فياض يدعو الرباعية إلى تبني الإعلان الأوروبي لعام 2009

رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أهمية تفعيل الدور الأوروبي إنطلاقاً من الإعلان الوزاري الأوروبي الذي صدر في ديسمبر من العام 2009، وتم التأكيد عليه في ديسمبر من العام الماضي، والذي أكد على المرجعية القانونية لعملية السلام، وتضمن موقفاً واضحاً بشأن حدود عام 1967، وتعريف المنطقة المحتلة، ومكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.

وكذلك شدد على رفض التغييرات التي سعت اسرائيل لفرضها على حدود عام 1967، بالإضافة إلى وقف الاستيطان واعتباره يتناقض مع القانون الدولي، ورفض الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، ودعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة دون شروط، والتي تُشكل بمجملها أساساً لبناء موقف دولي في إطار اللجنة الرباعية، الأمر الذي يُساهم في إحياء العملية السياسية وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وعلى نحو يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال استقبال د. فياض لنائب رئيس وزراء الهولندي ماكسيم فيرهاجن، والوفد المرافق له، حيث أطلعه على آخر التطورات على صعيد الأوضاع السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الجديدة، وبما يضمن الإسراع في إعادة الوحدة للوطن، كعنصر حيوي وفاعل للتقدم نحو استكمال كافة عناصر الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، ونحو وفاء المجتمع الدولي بضمان تنفيذ التزاماته السياسية والقانونية لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وشكر رئيس الوزراء خلال الاجتماع، هولندا والاتحاد الأوروبي عموماً على ما قدمته من دعم مستمر لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، كما شكرها على دعمها السياسي، وبما يمكن من إعطاء العملية السياسية مصداقيتها وجديتها.

من جانبه أشاد فيرهاجن بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لإقامة مؤسسات الدولة وركائزها وبنيتها التحتية وبالتطور الذي تشهده الأرض الفلسطينية وخاصةً في مجال الأمن والاقتصاد ومكافحة الفساد، وإعتبر أن ذلك كله يشكل خطوات أساسية لترسيخ حالة الأمن والاستقرار، كما أكد أن بلاده ستواصل دعمها لجهود بناء دولة فلسطين الديمقراطية القابلة للحياة خاصةً في مجالات دعم الاستثمار والقطاع الخاص والزراعة وغيرها. كما دعا إلى إحياء العملية السياسية لتطبيق حل الدولتين.