مؤسسة الضمير تطالب بضرورة وضع حد لظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح

غزة- معا- دانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مظاهر الفوضى والفلتان الأمني الذي يشهده قطاع غزة والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل ينذر بوقوع كارثة في حال استمرار تصاعدها .

وأكدت مؤسسة الضمير في بيان وصل"معا" نسخة عنه على حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وحقه في ممارسة كل الوسائل القانونية في الدفاع عن حقه حتى الوصول إليه، مع اتفاق وانسجام كل وسائل التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق مع القانونو عدم خرقه بأي حال من الأحوال.

واعتبر البيان جميع مظاهر الاحتجاج والتظاهر المترافقة بأعمال العنف وإطلاق النار وإحراق عجلات السيارات وتدمير وتخريب المؤسسات العامة وإغلاق الطرق بأنها أعمال شغب وفوضى ومخالفة للقانون وعلى وجه الخصوص القوانين المنظمة لتلك الحالات وهي قانون الاجتماعات العامة وقانون الأسلحة النارية والذخائر.

وطالب البيان بضرورة وضع جد لظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح والتي تنذر إذا ما استمرت بوقوع كارثة إنسانية محققه تطال كل مواطن وستكون عواقبها وخيمة على المجتمع الفلسطيني.

كما طالب البيان الحكومة وأجهزتها التنفيذية الموكل إليها الحفاظ على أمن وأمان المواطن القيام بدورها بحماية المواطنين وتطبيق القانون والالتزام به كما وحماية ومعاقبة كل المسؤولين عن أعمال الفوضى وعدم احترام القانون وذلك من خلال التحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمة قانونية عادلة وذلك تفعيلاً والتزاماً بما نص عليه القانون.