مزارعو وتجار أريحا يطالبون بإعطاء مزيد من الوقت لدراسة بدائل نقل السوق

أريحا - معا - طالب عدد من المزارعين والتجار والنقابيين ذوي العلاقة بسوق بيع الخضار بالجملة "الحسبة" في محافظة أريحا، بإعطاء المزيد من الوقت لدراسة بدائل نقل "الحسبة".

جاء ذلك أثناء الزيارة التفقدية التي قام بها د. سامي مسلم محافظ أريحا والأغوار إلى سوق أريحا المركزي، ولقائه أعضاء لجنة المتابعة المشكلة لهذا الخصوص، حيث استمع المحافظ إلى عدد من اعتراضات وآراء الحضور حول نية البلدية نقل الحسبة إلى مكان آخر.

وأكد المزارعون، على ضرورة التشاور بما يخدم جميع أبناء المحافظة، ويأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف، موضحين أن الحسبة بموقعها الحالي لا تشكل عثرة أمام أية مشاريع أخرى، داعين البلدية لدراسة كل الحلول الممكنة قبل اتخاذ القرار النهائي بما يخدم الصالح العام.

من جانبه، أوضح مسلم أن السلطة الوطنية حريصة كل الحرص على القطاع الزراعي وفق الإمكانات المادية المتوفرة، ولم تألوا جهداً في دعم هذا القطاع وتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها على مدى السنوات الماضية، جراء سياسات الاحتلال بالتجريف والاقتلاع.

وأشاد مسلم، بصمود هذا القطاع، موضحاً أن حتمية التطور والتوسع والتطلع إلى الإمام بنظرة تفاؤلية تفرض التغير والتوسع، وربما نقل هنا أوإضافة هناك، مؤكدا على ضرورة أن يقوم أصحاب العلاقة بدراسة ومناقشة البلدية بكافة جوانب المشروع وماهية البدائل المتاحة وكلفتها، ويغلب فيها المصلحة العليا والمستقبلية لأبناء المحافظة وأطراف العلاقة من موردين إلى مستوردين إلى الحسبة ومصلحة المواطن.

وأوضح سلمي حمد، نائب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، أن النقل سيضر بحالة التسوق وسط مدينة أريحا، وسيتأثر به خصوصاً صغار التجار، وأن الحسبة بموقعها الحالي لا تشكل معضلة كبيرة وتحتاج ربما إلى بعض التنظيم.

من جانبه أكد حسن شبيب، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الزراعي، أن نقل الحسبة يعني الحد من فرص العمل وتوقف مصدر رزق عائلات كثيرة تعتاش على الزراعة البيتية أو صغار المزارعين، فموقع السوق الحالي يساعدهم على تسويق منتجاتهم دون تحميلهم نفقات النقل، مشيرا ان حجم كمية المنتج قليلة، لا تحتمل مصاريف نقل إضافية للسوق المتوقع الذي يبعد 4 كيلو متر عن الحالي.

يذكر، أن بلدية أريحا تقوم بإعداد دراسات ومخططات لإقامة موقع جديد لسوق الخضار، اشارت عنه مصادر من البلدية، انه طموح ويشمل سوق وألية تحميل وتنزيل وبنية تحتية لما يلزم مستخدمي السوق.