استقالات جماعية للاطباء وسط دعوات لاستقالة وزير الصحة

رام الله – معا - قدم الأطباء العاملون في القطاع الحكومي، اليوم الأربعاء، استقالات جماعية، حيث قدم قرابة 750 طبيباً استقالاتهم، وطالبوا باستقالة فورية لوزير الصحة د. فتحي أبو مغلي من منصبه.

جاءت هذه المطالب خلال الاعتصام الحاشد للأطباء الذي أقيم اليوم، أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله.

وعقب قرار محكمة العدل العليا، أكدت نقابة الأطباء أنها ماضية في خطواتها التصعيدية حتى تنفيذ مطالبها، والتي تتمثل في منح الدرجات الادارية، وعلاوة المخاطرة، والعلاوة الإشرافية، ورفع سلم الرواتب، والعمل الإضافي، ودفع الرواتب لأطباء الامتياز، بالاضافة لدفع رواتب الأطباء الذين يعملون وفق نظام الاختصاص، والاهتمام بالندرة.
|132349|

وطالب نقيب الأطباء الدكتور جواد عواد بإقالة وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، الذي اتهم الأطباء المضربين بأنهم قتلة، وأكد أن نقابة الاطباء تحترم القضاء الفلسطيني وقراراته، ولكن مع إصرار الأطباء على مواصلة اضرابهم فإن النقابة ستقف عند مسؤولياتها وتساند الاطباء في اضرابهم.

وأكد أن الاعتصام جاء نتيجة القهر الذي يعيشه الأطباء العاملون في القطاع الحكومي، الذين قدموا مطالب عديدة وعلى رأسها رفع رواتب الأطباء لأنهم يعيشون في ظروف جد مأساوية، وهو الأمر الذي أدى إلى هجرة كبيرة للكفاءات خارج أرض الوطن.
|132348|

وأضاف: ناشدنا السيد الرئيس بالتدخل المباشر، ونحن ندين قرار مجلس الوزراء بالتوجه إلى محكمة العدل العليا، خاصة في ظل الأبواب المغلقة أمامنا من قبل مجلس الوزراء، وهذا يدل على الاستهتار بصحة المواطن.

ووجدت مطالب الأطباء المضربين والمستقيلين وخطواتهم ذات الطابع التصعيدي، دعماً ومساندة من قبل بعض أعضاء المجلس التشريعي والنقابات المختلفة، لمواجهة قرارات الحكومة، وإجراءاتها تجاه الأطباء.

وفي هذا الصدد، أكدت د. نجاة أبو بكر، عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح" أن كافة فصائل منظمة التحرير والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي تقف إلى جانب الأطباء في مطالبهم المحقة.

وطالب د. أبو بكر الرئيس محمود عباس باصدار مرسوم رئاسي عاجل بتعديل سلم رواتب الموظفين، وتحديداً الأطباء، لأنه لا يجوز أن يبقى الطبيب في المستشفيات يعمل بدون رضى وظيفي.

وأضافت: على كل الذين يقولون بأن الحكومة لا تمتلك الأموال أن يعوا جيداً أن المال موجود، ولكننا نقول لن يكون المال هو السيف المسلط على رقابنا، فسنبقى أحراراً في فلسطين، وليرحل الفاسدون، وأصحاب صناديق هارون الرشيد، ولتبدأ سياسة الشفافية، ولترحل الحكومة التي عرقلت الشفافية.

من جانبها، أكدت خالد جرار، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية أن إضراب الأطباء محق، ومن حقهم خوض الإضرب، لأن مطالبهم قديمة وليست جديدة.

وشددت جرار على وجود تقصير من الحكومة في التعاطي مع قطاع الطب والصحة، وأشادت بأخلاقيات المهنة لدى الأطباء الذين يستقبلون الحالات الطارئة لتوفير العلاج لها رغم خوض الإضراب.

وأكدت أن مشاركتها في اعتصام الأطباء جاء بهدف الضغط من أجل إحقاق حقوقهم بالعيش بحياة كريمة ملائمة، كونهم يساهمون بشكل فاعل في بناء الوطن.

وطالبت جرار الحكومة بالاستجابة لمطالب الأطباء واحترام المضمون النقابي والديمقراطي للإضرابات، ورأت أن التوجه إلى القضاء، الذي يكن له الجميع كل الاحترام، من دون الحوار يعني استهتار ابمطالب الأطباء، وطالبت باحترام كرامة الأطباء، وتعديل سلم الرواتب، لاستيعاب كل الكفاءات للبقاء في داخل الوطن.

و أعلن بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عن التضامن مع مطالب الأطباء، وطالب الحكومة بالاستجابة السريعة لها، لأنه يرى أن عدم رضى الطبيب له نعكاس على حياة المواطن.

وقال: نعلن موقفا واحدا لنقول للحكومة ولمجلس القضاء الأعلى بأنه لا يجوز أن يتم الزج بمجلس القضاء الأعلى بقضايا نقابية، وفي حال استخدمت الحكومة القانون بمرسوم فهذا معناه قمع العمل النقابي.

وأضاف زكارنة: سيكون بعد قرار المحكمة إذا اعتمدت هذا القانون، مشاركة كل النقابات في القطاع العام والخاص بشكل كامل للاعلان عن رفض هذا القانون، الذي تم تجميده، فإضراب الأطباء جاء مع مطالب، فوقف الإضراب مع إلزام الحكومة بتنفيذ المطالب خلال أسبوع فهذا مقبول، ولكن وقف الإضراب وترك الأطباء بدون حقوق فهذا غير مقبول.

|132347| وأمام إصرار نقابة الأطباء على مطالبها، والدعم والتأييد الذي لاقته، اضطرت الحكومة إلى المطالبة بالحوار للخروج من عنق الزجاجة، ووضع حل مرضي للطرفين، ينهي معاناة المرضى، ويعيد الأطباء إلى أعمالهم، وقال د. نعيم أبو الحمص، أمين عام مجلس الوزراء إن مبدأ الحوار سيكون مفتوحاً مع كافة النقابات وعلى رأسها نقابة الأطباء.

وأكد د. أبو الحمص أن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء، والتي أعلن أنه سيتحدث معها لبدء الحوار والنقاش في كافة مطالب الجهاز الصحي.

وقال إن قانون الخدمة المدنية، الذي يحكم العمل العام في فلسطين هو قانون بحاجة إلى تعديل، وأن الوقت قد حان لتعديله، كونه هو الذي يحكم جميع موظفي القطاع.
|132346|