قيادات نسوية وسياسية تطالب بضرورة تطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة

غزة-معا- طالبت قيادات نسوية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التطبيق العاجل والفوري لما جاء في اتفاق المصالحة، والوقف الفوري لكل أشكال الاعتقال السياسي والاستدعاء للتحقيق في كل فلسطين، تحقيق التئام الأسر التي تضررت بسبب الانقسام وبضمان عودة الذين هجروا قسراً بفعل الانقسام إلى أماكن سكناهم مع منح حرية التنقل والسفر بين الضفة وغزة دون قيود ذات طابع سياسي.

كما دعوا إلى إلغاء المنع الأمني لاستصدار جوازات سفر لأنه حق مكفول قانونياً، تحقيق مطالب النساء المتضررات من الانقسام بشكل مباشر وتعويضهن عن الفقدان وإعادة الاعتبار لهن وإلزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ اتفاقيات المصالحة وبضمان مشاركة النساء بشكل فاعل في اللجان التي يتم تشكيلها خاصة لجنة المصالحة الاجتماعية والشعبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر " المرأة الفلسطينية والمصالحة الوطنية " الذي نظمه مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بدعم من مؤسسة هنريش بول الألمانية بحضور عدد ( 256) من القيادات النسوية والاعلامين/ات ومدارء المؤسسات النسوية والأهلية.

كما أوصوا بإعادة النظر في القوانين والمراسيم التي صدرت في كل من قطاع غزة والضفة وعرضها على التشريعي لاتخاذ قرار بشأنها، الإسراع بتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات وفق سيادة القانون وتطوير الدور السياسي للمرأة بالعودة للوظائف العامة والمشاركة في الانتخابات وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وفتح فرص عمل جديدة, وتحقيق المطالب القانونية بإقرار تشريعات جديدة تضمن العدالة والمساواة وخاصة قانون الأسرة والعقوبات وتوفير آليات لحماية النساء في الوظائف الحكومية وعدم إحالتهم للتقاعد العام بما يحد من وجود النساء وفعاليتها.

وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيسة مجلس إدارة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية إصلاح حسنية أشارت فيها أنه منذ تأسيس المركز وتعتبر مؤسسة هنرش بول من الشركاء الداعمين الأساسيين للمركز, حيث نفذت العديد من المشاريع استفادت منها النساء في القطاع على المستويين الحقوقي والتوعوي.

وأضافت أن هذا المؤتمر جاء بعد توقيع المصالحة متمنية أن تتجسد المصالحة على أرض الواقع بكل مكوناته والقانونية والاجتماعية من خلال تعزيز مشاركة المرأة في القرار السياسي والوطني بكل أبعاده سيما وأنها كانت أول من تضرر ودفع ضريبة الانقسام فإن قرار المصالحة أولى أولوياتها.

وقال يواخيم باول مدير مكتب الشرق الأوسط العربي في مؤسسة هنريش بول الألمانية:" يسعدني المشاركة في المؤتمر الأول الذي يبحث في قضية المرأة والمصالحة حيث تأتي مشاركة مؤسستنا كشبكة سياسية تعمل باستقلالية كاملة في برامجها، وتمثل مشاركتهن اليوم كتطبيق لأحد أهم برامجنا السياسية وفي مقدمتها تعزيز الفرص المتساوية للرجال والنساء في جميع الهيئات ".

مديرة مركز الأبحاث زينب الغنيمي قدمت ورقة بعنوان " المرأة والمصالحة الوطنية" أشارت فيها أن المصالحة كانت كالحلم, حيث أن الفرقاء السياسيين والجماعات المسلحة ما كانوا يفكرون بموضوع المصالحة بقدر ما كان يفكرون في تثبيت أقدامهم واصفة توقيع اتفاق المصالحة بالمعجزة الحقيقية ولكنها أطلقت عدة تساؤلات حول مدى جدية هذه المصالحة وهل بالفعل جاءت كحاجة ضرورية ووطنية أم أنها جاءت نتيجة تراجع دور القوى السياسية والمتغيرات الإقليمية أم أن المتخاصمين أدركا مؤخراً أن التوافق الداخلي هو المأمن الوحيد للجميع؟.

وتطرقت الغنيمي إلى أثار الانقسام السياسي على مجمل الحياة الفلسطينية بكل تفاصيلها وبشكل خاص على أجهزة القضاء والمجلس التشريعي وأيضاً الواقع الاجتماعي والسياسي والنفسي وحالة الحريات التي تراجعت بشكل كبير جراء الإجراءات الإدارية التي اتخذت في كل من غزة ورام الله, آملة في ذات الوقت بقرب تجسيد المصالحة على أرض الواقع ونجاحها في العودة إلى الأوضاع السابقة وتفادي كل أشكال التعسف بحق الشعب الفلسطيني.

وقدم نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون البرامج حمدي شقورة ورقة عمل حول " أثر الانقسام على الحقوق والحريات العامة للمرأة " لافتاً أن حالة الحريات العامة وانتهاكات حقوق المرأة ما زالت متأصلة في المجتمع الفلسطيني مع قلة الخطوات التي تبتنها السلطة لتغيير هذا الواقع منذ نشأتها مع إدراك العديد من التشريعات والقوانين التي سنتها أو قامت بتعديلها السلطة ولكنها لم تغير أرض الواقع موضحاً أن القانون الأساس ضم فصلاً كاملاً لحقوق الإنسان، مشيراً أن الحركة النسوية قامت بجهود لانتزاع وتثبيت المرأة في حين أخفقت السلطة في تعديل قوانين تحمي الأسرة والمرأة منها قانون العقوبات والأسرة.

وقالت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام في ورقة العمل التي قدمتها وحملت عنوان " تأثير الانقسام على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء ", أن توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس أعاد الأمل للمرأة الفلسطينية وقلوب النساء لطي صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن الحديث عن الانقسام كفعل ماضي مجاز لنا أن نتحدث عن أثره خاصة وأننا ما زلنا نعاني من تبعاته.

واستعرضت جملة من المؤشرات الدالة على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيادة نسبة الفقر لدى النساء، والطلاق قبل الدخول حيث وصلت نسبته إلى 42% وزيادة ملحوظة في تعدد الزوجات عدا عن تغير في نمط حياة النساء وتقلص علاقتهن الاجتماعية واقتصارها على الأهل والمحيطين فقط.

وقدمت مديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة " قراءة نسوية في وثيقة الوفاق والمصالحة " ، موضحة أن المصالحة التي جاءت بسرعة كانت مفاجئة حيث أدركنا أن هناك ظروف موضوعية تجتاح الواقع العربي والمجتمعات بأكملها قامت لإسقاط أنظمة قمعية وعاشت على انتهاك مصالح الشعوب ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الثورات في هز عرش الشعوب الضعيفة ومنها رام الله وغزة والتي تتصارع على وهم كيان أو دولة وتحكمها حكومتين تتقاتل بإدارة الظهر لحقوق كل المجتمع الفلسطيني وتحديداً النساء.

وأكدت أبو نحلة على ضرورة اقتناص هذا الظرف وعلينا استمزاج الجانب الايجابي لهذه المصالحة والتي جاءت ليست لإنهاء الانقسام ولكن للاقتسام, ولكن هذا لا يعني أن المصالحة شأن فلسطيني سوف يخرجنا من الوضع السابق، وتحقيق نظام سياسي ديمقراطي يؤمن بالعدالة الاجتماعية وتداول وفصل السلطات وقدرة على الإيمان بسيادة القانون للخروج من تبعيات الانقسام.

وشددت نائب عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الاسلامية د. سفجان الشامي في ورقتها التي تضمنت " رؤية المرأة في حركة حماس " على أن التطلع للأمام يجب أن يكون بعد قراءة متجددة للواقع وتقديم الاقتراحات المستقبلية لما بعد المصالحة وهذا يتطلب وقفة قصيرة لما قبل المصالحة وليس للعودة لتبادل الاتهامات.

وعزت سبب الانقسام للضعف البنيوي للنظام الفلسطيني عدا عن الاشتراطات التي وضعتها الدول الغربية وحالة التجاذب بين التفاعل بين الرؤيتين إما الاستجابة للشروط الدولية أو عدم الاستجابة لهذه الشروط، ومن هنا بدأ التفاعل ينزع إلى التوتر والعنف الذي عاني المجتمع منه الأمرين.

وقدمت أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح آمال حمد ورقة عمل حول " المشاركة السياسية للمرأة بعد المصالحة من وجهة نظر حركة فتح ", موضحة أن التوقيع على وثيقة المصالحة بالنسبة لحركتها لم يكن بين عشية وضحاها بل جاء بعد سلسلة من الحوارات التي تجسدت في حوارات القاهرة، ثم التوقيع عليها من حركة فتح دون مماطلة ثم جاء الرئيس أبو مازن بمبارده إجراء انتخابات تشريعية ومن ثم مبادرة أخرى لزيارته لغزة مؤكدة أن حركة فتح ومنذ اللحظة الأولى كانت بوصلتها تتجه صوب إنهاء الانقسام واللحمة الفلسطينية, وهذا ما هو موجود في برنامجها السياسي وأدبياتها.

وأكدت أن الحركة ترتبط بمنظومة دولية ولكنها تمتلك القرار المستقل تجاه قضايانا الوطنية معلنة اجتماعاً سيعقد غداً في القاهرة حيث طرحت الحركة 6 نساء كي تمثل في حكومة الوحدة الوطنية القادمة.