الأغذية، وخاصة الخبز، فقد قرر المجلس تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ذات صلاحيات برئاسة أحد القضاة، تتولى فحص الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع من كافة جوانبه، وتقديم استنتاجاتها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، وبما يمكن من استخلاص العبر وتعزيز العمل الرقابي، لضمان حماية صحة المواطنين وسلامتهم.

وحول الوضع المالي، أكد رئيس الوزراء أن الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية والتي يعلم الجميع بها، لا تمكن الحكومة من تلبية التزاماتها في المواعيد المحددة.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجمهورية الجزائر الشقيقة لتقديمها منحة بمبلغ 26.4 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي ستمكننا من صرف الرواتب حال ورودها، علما بأن إجراءات تحويل جديدة تم اعتمادها مؤخرا من قبل بنك مصر المركزي، قد أدت إلى الحاجة لوقت إضافي لتنفيذ حوالات صادرة عن البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ومنها البنك الذي تورد إليه المساعدات العربية المخصصة لدعم موازنة السلطة الوطنية.