حمدونة: اسرائيل تنتهك القانون الدولي الانسانى بحق المعتقلين المرضى

بيت لحم- معا- أكد رأفت حمدونة مدير دائرة القانون الدولي بوزارة الأسرى أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الانسانى في تعامله مع المعتقلين المرضى فى السجون الإسرائيلية.

وأضاف حمدونة أن الفصل الرابع لاتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 فى المــادة (91) والتى تتناول قضية المعتقلين تنص على التالى " توفير عيادة مناسبة في كل معتقل ويشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقل على ما يحتاجه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب .... ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين عدد من الموظفين الطبيين من جنسيتهم .... ولا يجوز منع المعتقل من عرض نفسه على السلطات الطبية للفحص، وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 ، تكون معالجة المعتقل، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحته في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية، والمــادة (92) من نفس الفصل تؤكد على التالى "تجرى فحوصات طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً " .

وأكد حمدونة أنه من خلال المقارنة بين القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة وواقع الأسرى المرضى فى السجون تجد جرائم ترتكب وتستدعي القيام بانتفاضة قانونية لمحاكمة المسئولين عن تردى الأوضاع الصحية للأسرى.

وأضاف حمدونة أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى فى السجون طوال وجودهم فى الاعتقال حتى ولو أمضى فى السجون 34 عام متواصلة ، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ولا تسمح بادخال طواقم طبية لعلاج الأسرى، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون، ولا يوجد أدنى اهتمام بتقديم تغذية تناسب حالة المعتقل المريض، وأن هنالك عشرات الشهداء من أبناء الحركة الوطنية الأسيرة ممن كانوا ضحية الاهمال والاستهتارالطبى، وأن هنالك عشرات المرضى من الأسرى المهددة حياتهم بالخطر وبحاجة لعمليات جراحية عاجلة ولا تقوم إدارة السجون بقيام هذه العمليات لهم، وأن هنالك تجريب للأدوية على الأسرى، وأن مستشفى الرملة لا يشبه المستشفى الا بالاسم فقط وأن الأطباء ما هم إلا ضباط عسكريين نظرتهم سلبية باتجاه الأسرى وبعيدين كل البعد عن شرف المهنة، وأن إدارة السجون تقوم بنقل الأسرى المرضى من مكان إلى مكان دون الاكتراث لعدم قدرتهم على النقل ووجود خطر على حياتهم، وأن هنالك سياسة استهتار طبى تعرض حياة الأسرى للخطر.

وحذر حمدونة من سياسة الاستهتار الطبى بحق الأسرى والأسيرات المرضى، وطالب المؤسسات الحقوقية والصحية والإنسانية للضغط على دولة الاحتلال لتحرير الأسرى المرضى من السجون لمتابعة حالاتهم فى مستشفيات أو على الأقل السماح بإدخال طواقم طبية متخصصة تشرف عليهم، وطالب دولة الاحتلال بإجراء فحوصات دورية عامة للأسرى للاطمئنان على حياتهم، وإنقاذ المرضى منهم من سياسة الإهمال الطبي التي تمارس بحقهم.

وطالب حمدونة كافة الإعلاميين بإثارة انتهاك اسرائيل للاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى فى موضوع الأسرى المرضى وعلى رأسهم عرض قضية الأسير المريض أكرم منصور لسوء حالته الصحية، وضرورة التدخل لوضع حد لاستهتار الإدارة بحياته وحياة كل المرضى وكل المصابين بأمراض مزمنة لانقاذهم من سياسة الموت البطىء.