كتلة نضال العمال: معالجة البطالة والفقر يتم باخراج الاقتصاد من ركوده

رام الله- معا- أكدت كتلة نضال العمال الذراع النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن معالجة البطالة والفقر، والتخفيف من حدتها، في الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون إخراج الاقتصاد الفلسطيني من حالة الركود إلى حالة النمو الحقيقي، مشيرة إلى الحاجة لتحقيق استثمارات كبيرة لفتح فرص عمل للعدد الكبير من المتعطلين الذين يزيد عددهم عن ربع مليون عامل، ولنحو 45 ألف ملتحق جديد بسوق العمل سنويا.

وأضافت الكتلة خلال اجتماع موسع عقدته لكادرها بمحافظة رام الله والبيرة، بحضور د. خالد القاسم عضو المكتب السياسي للجبهة، مسؤول العمل النقابي والجماهيري، ونصرة القبلاني عضو اللجنة المركزية، وإحسان نصر سكرتير فرع رام الله، ان التوجه الحقيقي والتطبيق العملي للتخفيف من أزمة الفقر والبطالة، يتطلب التكامل بين الجهدين الرسمي والأهلي من خلال خطة عمل موحدة تسعى لتوفير فرص العمل وتحديدا للطلبة خريجي الجامعات، داعية إلى جهد وطني وإقليمي ودولي كبير، والعمل من أجل توفير المناخ المناسب والمناطق الصناعية التي تخدم هذه الغاية.

ومن جانبه قال د. القاسم ان قطاع العمال يتعرض لضغوط صعبة بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية التي تعيق كافة جهود السلطة لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على استيعاب ارتفاع النسب المتزايدة والمتراكمة لطالبي العمل والتي تقدر بـنسبة ارتفاع ( 3.5%) سنوياً.

وأوضح د. القاسم علينا وضع خطة للانتقال نحو مرحلة سياسة التمكين الاقتصادي بدلاً من مرحلة الاستغاثة من خلال تمكين الأسر الفقيرة من إنشاء مشاريع صغيرة جداً، والتركيز على التدريب المهني.

ودعا د. القاسم إلى عمل دراسات مسحية لمعرفة احتياجات سوق العمل الفلسطيني تتم بالتعاون بين الوزارات المختصة والجامعات الفلسطينية، بما يكفل تخريج ما يتطلبه سوق العمل الفلسطيني.

هذا وناقش الاجتماع الأوضاع الداخلية للكتلة وسبل تطويرها بما يكفل خدمة الطبقة العاملة الفلسطينية، ومن ناحية أخرى رحبت الكتلة بتوقيع وزارة العمل الفلسطينية مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية، وذلك لإعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني عبر ثلاثة برامج هي برنامج إتاحة فرص مستدامة للتوظيف، ودعم الشركات والمشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل، وإيجاد وظائف للخريجين في القطاع الخاص.