جبهة النضال ترحب بافتتاح مهرجان طولكرم الاول للصناعات

طولكرم - معا - رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم بافتتاح "مهرجان طولكرم الأول للصناعات الوطنية والتسوق" والذي افتتح اليوم في ساحات جامعة فلسطين التقنية – خضوري.

وحيّت القائمين على البرنامج وبما يحقق تطور وازدهار اقتصادنا الوطني ويشجع تسويق المنتجات الوطنية الفلسطينية ويحفز المستثمرين الفلسطينيين ورجال الأعمال على إقامة المشاريع الاقتصادية حيث يعكس ذلك أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص الفلسطيني في عملية البناء وتحمل المسؤولية اتجاه توفير فرص العمل والمساهمة في معالجة مشاكل البطالة وأزمة خريجي الجامعات، حيث تساهم المشاريع الاقتصادية في وضع حد لهذه المشكلات إلى جانب أهميتها أيضا في مكافحة منتجات المستوطنات وفي تطوير السوق الفلسطيني.

وأكدت الجبهة خلال مشاركة عدد من قادتها في فعاليات افتتاح المهرجاني الاقتصادي الوطني بخضوري أهمية تعزيز دور ومكانة المنتجات الوطنية وتعزيز ثقافة المقاطعة للمنتجات والسلع الإسرائيلية ومحاربة السلع المنتجة في المستوطنات، معبرة عن اعتزازها بقدرة المنتج الوطني على المنافسة والتطور الدائم ، ومقدرةَ هذا الكرنفال الكبير الذي يقام في طولكرم لما تعانيه هذه المحافظة من خنق اقتصادي وإجراءات احتلالية يوميّة تستهدف تدمير الاقتصاد الوطني وقتل أية إمكانية للنهوض بالواقع الاقتصادي والزراعي من خلال تكريس القبضة الاحتلالية وفرض الحواجز العسكرية الثابتة على مداخل المحافظة والتي تستهدف إعاقة أو منع وصول أبناء شعبنا داخل الأراضي المحتلة عام 48 وتواصلهم مع أهلهم وأبناء شعبهم ، وحرمان العمال من الوصول إلى أماكن عملهم ومصادرة الآلاف الدونمات من أراضي المواطنين وتدمير القطاع الزراعي بفعل جدار الفصل العنصري والمصانع الكيماوية الإسرائيلية ( مصانع الموت ) المقامة على أراضي طولكرم.

ودعت الجبهة إلى أهمية تفعيل الاقتصاد الوطني وبما يؤدي إلى دعم صمود المواطن الفلسطيني فوق أرضه وإلى ترسيخ مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة المستويات وفي مقدمتها المؤسسة الاقتصادية وإنهاء التبعية الاقتصادية باعتبار ذلك أولوية وضرورة وطنية ملحّة ، وطالبت الجبهة بضرورة تبني سياسات وطنية إستراتيجية نحو تشجيع وتطوير الصناعات الوطنية والتوسع في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير بنية قانونية سليمة من خلال وضع القوانين والأنظمة التي تعزز الصناعات الوطنية وتشجع الاستثمار الوطني وتجذب الاستثمار الأجنبي وفق معايير تضمن الجودة والمقاييس القانونية ، ودعت إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة وفتح المجال أمام ازدهار وتطور صناعاتنا الوطنية وتطوير الصناعات التقليدية وإصلاح النظام الضريبي وفق قوانين وتشريعات عادلة وعصرية.

وفي ذات الإطار طالبت الجبهة بالعمل على حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على جودة السلع وعلى الأسعار وتكثيف البرامج الإرشادية والتوعوية من قبل المؤسسات المعنية.