السلطة منعت استمراره- العشرات من انصار حماس ينظمون اعتصاما بنابلس
نشر بتاريخ: 13/06/2011 ( آخر تحديث: 13/06/2011 الساعة: 19:29 )
نابلس - خاص معا - منعت الاجهزة الامنية الفلسطينية استمرار اعتصام لحركة حماس، نظمه العشرات من انصار الحركة صباح اليوم الاثنين على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من ابناء الحركة في سجون السلطة الفلسطينية.
وتجمع المعتصمون وسط مدينة نابلس وسط اجراءات امنية مشددة من قبل عناصر من الشرطة الفلسطينية، ورفعوا شعارات مثل "الشعب يريد الافراج عن المعتقلين" و"الافراج عن المعتقلين هو الاختبار للمصالحه الفلسطينية - الفلسطينية" و"لا للاستدعاءات الامنية".
|132997|
وقالت مصادر في السلطة الوطنية الفلسطينية لمراسل "معا" ان السلطة منعت استمرار الاعتصام من قبل حماس، بسبب عدم حصول الاعتصام على الموافقه القانونية لتنفيذه في مدينة نابلس من قبل محافظ نابلس العميد جبريل البكري.
واضافت المصادر انه على كل فصيل مهما كان بما فيه حركة فتح الحصول على موافقة محافظ نابلس قبل الخروج او عمل اي تجمع جماهيري مهما كان وحسب القانون.
|132998|
وقالت النائب منى منصور عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس لـ"معا" ان هذا الاعتصام نظم بدعوة من اهالي المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية، ليقولوا بأن ابنائنا لا زالوا في السجون بالرغم توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية قائلة :" ان اتفاق المصالحة الذي وقع بالقاهرة ينص على اطلاق سراح المعتقلين في الضفه والقطاع فورا".
واتهمت منصور الاجهزة الامنية الفلسطينية بمواصلة سياسية الاستدعاءات والفصل الوظيفي بالرغم من توقيع اتفاق المصالحة قائلة :" ان ابناء المعتقلين لم يلمسوا أي اثر من اثار المصالحة مطبق على ارض الواقع".
واتهمت حركة حماس في بيان اصدرته وصل "معا" نسخه منه، عناصر أمنية تابعة لأجهزة أمن السلطة في مدينة نابلس بقمع اعتصام نظمه أهالي المعتقلين الذين وصفتهم بالسياسيين.
|132999|
وقالت حماس انه تم الاعتداء على النائبة منى منصور بعد محاولتها منع شرطية مصادرة جهاز الاتصال الخاص بإبنتها التي شاركت بالاعتصام، كما تم الاعتداء على أحد الصحفيين المتواجدين في المكان وكان هناك محاولة لمصادرة المادة التسجيلية التي بحوزته، ومنعت الأجهزة الأمنية زوجة أحد المعتقلين من إلقاء كلمة ذوي المعتقلين ومنعت الصحفيين من تغطية الحدث حسبما قالت.
كما واستنكر إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس الاعتداء الذي تعرضت له النائب منى منصور وأهالي المعتقلين السياسيين والصحفيين في دوار الشهداء وسط مدينة نابلس من قبل الأجهزة الأمنية، معتبرا هذا الاعتداء محاولة لعرقلة تطبيق اتفاق المصالحة.
ودعا رضوان في بيان وصل لـ"معا" الرئيس محمود عباس وحركة فتح إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه محاسبة المتسببين في ذلك وإنهاء ملف الاعتقال السياسي.
وادان د.بحر يدين اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة على النائب منى منصور وابنتها أثناء مشاركتها في اعتصام أهالي المعتقلين بسجون السلطة، وسرقة جوالها الخاص، أثناء مشاركتها في الاعتصام.
وحمل بحر الرئيس محمود عباس مسؤولية الاعتداء على النائب منصور وأهالي المعتقلين، مؤكدا أن المصالحة والاعتداء على النواب وأبناء الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يلتقيان.
وأكد بحر أن الاعتداء على النائب منصور هو اعتداء صارخ على المجلس التشريعي برمته، وانتهاك سافر للحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي، مشددا على أن ذلك يكشف زيف دعاوى البعض تجاه الحرص على تطبيق المصالحة الوطنية، وخصوصا الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة، وكذب مزاعمها تجاه إشاعة الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية.
ودعا بحر السلطة للتخلي عن النهج الأمني في التعامل مع أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه الحية في الضفة الغربية، مؤكدا على ضرورة التصدي لكل الإجراءات والعوائق التي تزرعها الأجهزة الأمنية في طريق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا.