الإحصاء: 117 ألف مسن في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2006 منهم 36.7% يعانون الفقر

غزة- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريرا حول واقع كبار السن في الأراضي الفلسطينية, بين فيه أنه بلغ عددهم 117 ألف مسن في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2006 يعاني 36.7% منهم من الفقر فيما يبلغ عدد كبار السن (المسنون) في العالم 459 مليون أي ما نسبته 7.0% من مجموع سكان العالم، عام 2006.

وبين التقرير الذي أعده الإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف يوم 01/10/2006 أنه يتوقع أن يصل عدد المسنين إلى 126 ألفاً في العام 2010 كما يتوقع أن يصل العدد إلى 172 ألف في العام 2020، مقارنة بعام 2006.

وأوضح التقريرالذي وصل"معا" نسخة منه أن المسنين يشكلون ما نسبته 3.3% من إجمالي الفقراء في الأراضي الفلسطينية 2005.

ولفت التقرير أن كبار السن راضون عن ظروف المعيشة فيما يتعلق بالطعام الذي يتناولونه من حيث الكمية والنوعية في حين أنهم أقل رضى عن الضمان الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن الإنسان يمر في حياته بعدة مراحل منها مرحلة الطفولة والشيخوخة، ويحتاج إلى رعاية خاصة في هاتين المرحلتين.

وإذا كانت مرحلة الطفولة قد حظيت باهتمام واضح على المستوى القومي والدولي، إلا أن مرحلة الشيخوخة لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام وخاصة في البلاد النامية.

ونظراً لارتفاع نسبة كبار السن في العالم نتيجة لانخفاض نسبة وفيات الأطفال وارتفاع معدلات توقعـات الحيـاة، سيؤدي إلى انعكاسات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية مما يحتم الاهتمام بقضية الرعاية المتكاملة لكبار السن.

وأضاف الإحصاء الفلسطيني أنه على مستوى الوطن فقد شهدت الأراضي الفلسطينية تحسنا ملحوظا في مختلف جوانب الحياة كالمستوى الصحي والمعيشي منذ بداية العقد الماضي مما انعكس بالإيجاب على أفراد المجتمع، فارتفعت معدلات البقاء على قيد الحياة إلى نحو 5-6 سنوات خلال العقد ونصف العقد الماضيين، حيث ارتفع من نحو 67.0 لكل من الذكور الإناث عام 1992 إلى 71.7 سنة للذكور و 73.2 سنة للإناث لعام 2006 مع التوقع بارتفاع هذا المعدل خلال السنوات القادمة ليصل إلى نحو 73.0 سنة للذكور و74.5 سنة للإناث لعام 2015، وقد أدى ارتفاع معدل توقع البقاء على قيد الحياة عند الولادة إلى ارتفاع أعداد كبار السن في الأراضي الفلسطينية مما يستدعي إلى ضرورة البحث والدراسة في مجال أوضاع المسنين في الأراضي الفلسطينية.

وبين التقرير أنه أظهرت مؤشرات الإحصاءات الديمغرافية اختلال شكل الهرم السكاني في بعض دول العالم، وذلك بتضخم قمة الهرم السكاني ووسطه، (فئة كبار السن والشباب) سنة بعد سنة، وقد وصل الأمر في بعض الدول المتقدمة إلى درجة انقلاب الهرم السكاني بسبب تزايد عدد كبار السن وقلة المواليد، وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة نتيجة للتطور المستمر والمتزايد في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بفئة كبار السن بشكل خاص. وعند إلقاء نظرة سريعة على حجم فئة كبار السن في العالم نجد انه قد بلغ 459 مليون مسن (الأفراد 65 سنة فاكثر) في عام 2006.

وفيما يتعلق بالأوضاع الديمغرافية لكبار السن في الأراضي الفلسطينية بين التقرير ثبات نسبة كبار السن في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات القادمة لافتا أنه يمتاز المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بأنه مجتمع فتي حيث تشكل فئة صغار السن حوالي نصف المجتمع في حين لا تشكل فئة كبار السن أو المسنين سوى نسبة ضئيلة من حجم السكان. في منتصف العام 2006، بلغ عدد كبار السن (الأفراد 65 سنة فاكثر) 116,628 فردا (بواقع 49,899 من الذكور، و66,729 من الإناث)، أي ما نسبته 3.0% من مجمل السكان، مع العلم أن نسبة كبار السن في الدول المتقدمة مجتمعة قد بلغت 15.0% من إجمالي سكان تلك الدول، أعلاها في اليابان إذ تبلغ 20.0% من إجمالي سكانها، و16.0% من إجمالي سكان المملكة المتحدة، في حين تبلغ نسبة كبار السن في الدول النامية مجتمعة حوالي 5.0% فقط من إجمالي سكان تلك الدول.

وأظهر التقرير أنه رغم الزيادة المطلقة لأعداد كبار السن في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات القادمة إلا انه يتوقع أن تبقى نسبتهم من إجمالي السكان منخفضة، إذ يتوقع أن يبلغ عدد كبار السن في الأراضي الفلسطينية في عام 2010 حوالي 125,532 فردا، بزيادة 7.6% عن العام 2006، وبنسبة 2.8% فقط من إجمالي سكان الأراضي الفلسطينية عام 2010، في حين يتوقع أن يبلغ عددهم 171,485 فرد في العام 2020، بزيادة مقدارها 47.0 % من إجمالي المسنين عام 2006 وبنسبة 2.9% من إجمالي سكان الأراضي الفلسطينية عام 2020. وقد يعزى ثبات نسبة المسنين من إجمالي السكان خلال السنوات القادمة إلى استمرار تأثير معدلات الخصوبة المرتفعة في الأراضي الفلسطينية -خاصة في قطاع غزة- على التركيب العمري للسكان، مع ملاحظة وجود فروق واضحة ما بين نسب كبار السن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إذ بلغت حوالي 3.3% و2.5% لعام 2006 لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي.

وأظهر التقرير أنه على مستوى الجنس، فقد بلغت نسبة الأفراد 65 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية لعام 2006 حوالي 2.5% للذكور مقابل 3.5% للإناث، بنسبة جنس مقدارها 74.8 ذكر لكل 100 أنثى. وارتفاع نسبة الإناث مقابل الذكور لدى كبار السن تعود لأسباب بيولوجية وصحية، حيث يزيد العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة للإناث مقابل الذكور في معظم دول العالم. يبلغ العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة في الأراضي الفلسطينية 73.2 سنة للإناث و71.7 سنة للذكور، مقابل 73.0 سنة للذكور و80.0 سنة للإناث في الدول المتقدمة. سجلت اليابان أعلى عمر متوقع لدى سكانها إذ بلغ للذكور 78.0 سنة و85.0 سنة للإناث، وبلغ 76.0 سنة للذكور و81.0 سنة للإناث في المملكة المتحدة، في حين بلغ 63.0 سنة للذكور، و67.0 سنة للإناث في الدول النامية.

الأسرة وكبار السن:
وبين التقرير أنه يرأس كل أسرة من بين كل ثماني أسر في الأراضي الفلسطينية مسن (10.3%) وأنه منذ أربعين سنة مضت كانت الأسرة الممتدة هي النمط السائد للعائلة الفلسطينية، ويعود سيادة هذا النمط من الأسرة إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني الزراعي حيث تعتمد العائلة الفلسطينية على الزراعة كمصدر للدخل الأمر الذي يتطلب عمل كافة أفراد الأسرة بالزراعة، أما السبب الآخر لوجود العائلة الممتدة هو الحاجة إلى الأمن والحماية. ولكن مع بداية السبعينات من القرن الماضي بدأ هذا النمط من العائلة بالانخفاض ليسود مكانة نمط العائلة النووية ولكن رغم ذلك فما زال لكبار السن المكانة والاحترام، ولا تزال العائلة في الأراضي الفلسطينية تحافظ على ترابطها الأسري وعلى محبة واحترام ورعاية المسن بالرغم من التحولات الكبيرة التي طرأت على نمط حياة العائلة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، إذ أظهرت النتائج أن نسبة الأسر الممتدة في الأراضي الفلسطينية قد انخفضت لتصل إلى 15.4% في عام 2006، (بواقع 13.1% في الضفة الغربية و19.8% في قطاع غزة).

كما بلغت نسبة الأسر التي يرأسها رب أسرة مسن 10.3% من الأسر الفلسطينية. وتشير البيانات إلى أن متوسط حجم الأسر التي يرأسها مسن تكون في العادة صغيرة نسبيا إذ بلغ متوسط حجم الأسرة التي يرأسها مسن في الأراضي الفلسطينية 3.6 فردا مقابل 6.3 فردا للأسر التي يرأسها غير مسن، مع العلم أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية لعام 2006 قد بلغ 6.0 فردا.

وعند توزيع كبار السن حسب حالتهم الزواجية بين التقرير أن 88.7% من كبار السن الذكور في الأراضي الفلسطينية هم متزوجون مقابل 33.6% من الإناث متزوجات، في حين بلغت نسبة الأرامل من كبار السن 10.2% للذكور، مقابل 60.6% للإناث، ويمكن تفسير ارتفاع هذه النسب لكبار السن الذكور عنها للإناث إلى احتمال زواج الذكر بعد وفاة زوجته اكبر من احتمال زواج الأنثى، وارتفاع العمر المتوقع للإناث مقابل الذكور.

وفيما يتعلق بالناحية العلمية للمسنين بين التقرير أن 9.8% من المسنين مشاركين في القوى العاملة الفلسطينية، واكثر من ثلثي العاملين منهم يعملون لحسابهم.

يرتبط تعريف المسن في كثير من الدول بسن التقاعد فيها، حيث يفترض بالأفراد الذين يبلغون الخامسة والستين من العمر فاكثر أن يكونوا خارج القوى العاملة، لكن للظروف الاقتصادية أو الاجتماعية التي يعيشها كبار السن أو من يعيلوهم قد تدفعهم لان يكونوا داخل القوى العاملة لسنوات إضافية أخرى قد تصل حتى بداية عقد الثمانينات من العمر أحيانا، فقد بلغت نسبة مساهمة كبار السن من إجمالي المشاركين في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية حوالي 9.8% عام 2005، مع العلم أن هذه النسبة بلغت لكبار السن في إسرائيل 9.8% لعام 2003، في حين لم تتجاوز نسبة مشاركة كبار السن في المملكة المتحدة 6% من إجمالي كبار السن. وعند توزيع كبار السن حسب الحالة العملية تظهر النتائج أن 9.2% هم أصحاب عمل، و73.2% يعملون لحسابهم و8.5% مستخدمون بأجر، في حين 9.2% أعضاء أسر غير مدفوعي الأجر، ويتضح من ذلك أن معظم كبار السن المشاركين في القوى العاملة يعملون لحسابهم الخاص أو لحساب أسرهم، في حين هناك نسبة بسيطة من كبار السن هم مستخدمون بأجر.

الحالة التعليمية:
وأضاف التقرير فيما يتعلق بارتفاع نسبة الأمية في صفوف كبار السن أنه ينبغي ضمن مبادئ وتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والترويحية، كما تشجع الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية على دعم البرامج الرامية إلى تسهيل وصول كبار السن إلى المؤسسات الثقافية (كالمتاحف والمسارح ودور الموسيقى ودور السينما ....).

وتشير الاحصاءات الخاصة بالواقع التعليمي للمسنين أن هناك نسبة عالية منهم أميون، إذ بلغت نسبة كبار السن الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية 79.1% من مجمل كبار السن (أي ما نسبته 32.1% من مجمل الأفراد 15 سنة فأكثر الذين لم ينهوا أي مرحلة تعليمية)، في حين لم تتجاوز نسبة كبار السن الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 سوى 3.7%، (أي ما نسبته 1.5% من مجمل الأفراد 15 سنة فأكثر الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى).

وحيث أن التعليم قبل نحو خمسين عاما لم يكن متوفرا للجميع وخاصة في التجمعات الريفية، فلم يكن يولي الأهل الأهمية اللازمة لتعليم أبنائهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية للأسر آنذاك، فضلاً عن عدم توفر المدارس ودور التعليم.

كما أظهرت بيانات التعليم أن هناك تمايزا واضحا بين الذكور والإناث في التحصيل العلمي، حيث أن نسبة كبار السن الذكور الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى في الأراضي الفلسطينية بلغت 7.0%، ( أي ما نسبته 2.2% من مجمل الأفراد الذكور 15 سنة فأكثر الذين يحملون نفس المؤهل). وانخفضت لدى كبيرات السن لتصل إلى 1.1% فقط، (أي ما نسبته 0.6% من مجمل الأفراد الإناث 15 سنة فأكثر اللواتي يحملن نفس المؤهل).

أما بالنسبة لمن لم ينهوا أية مرحلة تعليمية، فبلغت النسبة لدى كبار السن الذكور في العام 2006 في الأراضي الفلسطينية 64.2% (أي ما نسبته 33.8% من مجمل الأفراد الذكور 15 سنة فأكثر الذين لم ينهوا أية مرحلة تعليمية) مقارنة مع 90.3% للإناث (أي ما نسبته 30.1% من مجمل الأفراد الإناث 15 سنة فأكثر اللواتي يحملن نفس المؤهل). وربما يعزى الفرق في التحصيل العلمي بين الذكور والإناث في الأراضي الفلسطينية إلى تفضيل الأهل لمواصلة تعليم الذكور على الإناث، كما أن نسبة كبيرة من الإناث تنقطع عن مواصلة الدراسة بسبب الزواج المبكر.

وأشار التقرير فينا يتعلق بالحالة الصحية للمسنين أن ثلث كبار السن مصابون بأمراض ضغط الدم رغم نجاح الطب في الحد من انتشار بعض الأمراض التي كانت تفتك بالبشرية، وتوفر فرص النجاح للشفاء من بعضها الآخر، إلا أن هناك ارتباط وثيق ما بين الوضع الصحي للأفراد والتقدم في العمر، فهناك علاقة وثيقة ما بين تقدم العمر والأمراض وخاصة الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة كالسكري، وأمراض القلب، والسرطان.

ورغم أن توصيات الأمم المتحدة تؤكد على حق المسن في الاستفادة من برامج الرعاية الصحية في دولهم في حدود الموارد المتاحة، إلا أن كبار السن في معظم الدول لا يتلقون الرعاية المأمولة نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية والصحية السائدة ووجود اهتمامات أخرى ذات الأولوية الأولى لتلك الدول، والأراضي الفلسطينية لا تختلف كثيرا عن باقي الدول النامية في نسب ومعدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والإعاقات لكبار السن، إذ تشير البيانات إلى أن نسبة الإصابة بالأمراض التالية: السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، القرحة، أمراض المفاصل، 21.1%، و33.8%، و15.8%، و6.1%، و19.6% على التوالي من مجمل الأفراد 65 سنة فاكثر، مع العلم أن نسبة إصابة الأفراد بالأمراض المزمنة على مستوى الأراضي الفلسطينية قد بلغت للسكري 2.2%، ضغط الدم 3.0%، أمراض القلب 1.2%، القرحة 0.7%، أمراض المفاصل 2.0%.

بلغت نسبة كبار السن الذين لا يعانون من أي مرض 40.6% مع فروق واضحة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت 36.2% و50.5% على التوالي، وفروق واضحة حسب الجنس إذ تبدو صحة كبار السن الذكور افضل منها للإناث كبار السن، إذ بلغت نسب كبار السن غير المصابين بأي مرض من الذكور 49.9% من مجمل الذكور كبار السن مقابل 33.6% للإناث كبيرات السن من مجمل الإناث كبيرات السن، في حين بلغت نسبة الذكور غير المصابين بأي مرض من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية 93.4% مقابل 91.1% للإناث.

الإعاقة الحركية أكثر انتشارا بين كبار السن:
وعند دراسة نمط الإعاقة بين كبار السن أظهرت بيانات عام 2004 أن نسبة المعاقين من كبار السن بلغت 8.7% من مجمل كبار السن، مع فروق واضحة ما بين الذكور والإناث إذ بلغت للذكور 10.3% مقابل 7.5% للإناث، في حين بلغت نسبة الإعاقة في الأراضي الفلسطينية 1.7% وذلك من مجمل السكان. وعند دراسة أنواع الإعاقة كانت الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية اكثر أنواع الإعاقات انتشارا لدى كبار السن إذ بلغت على التوالي 35.2%، 27.3%، و17.0%، بينما بلغت نسبة الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية للسكان في الأراضي الفلسطينية بشكل عام 29.8% و18.7% و6.0%.

وتنص مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، على أنه ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، وأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي ووسائل للعون الذاتي، وأنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمشاكل كبار السن وتقديم المساعدة إليهم لضمان دمجهم في المجتمع، كما ينبغي للدول أن تقدم إعانات لكبار السن المحتاجين في حدود الموارد المتاحة لها.

يرتبط الفقر في المجتمعات النامية على مستوى الأسر مع جنس رب الأسرة، إذ نلاحظ ارتفاع نسب الفقر بين الأسر التي ترأسها امرأة مقابل الأسر التي يرأسها ذكر، وعلى مستوى الأفراد هناك علاقة ما بين كبر السن والفقر فترتفع معدلات الفقر للكبار مقارنة بالشباب، فتشير البيانات إلى أن نسبة الفقر بين كبار السن لعام 2005 قد بلغت 36.7% من مجمل كبار السن، وهذه النسبة تشكل 3.3% من مجموع الفقراء في الأراضي الفلسطينية، مع العلم أن نسبة كبار السن في المجتمع لا تتجاوز 3.0% من مجمل السكان، ويلاحظ أن هنالك فروق كبيرة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة إذ بلغت نسب الفقراء من كبار السن في الضفة الغربية 26.6% في حين بلغت هذه النسبة في قطاع غزة 59.2%.

استخدام الوقت:
14 ساعة و35 دقيقة يقضيها المسن يوميا في العناية الشخصية والمحافظة على الذات تنص مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، أنه ينبغي في السنوات التي تسبق التقاعد، تنفيذ برامج الإعداد للتقاعد، بمشاركة ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المعنية، من أجل إعداد العمال كبار السن لمواجهة وضعهم الجديد. وينبغي لهذه البرامج، بصفة خاصة، أن تزود هؤلاء الأفراد بمعلومات حول حقوقهم والتزاماتهم كمتقاعدين، وعن الفرص والشروط اللازمة لمواصلة القيام بنشاط وظيفي أو للاضطلاع بعمل تطوعي، وعن وسائل مكافحة الآثار الضارة للشيخوخة، وعن التسهيلات المتعلقة بتعليم الكبار والأنشطة الثقافية، واستخدام أوقات الفراغ. إلا أن الوضع يبدو مختلفا لدينا هنا في فلسطين، إذ ما أن يصل الفرد سن التقاعد اوسن الشيخوخة حتى يصبح حبيس البيت أو جليس المقاهي، فقد أشارت بيانات مسح استخدام الوقت الذي نفذ عام 1999/2000 أن معدل الوقت المستخدم في العناية الشخصية والمحافظة على الذات للمسنين قد بلغ 14 ساعة و35 دقيقة يوميا، بزيادة قدرها 3 ساعة و28 دقيقة عن معدل الساعات التي يقضيها الأفراد 10 سنوات فأكثر، في حين يقضي المسن في المعدل 4 ساعات و42 دقيقة يوميا في النشاطات الثقافية والاجتماعية، بزيادة قدرها ساعة و33 دقيقة عن معدل الساعات التي يقضيها الأفراد 10 سنوات فأكثر.

وحول الأماكن التي يرتادها المسن الفلسطيني أظهرت البيانات أن معدل الوقت الذي يقضيه المسن في البيت قد بلغ 17 ساعة و16 دقيقة (14 ساعة و22 دقيقة للذكور، 20 ساعة و9 دقائق للإناث)، وجاء مكان العمل في المرتبة الثانية للاماكن التي يرتادها المسن إذ بلغ معدل الساعات اليومي في مكان العمل ساعتين ونصف يوميا (4 ساعات و20 دقيقة للذكور، 40 دقيقة للإناث)، كما كان بيت أناس آخرين من الأماكن التي يرتادها المسن خاصة الإناث منهم، إذ بلغ معدل الساعات اليومي الذي يقضيه المسن في بيوت الآخرين ساعة وربع الساعة يوميا.

وفي مجال الاهتمام بمقايس مستوى المعيشة بمفهومه الشامل والحديث، قام الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بتنفيذ مقياس الظروف المعيشية ضمن برنامج مسح إنفاق واستهلاك الأسرة 2004. وقد تم في المسح استبيان آراء الأفراد (18 سنة فأكثر) عن مدى رضاهم عن الطعام والصحة والتعليم والسكن والبيئة والوقت ووقت الفراغ والضمان الاجتماعي والسلامة الشخصية والفرص الاقتصادية.

وقد أظهرت النتائج أن المسنين أكثر رضى عن أحوالهم في مجالات الطعام (82.0%)، والسلامة الشخصية (81.9%)، والسكن والبيئة (74.4%)، كما تشير البيانات أن المسنين أقل رضى عن أوضاعهم في مجالات وقت الفراغ (66.5%)، الصحة (64.8%)، أقل من نصف المسنين (43.5%) فقط راضون عن الجانب الخاص بالضمان الاجتماعي، وعليه فإنه ولغرض تحسين مجمل الرضى يتطلب الأمر تحسين مستوى الضمان الاجتماعي المقدم للمسنين وخاصة البرامج المتعلقة بدعم المسنين ورعايتهم سواء من ناحية البرامج الحكومية للرعاية أو الدعم المقدم من المنظمات غير الحكومية أو الدعم المقدم من المصادر الأخرى كالأقارب.