استراتيجية جديدة لحماس لاعادة سيطرتها على المؤسسات الفلسطينية

رام الله - معا- بعد أن أحكمت قبضتها على قطاع غزة على مدى أربع سنوات، فإن حركة حماس المسلحة تدرس حاليا إستراتيجية جديدة تنضوي على عدم المشاركة المباشرة في الحكومات المقبلة حتى لو فازت في الانتخابات. وتهدف الحركة من هذه الإستراتيجية إلى تفادي العزلة من قبل المجتمع الدولي وبالتالي تواصل تدفق المساعدات.

وفي حديث لوكالة أسوشييتد برس قال مسئولون من حركة حماس إن الفكرة لاقت قبولا خلال اجتماعات مغلقة لقادة الحركة في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومصر، وسوريا، وأشار المسئولون إلى أن موقف حماس هذا كان له دور في التوصل على اتفاقية المصالحة بين حماس وحركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

والنهج الحمساوي الجديد، حسب الأسوشييتد برس، يعكس التشدد والبراغماتية معا. فمن ناحية فإن حماس ترفض بالمطالبة الدولية واسعة النطاق بقبول حق إسرائيل في الوجود، ومن ناحية أخرى فإن قادة الحركة يدركون الثمن الذي قد يدفعه الفلسطينيون إذا ما تمخض المستقبل عن حكومة تقودها حماس بالمطلق.

ويمكن القول إن النهج الجديد ينبع كذلك من أن تجربة المشاركة المباشرة في الحكومة أثرت على شعبية حماس في الشارع الفلسطيني.

وفي هذا السياق نقلت الأسوشييتد برس عن عضو بارز في وفد حماس للحوار آثر عدم الكشف عن اسمه قوله: "إن حماس وجدت أن المشاركة في الحكومة تسببت بأضرار بالغة للحركة، وهذا نتج عنه تغيير في سياستها."

وعلى الصعيد الفلسطيني تواجه حماس انتقادات من الكثيرين الذين يلومون حماس على السياسة اللينة في نهج المقاومة وعدم تنفيذ عمليات تفجيرية "انتحارية" منذ سنوات بهدف الحصول على شيء من الشرعية الدولية. وفي المقابل يرى آخرون أن الهجمات الصاروخية من قبل حماس باتجاه إسرائيل قد زادت من عزلة قطاع غزة وفاقمت الفقر بين السكان.

البعض الآخر يتذمرون من نظام الحياة المتشدد في القطاع، بينما يطالب البعض بالمزيد.

تظهر دراسة أجراها الباحث خليل الشقاقي في شهر آذار أن حماس التي فازت في الانتخابات الفلسطينية عام 2006 بسهولة لم يبق لها سوى 26% من المؤيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل 40% يؤيدون حركة فتح، علما أن دراسات أخرى أظهرت تراجعا أكبر لشعبية حماس.

ونقل التقرير عن يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس قوله إن مشاركة حماس في الحكومة كانت عبئا على الحركة وعلى صورتها، وعلى المقاومة، وبالتالي فإن الحركة تجري إعادة تقييم لخياراتها وأولوياتها.

ويذكر تقرير الأسوشييتد برس أن من بين مؤيدي النهج الجديد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. أما المعارضة فقد جاءت من الدوائر العسكرية والساسية لحركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلاّ أن تلك المعارضة آخذة في التلاشي.

وقد يعلن موقف حماس الجديد على الملأ خلال انتخابات القيادة السياسية للحركة المقررة في آب حيث تجري الانتخابات بهدوء داخل المساجد ومؤسسات حماس في الوطن وفي الشتات.

في حين يقول بعض قادة حماس إن التوجه الجديد قد لا يعلن عنه رسميا لكنه سينعكس من خلال قرارات الحركة كأن لا تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة إذ من المقرر بعد اتفاق المصالحة بين حماس وفتح أن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام.

المقربون من دوائر الحوار يقولون إن حماس ستشارك في الانتخابات التشريعية وفي انتخابات منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها.

وينطبق التوجه الجديد في حماس على انتخابات السنة المقبلة في السلطة الفلسطينية، وكذلك على انتخابات الدولة المستقلة التي يأمل الفلسطينيون أن تقوم في المستقبل القريب.

وتهدف حماس من ذلك، حسب مسئولين في الحركة إلى التأثير قدر المستطاع دون الحاجة لأن تكون جزءا من النشاطات الحكومية اليومية. وتقول حركة حماس إنها لن تحل الجناح العسكري المؤلف من 10,000 مقاتل مدججين بالأسلحة الخفيفة، والصواريخ، والأسلحة المضادة للدبابات في قطاع غزة، حسب تقرير الأسوشييتد برس.

نقلا عن "وكالة اسوشييتدبرس"