زكارنة:المحاسب العام يصر على استخدام قضية الرواتب لاجندات سياسية

رام الله - معا - اتهم بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة المحاسب العام لوزراة المالية انه يصر على استخدام قضية الرواتب لاجندات سياسية ويمارس سياسة الاحباط على الموظف والمواطن الفلسطيني.

واضاف زكارنة ان النقابة طالبت ولا زالت بتعيين لجنة محايدة لادارة وزارة المالية وخاصة ان الجميع يعلم كما قال زكارنة في بيانها :" ان المحاسب العام هو احد قيادات حملة الطريق الثالث والصلاحيات جميعها محصورة بيده ولا توجد مؤسسة اسمها وزارة مالية حتى الموازنه لا يعلم بها الا المحاسب العام ومندوب البنك الدولي".

واضاف زكارنة :" ان ما قدمه المحاسب العام بعيد كل البعد عن الحقيقة وان الرواتب متوفرة بشكل كامل من خلال التحويلات من الاتحاد الاوروبي وعائدات الضرائب من اسرائيل والضرائب المحلية".

واضاف زكارنة انه وبعد المصالحة زادت الدول المانحة للسلطة الوطنية وخاصة من الدول العربية مثل قطر، البحرين، والجزائر بمعنى انه اصبح الامر اكثر سهولة ويسر من بداية استلام الحكومة والرواتب بحد اعلى الاسبوع الاول من كل شهر، وعن تحسن الجباية للسلطة التي سوف تعتمد على ذاتها في العام 2013.

وتساءل زكارنة لماذا كانت الحكومة سابقا تطمئن الموظفين ان انتظام الرواتب خط احمر فلماذا سياسة الاحباط التي تنتهج اليوم؟؟

واستهجن زكارنة تصريحات الزمر لاحباط الموظفين على الرغم ان الحكومة منذ بداياتها وحيث كانت الظروف اصعب تتحدث عن بناء الدولة وموعد مع الحرية.

واتهم زكارنة الحكومة "بالتلاعب" الشهر الماضي بالرواتب وانها قامت بتأخير دفع الرواتب لاهداف شخصية وسياسية وانتخابية حيث ان المنحة الجزائرية وصلت للخزينة بتاريخ 29/5/2011 والعائدات الضربية من الاحتلال وصلت بتاريخ 26/5/2011 وكذلك المنحة الاوروبية ومع ذلك تاخرت الرواتب.

واعتبر زكارنة :" ان الرواتب لن تتأخر اذا حسنت النوايا وتم تحيد الاجندات السياسية والانتخابية لقيادات وزارة المالية وبين ان استمرار قيادة لون واحد لوزارة المالية سيبقى الوضع المالي مرهون برغبات هؤلاء الاشخاص واجنداتهم ومن المهم ادخال عنصر محايد".

وقال :" زكارنة لا جديد في قول المحاسب العام انه اذا قطعت المساعدات ان الرواتب تتأخر او اذا حدث اجتياح من الاحتلال الاسرائيلي ستتاخر الرواتب او...الخ.ولكن اصبح واضحاً ان هذه الحكومة وخاصة وزارة المالية تريد ايصال رسالة مفادها ان وزارة المالية لا تستقيم الا بوجود اشخاص بعينهم"، على حد تعبير زكارنة.

وقال زكارنة ان المطلوب هو فصل وزارة المالية عن منصب رئيس الوزراء.

وطالب زكارنة المقارنة من خلال لجنة محايدة ما يذكر على موقع وزارة المالية وما يصل او ما يصرف من اموال الشعب الفلسطيني ومعرفة مبررات شراء السيارات، وصرف المكافآت والتعبآت بعقود لموظفي المالية ومجلس الوزراء تصل ل 5000 دولار وسوف يجد حقائق مذهلة.

قال زكارنة ان كلام المحاسب العام حول رواتب الموظفين وانها افضل من القطاع الخاص ومن الدول المجاورة ليس دقيقاً وخاصة انه لا يوجد قطاع خاص منظم بقانون العمل ولم تطبق عليه نصوص قانون العمل الفلسطيني وان حوالي 70% من موظفي السلطة تحت خط الفقر.

وبين زكارنة ان بامكان المحاسب العام يوسف الزمر ان يسأل ستة وزراء من هذه الحكومة يحصلوا على اكبر دعم دولي في فلسطين لمؤسسات لـ NGO التي يقودها وان رواتب ستة وزراء منهم تعادل رواتب مئة موظف حكومي.