وزارة الاقتصاد تحيل 23 مخبزا للقضاء بعد اكتشاف مادة الشيفارو

بيت لحم -معا- اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني انها احالت 23 مخبزا في محفظات الضفة الغربية للقضاء للتأكد من استخدامها لمادة الشيفارو "برومات البوتاسيوم" في الخبز.

وقالت الوزارة في بيان وصل لـ"معا" انها أخذت على عاتقها مهمة فحص جميع المخابز العاملة في المحافظات الشمالية، والبالغ عددها 450 مخبزا، للتأكد من عدم استخدام تلك المادة. وقد تم سحب 465 عينة من منتجات هذه المخابز وإحالتها للفحص في مختبرات كل من جامعة بيرزيت وجامعة النجاح، وتم التأكد من استخدام 23 مخبز لهذه المادة (2 جنين، 3 بيت لحم، 3 القدس، 4 الخليل، 11 رام الله والبيرة) حيث تمت إحالتها جميعاً للقضاء. وقد بدأت عملية سحب العينات وفحصها في 22/05/2011 وانتهت في 13/06/2011، وحرصت الوزارة خلال تلك الفترة على إعلام الجمهور بالتطورات أولاً بأول ونشر ما يتوفر لديها من معلومات.

واكدت الوزارة حرصها على وضع كافة الحقائق بين أيدي الجمهور وطمأنة أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة في المحافظات الشمالية، على كفاءة نظام الرقابة على السلامة الغذائية في فلسطين، وعلى الرغم من إدراك وزارة الاقتصاد الوطني أن صلاحياتها في مجال السلامة الغذائية تقتصر على ما ورد في قانون حماية المستهلك، وعلمها بأن صلاحيات فحص صلاحية المواد الغذائية مخبرياً ينظمها قانون الصحة، فقد ارتأت الوزارة القيام بخطوات عملية ميدانية للتفاعل مع قلق الجمهور، خاصة في ضوء التصريحات والتحليلات والإدعاءات من جهات غير مختصة، وقد كان هاجس الوزارة طوال الفترة الماضية محاولة الوصول إلى درجة اليقين من محدودية ظاهرة استخدام مادة برومات البوتاسيوم في صناعة الخبز.

وطمأنت الوزارة أبناء شعبنا واكدت لهم بناء على النتائج المخبرية سلامة منتجات المخابز بما يتعلق باستخدام مادة البرومات.

وكان وزير الاقتصاد الوطني اصدر قراراً نهاية الشهر الماضي يتضمن سلسلة إجراءات تضمن الوزارة من خلالها عدم استخدام هذه المادة مستقبلاً، وقامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لقيادة جهود السلطة الوطنية في تحصين شعبنا في مجال السلامة الغذائية، وذلك تطبيقاً لقانون الصحة العامة.

وتقدمت فيه الوزارة بالشكر لجميع المخابز على تعاونها مع طواقم حماية المستهلك وتجاوبها الكامل مع قرارات الوزارة ذات العلاقة، وشكرت مختبرات جامعتي بيرزيت والنجاح وإدارات تلك الجامعات على تفهمها وتفاعلها وتسخيرها الإمكانيات الكاملة لسرعة الفحص من أجل الوصول إلى الحقيقة في أقصر وقت ممكن،

وثمنت الوزارة جهود جنودها المجهولين طواقم حماية المستهلك الذين عملوا دون كلل أو ملل من أجل استكمال فحص جميع المخابز. وعبرت عن أسفها لما واكب هذه العملية من تشويش على الوزارة ووزيرها والسلطة الوطنية عموماً، واستخدام البعض هذه المناسبة للتشهير والقدح والذم، بعيداً عن الأصول المهنية في النقد أو تبادل الرأي، ودون اعتبار لما يترتب على ذلك من إثارة القلق المشروع لأبناء شعبنا تجاه سلامة ما يستهلكون.

واهابت وزارة الاقتصاد الوطني بأبناء شعبنا عدم التردد في استهلاك الخبز ومشتقاته الذي تصنعه أيد فلسطينية في منشآت فلسطينية يكد أصحابها وموظفوها وعمالها لتقديم ما هو أفضل للمستهلكين.