راتب الموظف تحت مقصلة الاستقطاع غزة وضفة؟!
نشر بتاريخ: 09/06/2011 ( آخر تحديث: 09/06/2011 الساعة: 18:53 )
غزة- معا- يسود أوساط الموظفين بالحكومتين الفلسطينيتين شعور عام بالاستياء المشوب بالغضب من لجوء الحكومتين لراتب الموظف لسداد العجز في قطاع ما.
وقال موظفون لـ "معا": "هل نحن الحل الأمثل للحكومات أم أننا الحلقة الأضعف وهل لا يجدون منفذا لمشاكل العجز سوى رواتب الموظفين".
وذهب آخر للقول:" حكومات فاشلة ما بتتشاطر إلا على الموظف" متسائلاً هل راتب الموظف يكفيه لحاجيات نصف شهر ليقوم المسئولون بالاقتطاع من راتبه.
وواجه الموظفون مؤخرا حملات استقطاع متتالية من رواتبهم بدأت بالاستقطاع لنهر البارد في لبنان والكهرباء والعمال واستبدلت لتتحول للأدوية التي تواجه وزارة الصحة بالحكومة المقالة عجزاً فيها.
وهمس أحدهم قائلاً:" لو قام خالد مشعل بالاتصال بأمير قطر ووضعه بصورة العجز بالأدوية في غزة ومدى إطباق الحصار على غزة لقام الأخير بالتكفل بها جميعاً ولكنهم لم يجدوا سوى راتب الموظف أمامهم".
ولا زالت رواتب موظفي الحكومة بغزة لم تصرف رغم انقضاء تسعة أيام من الشهر وصرفت بالأمس فقط أي بعد أسبوع من بداية الشهر رواتب موظفي السلطة، ويقول الموظفون أن رواتبهم نافدة قبل أن يتسلموها بأيديهم فهي مقسمة للبقالات والإيجار والكهرباء والمياه وباقي الخدمات، مما يجعل الموظفين غير قادرين على استكمال باقي الشهر تحت كاهل الديون المتراكمة.
احد الموظفين قال انه ينتظر الزيادة على راتبه ولو كانت قليلة في أي شهر ولكنه يفاجأ بأن الراتب يتعرض للاستقطاع مما يؤثر على ميزانيته.
رئيس نقابة الموظفين بالوظيفة العمومية بسام زكارنة وصف ما يجري بغزة والضفة بأنه قرصنة على راتب الموظف وأنه يجري دون حكم قضائي مؤكدا على أن أي خصم من رواتب الموظفين يجب أن تأتي بحكم من المحاكم، مؤكداً على أن رواتب الموظفين تآكلت بنسبة 40% نتيجة الاستقطاعات المتتالية.
وقال أن الحكومة برام الله استغنت عن 800 مليون دولار مساعدات ولم تعمل على دفع غلاء المعيشة لكافة الموظفين ولم تقم بأي تعديلات أو ترقيات أو دفع علاوات لموظفي قطاع غزة، وأن السياسة التي تسير بها السلطة في الضفة هي سياسة مالية متخبطة تستدعي أن يتم تعيين وزير مالية محايد لا ينتمي لا لفتح ولا لحماس ومستقل عن الأجندات السياسية وليس ما تمليه الولايات المتحدة أو البنك الدولي" المعادي للشعوب العربية" على حد تعبيره.
وقال متعجباً:" لقد قامت الحكومة بإنفاق 8 مليون دولار على لقاح ضد إنفلونزا الخنازير ونعلم ان ليس كل الشعب معرض لهذه العدوى فأين ذهب هذا اللقاح وأين ذهبت أمواله".