الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تسلم تقريرها للمجلس التشريعي

رام الله- معا- سلمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرها السنوي السادس عشر حول "وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2010"، لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، بحضور عدد من أعضاء كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية في مقر مكتب نواب الكتلة، وذلك عملاً بمقتضيات المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003.

واستعرض وفد الهيئة أهم المحاور التي تناولها التقرير ذات الصلة بوضع حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء، والنيابة والأمن، وضرورة إتباع الإجراءات القانونية في عمليات القبض والتفتيش والاعتقال، وأعرب د. ممدوح العكر عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد توقيع اتفاق المصالحة، انطلاقة جديدة وروحاً جديدة لدى جميع المسؤولين والأطراف المعنية، لتنعكس إيجاباً على وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتم تسليم التقرير من قبل وفد الهيئة برئاسة الدكتور ممدوح العكر المفوض العام، وضم الوفد عضو مجلس المفوضين، د. أحمد حرب، والأستاذة رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة. والمحامي غاندي الربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية، والمحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة في الهيئة، ومجيد صوالحة مدير العلاقات العامة والإعلام.

وأكد الدكتور ممدوح العكر على أن المحاكم العسكرية هي للعسكريين فقط، مطالباً في هذا الصدد بأن تتم إحالة جميع المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، وإعادة محاكمتهم، داعياً إلى ضرورة تمكين الهيئة من زيارة أماكن التوقيف والاحتجاز في قطاع غزة.

كما طالب رئيس المجلس التشريعي وفي حال انعقاد المجلس لجلساته بضرورة مناقشة قانون الهيئة، ومناقشة تقارير الهيئة السنوية في جلسات المجلس.

وعبر الدكتور الدويك عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان، معرباً عن أمله في الإسراع بتنفيذ بنود المصالحة وتكريسها على أرض الواقع، الأمر الذي من شأنه بالضرورة تقوية موقف صانع القرار السياسي الفلسطيني.

من جهتها أكدت سنيورة بأن حالات التعذيب التي يتعرض لها الموقوفين باتت حالات تعذيب ممنهجة الأمر الذي يشكل خرقاً لحقوق الإنسان والقانون، كما ناقش وفد الهيئة مسألة عقوبة الإعدام والحالات التي تم تنفيذ هذه العقوبة بحقها.

واوضح الوفد موقف الهيئة الرافض لعقوبة الإعدام، كونها تصدر عن محاكم عسكرية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، مذكراً بأنه وبموجب القانون لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموافقة خطية من السيد الرئيس محمود عباس، الذي أكد للهيئة في كثير من المناسبات رفضه التوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام.

وبين العكر بأن "المصالحة الوطنية تؤشر إلى مرحلة جديدة وتعد اختراقا لتجربة السنوات السابقة باتجاه تعزيز سيادة القانون ودعم منظومة الحقوق والحريات". مشدداً على أهمية دعم استقلالية وكفاءة ونزاهة القضاء بأعمدته المختلفة كجزء لا يتجزأ من دعم مسيرة العدالة وسيادة القانون في فلسطين.