كتل برلمانية ومنظمات اهلية تطالب بإلغاء تعديل قانون الجمعيات الخيرية

رام الله -معا- طالبت مجموعة من القوى السياسية، واعضاء في المجلس التشريعي، ومؤسسات وجمعيات خيرية واهلية وفعاليات شعبية ومحلية، كافة الجهات الرسمية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، بإعادة النظر في المرسوم بقانون الصادر عن رئيس السلطة، القاضي بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم (1) لسنة 2000م.

وطالبوا كذلك خلال مؤتمر صحفي عقدوه، اليوم الاربعاء، في مركز وطن للإعلام بمدينة رام الله، بإلغاء المرسوم "الذي يتعارض اصداره مع نص وروح القانون الاساسي الفلسطيني".

وأكدوا على ان "هذا المرسوم يمثل خروجاً عن نص القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذي يعطي الحق للمؤسسة التي تحل بحكم القانون بالتصرف بأموالها وممتلكاتها بحكم القانون وبما يحافظ عليه".

ولفتوا الى ان إصدار مراسيم لسد فجوات تشريعية بمراسيم مؤقتة وطارئة هو شيء، وتغيير النظام القانوني الذي يحكم المجتمع هو شيء أخر. وأشاروا الى ان هذا المرسوم يمثل تعدٍ على الصلاحيات التشريعية للمجلس التشريعي.

وقال عصام العاروري عضو لجنة تنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية خلال تلاوته البيان الصادر عن القوى والمؤسسات ان القانون يستند بقرار الى مسألة "الضرورة القصوى"، التي تعطي رئيس السلطة اصدار مراسيم بقانون.

وأضاف ان هذا غير متوفر في حالة المؤسسات والجمعيات الاهلية والخيرية. ولفت الى انه "يفترض ان تسود لغة الحوار على قاعدة الشراكة المجتمعية في البناء والعمل المتكامل وفق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

وأوضح العاروري ان المؤسسات والجمعيات تحتفظ بحقها في متابعة هذه التعديلات على كافة المستويات بما فيها القضائية، لوقف التدهور الحاصل بين السلطة ومؤسسات العمل الأهلي، وتغول السلطة التنفيذية على مؤسسات العمل الأهلي، حسب وصفه، مؤكداً على ضرورة إستعادة دور المؤسسة التشريعية.

وأكد البيان على دور المؤسسات الأهلية كشريكٍ في عملية التنمية وفق المصالح الوطنية، "بالرغم من الضغوط الخارجية التي تمارس عليها من أطراف عدة بضغط من دوائر مؤيدة للإحتلال الإسرائيلي، وأخرى غير راضية عن دور المؤسسات الأهلية في حملات المقاطعة الدولية التي بدأت تقلق سلطات الإحتلال".

وأكد كذلك على أهمية تعزيز اللحمة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة والنظر للمستقبل لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال ودولة القانون والمؤسسات.

وأشار الدكتور علام جرار عضو اللجنة التنسيقية بشبكة المنظمات الاهلية الى أن حالة الضرورة لهذا التعديل غير موجودة، لافتاً الى أنه من المفترض أن لا يتم ذلك في الوقت الذي تسوده أجواء المصالحة.

وأوضح ان هذا التعديل سيمكن الجهات الرسمية المختصة من حل وتصفية الجمعية او المؤسسة وتحويل أموالها المنقولة، أو غير المنقولة إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

وقال عبد الرحمن التميمي ان القرار لا يستند الى قانون وليس له ضرورة، ويتعارض مع البيئة السائدة، وأضاف "في الوقت الذي تقوم به قوات الاحتلال بإغلاق ومواجهات الجمعيات في مدينة القدس، واغلاق جمعيات في مدينة جنين، من الأجدر ان تقوم السلطة الفلسطينة بمواجهة الإجراءات الإحتلالية".

وأبدى تخوفه من ان تكون بعض القوى السياسية في الساحة الفلسطينية، تستفيد من هذا التعديل في الوقت التي ينشغل فيه المجتمع الفلسطيني بالمصالحة.

وبين أنه لن تتردد الجمعيات بالتوجه لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، اذا لم تستجب مطالبها، مشيراً الى ان هذا التعديل يتعارض مع الحريات.

وينص القرار الرئاسي، "إذا حلت الجمعية أو الهيئة تعين الدائرة مصفٍ بأجر لها، ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها، وعند إنتهاء التصفية، تقوم الوزارة بتحويل أموالها المنقولة، وغير المنقولة إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو لجمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف مع مراعاة معاشات ومكافأت وحقوق موظفي الجمعية أو الهيئة المنحلة وتكون مستثناة من عملية الإحالة".

يشار الى أن الموقعين على هذا البيان يمثلون 4 قوى برلمانية وهي كتلة أبو علي مصطفى، وكتلة المبادرة الوطنية، وكتلة حزب الشعب، وكتلة الجبهة الديمقراطية، اضافة الى 3 إتحادات فلسطينية تمثل نحو 1000 مؤسسة أهلية فلسطينية، ونحو 200 هيئة فلسطينية.