الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تطالب لجنة حقوق الطفل الدولية التدخل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية

معا- طالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين لجنة حقوق الطفل الدولية التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة في معرض تقديمها لتقرير استثنائي عن الانتهاكات الاسرائيلية وحالة حقوق الطفل الفلسطيني، خلال جلسة اللجنة الدولية الثالثة والأربعين في جنيف.

والتقى وفدا من الحركة مع لجنة حقوق الطفل الدولية اليوم الجمعة، وذلك بشكل استثنائي كون التقرير الاسرائيلي غير مدرج على أجندة اللجنة خلال جلستها الحالية.

وبسبب تدهور حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة استدعت اهتمام اللجنة وطلبت من الحركة عرض تقرير حول حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين.

وفي تقريرها ركزت الحركة على وضع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحملة العسكرية الاسرائيلية الحالية "أمطار الصيف" التي بدأت في 25 حزيران 200.

كما استعرض وفد الحركة أبرز الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين، سواء للحق بالحياة وبالتعليم وبمستوى صحي ومعيشي ملائم، وقد استندت المعلومات التي قدمتها الحركة للجنة حقوق الطفل على توثيقات الحركة ومؤسسات حقوق انسان أخرى للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الأطفال.

وقد حذرت الحركة انه في حال استمرار معدل القتل بحق الأطفال الفلسطينيين بمستواه الحالي فان العام 2006 سيكون أكثر الأعوام دموية منذ بدء الاحتلال الاسرائيلي.

إضافة الى الوضع المتدهور في قطاع غزة، فانه منذ العام 2002 عندما قدمت اللجنة ملاحظاتها الختامية على التقرير الاسرائيلي التمهيدي فان اسرائيل استمرت في خرق التزاماتها للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومن ضمنها, الاستمرار في ممارسة سياسة الاعدام خارج نطاق القضاء، والتي كان من حصيلتها قتل أعداد كبيرة من الأطفال الذين تصادف وجودهم في الأماكن التي جرت بها عمليات الاعدام, الاستخدام العشوائي للقوة غير المتناسبة ضد الأطفال, اعتقال المئات من الأطفال دون توفر الحد الأدني من شروط المحاكمة العادلة, والاستمرار في بناء جدار الفصل بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري.

وقد ركز وفد الحركة على الاسناد القانوني والسياسي لممارسات جنود الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة من قبل مختلف السلطات الاسرائيلية، فقد تم خلال العام الماضي تعديل قانون الأخطاء المدنية الاسرائيلي (مسؤولية الدولة) لعام 1952 الذي تم تعديلة للأسوأ في العام 2002، ويمنع هذا القانون الآن الفلسطينيين من المطالبة بتعويض مدني من قبل اسرائيل، نتاج للأضرار المترتبة عن ممارسات الجيش الاسرائيلي، بما في ذلك الأضرار التي تنتج خارج نطاق العمليات العسكرية، وينطبق هذا القانون المعدل بأثر رجعي منذ 29 ايلول 2000، ويشمل جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الاسرائيلية.

وفي نهاية اللقاء طالب وفد الحركة لجنة حقوق الطفل بتنظيم زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة للوقوف عن كثب على حالة التدهور التي تشهدها حقوق الأطفال الفلسطينيين.