منتدى شارك الشبابي وبلديتي الخليل وحلحول يعلنون عن خطة عمل

الخليل-معا- أطلق منتدى شارك الشبابي بالتعاون مع بلدية الخليل وحلحول خطة عمل لتشغيل الشباب الفلسطيني، جاء ذلك خلال حفل إطلاق الخطة، الذي نظم اليوم، في قاعة مركز إسعاد الطفولة ، بحضور رجل الأعمال نافز الحرباوي رئيس مجلس إدارة بال تريد ،والسيد علام الأشهب مدير دائرة التخطيط والتطوير الاقتصادي في بلدية الخليل، والدكتور نعمان عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة في الخليل ، وبدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المختصة وعدد كبير من المنظمات الأهلية والشبابية الفلسطينية والقطاع الخاص والشباب، وذلك بهدف الإطلاع على نتائج الخطة ونقاش محاورها الهادفة إلى تحديد التحديات الرئيسية وإظهار الحاجة إلى العمل وتحفيز إجراء مراجعة موسعة للاستجابات القائمة، وتوفير مجال لإسماع صوت الشباب بشأن قضية المشاركة الاقتصادية.

وافتتح الورشة بدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي باستعراض محاور وتوصيات الخطة التي أكدت أن جوهر مشكلة عدم توفر العدد الكافي من الوظائف النوعية، تكمن في ضعف الأداء الاقتصادي يضاف إليه ارتفاع معدل النمو السكاني، ثم يؤدي التفاوت بين الجنسين إلى توزيع غير متكافئ للوظائف النوعية بين الرجال والنساء، وبالنسبة إلى الشباب بشكل خاص، توجد مشكلات إضافية متعلقة ببناء المشاريع والتعليم والتدريب تزيد من صعوبة التحدي الذي يواجهونه. حيث أشاد عمرو، بالخطة ومخرجاتها

أما زماعرة فأكد على أن الورقة تهدف إلى إحداث حالة من الحراك لتفعيل واحدة من القضايا الأكثر أهمية على المستوى الفلسطيني، معتبرا أن كل ما يندرج ضمن إطار هذه الورقة قابل للنقاش وإبداء وجهات النظر للوصول إلى خطة شاملة تساهم في القضاء على أزمة بطالة الشباب.

وقام زماعرة باستعراض محاور وتوصيات الخطة التي أكدت أن جوهر مشكلة عدم توفر العدد الكافي من الوظائف النوعية، تكمن في ضعف الأداء الاقتصادي يضاف إليه ارتفاع معدل النمو السكاني، ثم يؤدي التفاوت بين الجنسين إلى توزيع غير متكافئ للوظائف النوعية بين الرجال والنساء، وبالنسبة إلى الشباب بشكل خاص، توجد مشكلات إضافية متعلقة ببناء المشاريع والتعليم والتدريب تزيد من صعوبة التحدي الذي يواجهونه.

بدوره اعتبر علام الأشهب مدير دائرة التخطيط والتطوير الاقتصادي في بلدية الخليل ان لبلديته دورا كبيرا في احداث التنمية الاقتصادية في الخليل من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة وإنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع البيئة الاستثمارية .

اما رجل الأعمال نافز الحرباوي رئيس مجلس إدارة بال تريد أشاد بالخطة وبوجوب فتح حوار مجتمعي بين كل الأطراف وأوصى بإعادة النظر في التخصصات الأكاديمية في الجامعات وتعزيز الشراكة بين الاطراف الأربعة وتعزيز الثقة بين المشغلين والشباب وإعادة التفكير في بعض مواد قانون العمل الفلسطيني المتعلقة بتشغيل النساء.

أما الدكتور نعمان عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة في الخليل، اكد على وجوب تضامن كافه الجهود لتمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا لان الفئه المستهدفة هي كبيرة ويجب الاستثمار فيها ومطلوب منا ان نستثمر فيها وهناك تحديات من الطفولة تمر وعلى كافة جهات الاختصاص القيام بدورها معتبرا ان التخطيط للسوق والتخصصات والتدريب العملي ومتطلبات سوق العمل ودور القطاع الخاص والمانحين غاية في الاهمية ضمن اطر وطنية منظمة .

واكد على مسؤولية القطاع الخاص والحكومة والجامعات واشاد بدور المنظمات الشبابية في خدمة الخريجين والشباب العاطلين عن العمل . واعتبر ان إنشاء صناديق للتنمية ودعم المشاريع الصغيرة مسألة لا بد من الاستثمار فيها من الان .

توصيات الخطة في مجال ضعف الأداء الاقتصادي:
فعلى صعيد الحكومة، طالبت بإجراء مراجعة كبيرة الحجم للاقتصاد الكلي والبحث عن سبل لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، إعادة النظر في بروتوكول باريس وتنفيذ التوصيات، دعم وتحسين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، البحث في تدابير التنمية وتنفيذها على الرغم من ضعف القدرة على الوصول إلى الأرض.

وفيما يتعلق بالمنظمات الشبابية، طالبتها بإجراء تقييمات منتظمة لسوق العمل، بما يشمل الهجرة، تطوير برامج محلية مستدامة للتشغيل، مراجعة استراتيجيات التمويل. فيما طالبت القطاع الخاص، الاستجابة بإيجابية لتوصيات الحكومة والمنظمات الأهلية بخصوص تدابير بناء الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، دعم تدابير الحكومة لجني العوائد وتقديم تعهدات طوعية.

توصيات الخطة في مجال التفاوت بين الجنسين:
وأوصت الحكومة بتأسيس برامج مبتكرة وغير تقليدية للتشغيل والتشغيل الذاتي للشابات، وأوصت المنظمات الشبابية، بإجراء مسح قاعدي حول المواقف تجاه النساء في الأدوار غير التقليدية، إيجاد منتجات تمويلية تستهدف الشابات بشكل خاص، تقديم تدريب إضافي للشابات.

توصيات الخطة في مجال الاستثناء من فرص المبادرات الإنتاجية
ودعت الحكومة إلى إيجاد حوافز لضمان استدامة تشغيل الشباب في القطاعات الناشئة، إجراء مراجعة واسعة النطاق لسياسات الاقتصاد الكلي، تقديم تسهيلات حكومية للمبادرين الشباب في الصناعات الرئيسية، ودعت المنظمات الشبابية، الى توثيق تجارب واقعية في المبادرات الإنتاجية، تأسيس نظام مراقبة بهدف رصد ما يتحقق من تحسين وتقدم في عملية تحسين النظام. ودعت القطاع الخاص الى دراسة الممارسات الرشيدة من بيئات أعمال مماثلة، الاستثمار في الخدمات للتنافس مع القطاع الأهلي.

توصيات الخطة في مجال التعليم والتدريب:
وطالبت الحكومة بإجراء مراجعة دقيقة بخصوص الفجوة بين التعليم والعمل في كافة قطاعات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي والتعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتعليم والتدريب المهني والتقني، وطالبت المنظمات الشبابية بتدريب المعلمين والمدربين على كيفية التركيز على احتياجات السوق، تقديم الدعم وآليات التنسيق والمشاركة بنشاط في فريق العمل الحكومي، زيادة القيمة المعطاة للفروع غير الأكاديمية وإزالة الوصمة اللاصقة بها، وطالبت القطاع الخاص بتقديم معلومات دقيقة وميسرة حول احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل.

توصيات الخطة في مجال العوائق التي يخلقها القصور في النظام
وأوصت الحكومة بمراجعة خطة العمل الراهنة والمشاركة في تحسينها، تبني خطة عمل تشغيل الشباب المعدة من جديد، مراجعة وتطوير وتمتين قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ذات المسؤولية عن الشباب، دعم تشكيل خدمة وطنية للإرشاد الوظيفي، وأوصت المنظمات الشبابية، بالمشاركة في مراجعة خطة العمل الشبابية وتحسينها، إدخال برامج تشغيل حساسة للشباب واستطلاعها، وأوصت القطاع الخاص، بالمشاركة في مراجعة خطة العمل الشبابية وتحسينها.