50 موظفا من غزة على بند العقود بوزارة المالية يناشدون صرف رواتبهم

غزة-معا- ناشد 50 موظفاً على بند العقود بوزارة المالية التابعة للسلطة الوزارة والمسؤولين ونواب غزة بالضغط لإعادة صرف رواتبهم المتوقفة منذ ستة شهور.

وقال الموظفون أنهم مسجلون على بند المكافأة والبطالة " المؤقتة والدائمة منذ عشر سنوات وتم تحويلهم في عام 2006 على بند العقود وكانت تتجدد كل 6 شهور وفي عام 2008 تم تسليم اوراقهم الثبوتية لدائرة الشئون الإدارية والمالية في وزارة المالية الذين قاموا بدورهم بإرسالها إلى ديوان الموظفين العام للبدء بإجراءات التعيين وبعدها بفترة وجيزة صدرت تعليمات من وزارة المالية برام الله بضرورة التوقف عن الدوام بالوزارة وكل من يخالف ذلك يتعرض لقطع راتبه، فالتزم موظفوا البطالة والعقود بذلك وبقي العقد يتجدد كل ستة شهور.

واضافوا "في بداية عام 2009 قطع الراتب لمدة ثلاثة شهور بحجة تجديد العقد الذي ينتهي في نصف العام وفي بداية شهر 7/2009 قطع الراتب مرة أخرى لمدة 5 شهور بحجة عمل فحص أمني للتعيين وفي تلك الفترة تم تعيين جزء قليل من العدد الاجمالي الذي كان قرابة 167 موظفاً وتم تعيين عشرة موظفين فقط وتعرضت رواتب الباقين للقطع فترات ثم تعود بأثر رجعي.

وفي أواخر 2010 تم تعيين 40-50 موظفا وتم تجديد العقد للاخرين لمدة 3 أشهر ولم يحتسب لهم شهور أخرى.

ومنذ مطلع العام الجاري قال الموظفون أن رواتبهم مقطوعة وان مناشداتهم واتصالاتهم لا تجدي نفعاً.

وقالت إحدى الموظفات بغزة وتخصصها برمجة حاسوب أن زوجها لا يتقاضى سوى 1800 شيكل وأنهما يسكنان في بيت مستأجر وأن لديها توأمين في حين لا يستطيعان تغطية حاجياتهما من هذا الراتب المتدني مناشدة كافة المختصين لرفع قضيتهم لذوي لالختصاص بوزارة المالية والتي بشأنهم وإعادتهم لتمكينهم من تأمين لقمة العيش لأطفالهم.