الداخلية والشؤون الاجتماعية توقعان اتفاقية بمجال حماية المرأة والطفل

رام الله- معا- وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ووزير الداخلية د. سعيد أبو علي مذكرة تفاهم في مجال حماية المرأة والطفل في مقر وزارة الداخلية صباح هذا اليوم، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام، ومساعد وزير الداخلية لشؤون الشرطة العميد عيسى حجو، وغانم عمر ممثلا عن الإدارة العامة للأسرة والطفولة.

وقالت وزيرة الشئون الاجتماعية ان هذه الاتفاقية جاءت من اجل ضبط العلاقة المهنية فيما يخص قضايا الأطفال والمرأة المعنفة والمراكز الإيوائية، مؤكدةً على أهمية هذه العلاقة في توفير الحماية والرعاية للأطفال والنساء، وأبدت اعتزازها بالعلاقة المميزة مع وزارة الداخلية، وأكدت أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل لحظة مهمة في عمل شبكات حماية الطفولة ونظام تحويل النساء المعنفات.

وبدوره أكد وزير الداخلية حرصه على تذليل كل العقبات التي تعترض العمل، من اجل عمل حماية الفئات المهمشة والضعيفة من أبناء شعبنا، وأكد د. أبو علي على أهمية وحدات حماية الأسرة التابعة للشرطة الفلسطينية، مشددا على ضرورة استكمال بناء هذه الوحدات في كل المحافظات، وخصوصا تلك التي يوجد فيها مراكز لحماية الأطفال والنساء المعنفات، ونوه لأهمية الجهود التي تبذلها الشرطة لحماية الإنسان الفلسطيني وكرامته.

وتشتمل مذكرة التفاهم على ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يتناول القضايا المتعلقة بالطفل والأحداث في خلاف مع القانون، واليات التحويل والمتابعة، وضبط العلاقة ما بين وحدات حماية الأسرة في الشرطة ومرشدي حماية الطفولة ومراقبي السلوك، وكذلك المواصفات التي يجب مراعاتها عند توقيف الحدث، والمحور الثاني يضبط العلاقة فيما يخص القضايا المتعلقة بالمرأة المعنفة وأما المحور الثالث فيشتمل على الآليات الواجب إتباعها لحماية المؤسسات الإيوائية التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.