عيسى: قواعد القانون الدولي تلزم سلطات الاحتلال احترام حرية الاديان

بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان استباحة مجموعات كبيرة من المستوطنين واليهود المتطرفين للبلدة القديمة في مدينة القدس وتنظيم مسيرات استفزازية في محيط بوابات المسجد الاقصى المبارك ياتي في سياق الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المدينة المقدسة.

واضاف ان هذا يكشف بوضوح النوايا الاسرائيلية المبيتة ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس ويتناقض كليا مع الادعاءات التي يتظاهر بها المسؤولون الاسرائيليون لاحلال السلام بين العرب واسرائيل.

وقال عيسى إن قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على حماية ألاماكن المقدسة و ألاماكن الأثرية, وذلك لأنها تعتبر تراثا إنسانيا حضاريا, ولا يقدر بثمن كما تلزم هذه القواعد سلطات الاحتلال "احترام هذه ألاماكن, وعدم المساس بها والعمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية, كما تحذر من التدخل في هذه الشؤون أو العمل على تعطيلها"وعلى سبيل المثال تنص المادة 56 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على أن "امتلاك البلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية, حتى ولو كانت للدولة يجب أن تعامل كالأملاك الخاصة, وان الاستيلاء أو التدمير أو الأضرار المتعمدة لهذه المؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور, ويجب أن تتخذ قيد المخالفين لنصوص هذه الاتفاقية كل الإجراءات القضائية".

أما المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين تنص على حق السكان في المناطق المحتلة ممارس شعائرهم الدينية حسب عاداتهم وتقاليدهم وبالرجوع إلى محكمة نورمبرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية لسنة 1945، أكدت على أن تعرض سلطات الاحتلال للاماكن الدينية أو المساس بها وكذلك إعاقة أو تعطيل الشعائر الدينية في الأراضي يشكل جريمة من جرائم الحرب تدينها قوانين وأعراف الحرب والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدنة.

وأصدرت محكمة نورمبرغ أحكاما عديدة بإدانة الأشخاص الذين قاموا بإغلاق الأديرة وسلب أموال الكنائس والمعابد, وانتهاك حرمتها, وتدخلوا في ممارسة السكان المدنيين لعقائدهم الدينية واضطهادهم للقساوسة ورجال الدين.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان مجلس الأمن الدولي مطالب بممارسة مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة على المسجد الأقصى, المنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها واتفاقية لاهاي عام 1954 التي تنص على "عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال عدائيه ضد أماكن العبادة "ووضع حد لمخطط التهويد الإسرائيلي.