المنظمات الاهلية تطالب بالاسراع في تطبيق اتفاق المصالحة وحمايته

غزة- معا- طالب ممثلو المنظمات الاهلية بالاسراع في التنفيذ الدقيق لاتفاق المصالحة وبخاصة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية والهيئة القيادية العليا وتفعيل عمل المجلس التشريعي واعادة الاعتبار للشراكة الوطنية واشراك كافة قطاعات الشعب الفلسطيني بالاجراءات والخطوات الوحدوية من اجل تكوين اجماع وطني لحماية المصالحة.

جاء ذلك في ختام اعمال المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة بمشاركة حشد كبير من ممثلي قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيون وشخصيات اعتبارية وأكاديميون وخبراء تحت عنوان "دور المنظمات الأهلية في تعزيز المصالحة" وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية بتمويل المساعدات الشعبية النرويجية.

واكد المشاركون خلال التوصيات التي نتجت عن المؤتمر بضرورة الاسراع بمعالجة اثار وتداعيات الانقسام على الحياة الديمقراطية والحقوقية واغلاق ملف الاعتقال السياسي واعادة افتتاح الجمعيات الاهلية والنقابات المغلقة واطلاق الحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.

ودعا المشاركون الى مراجعة والغاء كافة التشريعات والمراسيم والقرارات والتي مست الحياة الديمقراطية والمدنية والحقوقية وخاصة تلك القرارات التي مست بالحق بتشكيل الجمعيات وكافة الحقوق والحريات.

وشدد المشاركون على ضرورة قيام المنظمات الاهلية بدورها في تعزيز المصالحة على مختلف المستويات على قاعدة الشراكة والمسؤولية الوطنية ومواصلة دورها النضالي في تعزيز صمود ابناء شعبنا في مواجهة اعتداءات الاحتلال ومخططاته الرامية النيل من حقوق الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية محسن ابو رمضان ان المؤتمر يعقد بعد اكثر من شهر من توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة وهو يأتي استمرارا للدور الذي قامت به منظمات المجتمع المدني جنبا الى جنب مع مكونات شعبنا للضغط تجاه التوقيع على الاتفاق واسنتهاض العمل الوطني المشترك على قاعدة الوحدة الوطنية صمام امان الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

واشار الى هدف المؤتمر هو الخروج برؤى وتوجهات من منظور المجتمع المدني تجاه تنفيذ وانجاز اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع برعاية مصرية، مؤكدا أن اتفاق المصالحة يمثل فرصة تاريخية هامة يجيب عدم النكوص عنها تحت اي مبرر والسير قدما على طريق تنفيذ بنود الاتفاق بما يعزز مقومات الوحدة والتلاحم في مواجهة حكومة نتنياهو.

وفي كلمته اكد شيتل اوستنور الممثل المقيم للمساعدات الشعبية النرويجية في فلسطين أن حجم المشاركة الكبير من مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني يحمل دلالات كبير على أهمية المصالحة ودور المجتمع المدني في تعزيزها، مؤكدا تضامن المساعدات الشعبية النرويجي مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه.

واشار اوستنور الى الدعم الذي تقدمه المساعدات الشعبية النرويجية للشعب الفلسطيني، معربا عن سعادته بالمصالحة الفلسطينية املا ان يتم تنفيذ اتفاق المصالحة بسرعة.

وتناولت الجلسة الاولى التي ترأستها منال عواد مديرة الجمعية الفلسطينية للتنمية والاعمار "بادر" المشهد السياسي العام ودور منظمات العمل الاهلي حيث اكدت عواد على الدور الوطني السياسي والنضالي لمنظمات المجتمع المدني تجاه التأثير في المشهد السياسي.

وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان " المجتمع المدني تجاه المشهد السياسي" اشار مدير جمعية التنمية الزراعية عبد الكريم عاشور الى جهود المنظمات الأهلية لتعزيز المصالحة والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي والتقريب من الاطراف المختلفة لانهاء الانقسام اضافة الى دورها النضالي في مواجهة الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

واكد على ضرورة قيام المنظمات الاهلية بدورها في تعزيز السلم الأهلي على مختلف المستويات والابعاد وحماية المصالحة اضافة الى مواصلة دورها في تعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه والمشاركة في اعادة اعمار قطاع غزة وتعزيز دور حركات التضامن الدولي، مطالبا المجتمع الدولي على التعاطي بشكل إيجابي مع حكومة الوحدة الوطنية القادمة.

وفي ورقته التي حملت عنوان " المصالحة والمشهد السياسي " أشار د.مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر إلى تسلسل الوقائع والاحداث التي تعرض لها المشهد الفلسطيني والعوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في توقيع حركتي وحماس وبقية القوى السياسية على ورقة المصالحة.

واعرب عن خشيته من ان تبحر سفينة المصالحة عكس التيار مطالبا باستنهاض طاقات كافة قطاعات شعبنا وقوه وبخاصة الشباب للضغط للاسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيقة على الارض على الرغم من معارضة امريكا واسرائيل والضغوطات الممارسة لافشاله، مؤكدا أهمية دور القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجامعة الدول العربية ومصر في التدخل لحل القضايا الخلافية وحماية الاتفاق.

وجاءت الجلسة الثانية برئاسة مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس تحت عنوان "المحور الحقوقي والقانوني" حيث اكد يونس اهمية دور منظمات المجتمع المدني في اعادة تفعيل العملية التشريعية وتكريس سيادة القانون ومعالجة التراجع الذي شهدته حالة حقوق الانسان من تراجع نشأ على خلفية الانقسام، مشددا على ضرورة استنهاض دور مختلف قطاعات المجتمع المدني وبخاصة المؤسسات النسوية في حماية الحريات وحقوق الانسان.

وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان " الحريات وحقوق الإنسان وماذا تعني المصالحة " تحدث حمدي شقورة نائب مدير المركز القلسطيني لحقوق الإنسان عن حالة الحريات العامة وحقوق الانسان وما هو المطلوب في اجندة المصالحة خلال الفترة وقال ان هذه الحالة الانسانية قد تدهورت في ظل الانقسام التي مست تداعياته كل مؤسسات الحكم الفلسطيني بل والنسيج الاجتماعي الفلسطيني.

واضاف شقورة ان المطلوب في المرحلة القادمة اتخاذ خطوات خطوات جادة تجاه المصالحة بما في ذلك اطلاق الحريات العامة والضمانة الاساسية للمرحلة القادمة بل والتحدي الرئيسي هو اعادة الهيبة والاعتبار للسلطة القضائية التى طالها الانقسام ايضا، كما يجب التعامل بجدية مع كل الملفات التى عملنا عليها كوقف الاعتقالات السياسية واحترام حرية التعبير والتجمعات السلمية وفتح المؤسسات المغلقة التي تم اغلاقها في الضفة وقطاع غزة على خلفية الانقسام والسماح بالنشاط السياسي لكافة القوى السياسية.

من جهته قال مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين كارم نشوان في ورقته التي كانت بعنوان "التشريعات من منظور المجتمع المدني" أن مرحلة الانقسام اتسمت بتعطيل العملية التشريعية حيث إمتدت آثار الإنقسام لتطال بنية المجلس التشريعي، ولكن جرت محاولات لسن قوانين بقرارات لها قوة القانون من رئيس السلطة الوطنية، وقوانين من كتلة الإصلاح والتغيير في قطاع غزة.

وأشار نشوان أن المحصلة العامة كان للإنقسام أثرا" مباشرا" على العملية التشريعية وأن كافة القوانين الصادرة في الضفة و قطاع غزة، مطعون في دستوريتها وواجبة الإلغاء داعيا الى اعادة النظر في التشريعات المرتبطة بالحقوق والحريات العامة.

من جهتها تناولت مدير مركز شؤون المرأة امال صيام في ورقتها التي كانت تحت عنوان "المنظمات النسوية والمصالحة ...تحديات وآفاق " أثر الانقسام الفلسطيني على العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية واجهت بسبب الانقسام واقعاً معيشياً صعباً فرض عليها الكثير من الأعباء الاقتصادية كما ساهم بزيادة معدلات العنف بحق المرأة بكافة اشكاله كما أدى الانقسام الفلسطيني إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، مما أعاق عملية سن العديد من التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وخاصة ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.

وأوضحت صيام أن للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية دورا فاعلا في المشاركة في جميع النشاطات والفعاليات والمبادرات وحملات المناصرة والضغط التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والنسوية للمطالبة بانهاء لانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وتناولت الجلسة الثالثة في المؤتمر برئاسة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة محور التنمية وإعادة الاعمار الذي أكد على ضرورة تطوير رؤية تنموية شاملة تشارك فيها منظمات العمل الاهلي على قاعدة الشراكة تتضمن فيها اعادة اعمار غزة مشددا على ضرورة رفض التميل المشروط سياسيا.

وتحدث مدير المركز العربي لتطوير الزراعي محسن أبو رمضان في ورقته التي جاءت تحت عنوان "ملامح وتوجهات لأعادة إعمار غزة" إن استمرارية تحكم إسرائيل بالمنافذ الستة على الحدود مع قطاع غزة وعدم السماح بإدخال المواد الخام اللازمة للمشاريع التنموية والإنتاجية من صناعة وزراعة وبنية تحتية ومنشآت، يعكس مدى مسؤولية إسرائيل عن تدهور مستوى المعيشة الاقتصادية في قطاع غزة، حيث ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة وتراجع معدلات الإنتاج.

واكد ضرورة صياغة اولويات اعادة اعمار قطاع غزة وتعويض اسر الشهداء والجرحى وتنفيذ مشاريع تعمل على استنهاض حالة القطاع الخاص الذي تأثر جراء الحصار والعدوان، داعيا الى عقد مؤتمر استثماري في غزة بمشاركة اصحاب رؤوس الاموال الفلسطينية والشركات العربية والدولية لجذ الاستثمارات والبدء في عملية اعادة الاعمار والاخذ بعين الاعتبار التكامل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

من ناحيته أكد مدير دائرة الضغط والمناصرة في جمعية التنمية الزراعية في ورقته بعنوان "رؤى تنموية" على ضرورة الاستجابة الخلاقة لتحدي الدور التنموي والسياسي للمنظمات الاهلية وتوجهاته وان تعمل كمنظمات مجتمع مدني وليست كمزودة خدمة فحسب وان تحقق الفعالية المؤسساتية من خلال استعادة بعدها الجماهيري ومكافح الفساد والهيمنة واحداث تاثير جدي على مستوي السياسىة والسياسات والمجتمع.

وشدد محيسن على ضرورة قيام المنظمات الاهلية بدورها الضاغط على المستوى الدولي لتحييد العقبات المحتملة امام المصالحة اقناع المجتمع الدولي بضرورة دعم خيار الفلسطينين، مشيرا الى أهمية استمرار المنظمات الأهلية في دورها بتقديم الخدمات للفئات المحرومة وتشجيع التوجه التنموي بالاستفادة من الفرص السانحة في عمليات اعادة الاعمار او رسم السياسات وتخصيص الموازنات.

وفي نهاية المؤتمر تلا مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر والتي أكدت على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الأهلية في تعزيز المصالحة بمختلف مستوياتها وارساء اسس الوحدة بما يحافظ على النسيج الاجتماعي ويعزز من مقومات الصمود وتمكين شعبنا من مواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية والتوسعية والعنصرية .

ودعا المشاركون الى عقد مؤتمر شعبي للمطالبة بتنفيذ المصالحة وتشكيل حاضنة شعبية لحماية اتفاق المصالحة من خلال وضع اليات يساهم فيها الجميع وتضمنت التوصيات ضرورة اشراك كافة قطاعات الشعب الفلسطيني في صياغة خطة اعادة اعمار قطاع غزة كذلك استمرار الجهود في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتحميل الاحتلال المسؤولية كاملة عن تعويض ابناء شعبنا عن كافة الخسائر التي لحقت بهم جراء الاحتلال والعدوان والحصار.