الاحزاب تقاتل لاختيار رئيس الوزراء فهل من حقها اختيار اركان الحكومة؟!

رام الله - معا- تنشغل القوى والفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم حركتي فتح وحماس في حوارات ونقاشات مطولة بغية حسم قضية منصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، حيث تبذل كل جهة ما لديها من قدرات حوارية وتفاوضية من اجل دفع لحظة الحسم لصالح موقفها ازاء هذه النقطة التي سوف يتوقف عندها مصير اتمام المصالحة وتشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالمهام التي حددتها الفصائل والقوى والاحزاب الفلسطينية ضمن صيغة الاتفاق الاولي الذي جرى انجازه بجهود مصرية.

ويحظى منصب رئيس الحكومة الجديدة وطبيعة الشخصية التي سوف تتولى هذا المنصب باهتمام حركتي فتح وحماس، الامر الذي دفع القيادات التي تشارك في الحوار الى نقل هذه القضية الى اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس ، خالد مشعل، من اجل البت النهائي في هذه القضية المرتبطة بشخصية قادرة على ادارة سير عمل الحكومة بطريقة مهنية وبما يحقق توجهات القوى والفصائل والاحزاب وقيادة السلطة الوطنية على المستوى الداخلي وادارة شؤون المواطنين عبر الوزارات والمؤسسات حيث سيكون رئيس الوزراء مسؤولا بطريقة مباشرة عن اداء الحكومة امام من يعينه بما في ذلك الاحزاب والقوى المشاركة في هذه الحوارات.

في الوضع الراهن وفي معمعمة الحوارات والنقاشات الدائرة بين حركتي حماس وفتح بخصوص منصب رئيس الوزراء، فان بقية الاحزاب والفصائل تتذمر من الطريقة التي تتم فيها تلك الحوارات والنقاشات الثنائية بين الحركتين، سيما ان تلك الفصائل والاحزاب تستشعر حالة تهميشها وابعادها عن مضمون هذه الحوارات والنقاشات، حيث عقدت قيادات للفصائل الوطنية، مساء امس، اجتماعا لها في مقر جبهة النضال الشعبي في البيرة من اجل بحث هذه القضية واتخاذ موقف واضح بخصوص الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس، الامر الذي دفع رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الاحمد بالاتصال الهاتفي مع عدد من قادة الفصائل والطلب منهم تأجيل اتخاذ اية خطوات لحين عودته من القاهرة ووضع قادة الفصائل والاحزاب الوطنية في صورة النقاشات والحوارات التي جرت.

ورغم الحوارات والنقاشات الجارية بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديدة المقبلة، الا ان تساؤلات بدأت تطفو على السطح مفادها انه في حال نجحت الفصائل والاحزاب وقيادة السلطة الوطنية في الاتفاق على شخص رئيس الحكومة المقبلة، اليس من حق رئيس الحكومة الجديدة ، اختيار الوزراء في حكومته بعيدا عن تدخل الاحزاب والفصائل باعتبار انه المسؤول المباشر عن نجاح او فشل عمل الحكومة في اداء مهامها؟!.

واكثر ما يزيد من اهمية هذه النقطة تتمثل في تجارب سابقة عندما عمدت الاحزاب والفصائل الى ترشيح شخصيات حزبية لديها بتولي مناصب وزارية، الامر الذي جعل رؤساء وزراء سابقين بالتورط في حمل اعباء شخصيات لم تكن بالمستوى المطلوب في العمل الحكومي والوزاري الامر الذي جعل رؤساء وزراء يتحملون وزر تلك الشخصيات الحزبية وسوء الاداء وضعف الكفاءات رغم ان احزابهم وفصائلهم هي من رشحتهم لهذه المناصب.

وفي الاطار فانه من حق رئيس الوزراء للحكومة المقبلة الذي سيتم الاتفاق عليه، اختيار اركانه حكومته وعدم تكرار التجارب السابقة، لان المنطق يقتضي ان يتمتع رئيس الحكومة بهذه الصلاحية كونه المسؤول مباشرة عن عمل الحكومة والوزراء المشاركين فيها، كما لا يعقل ان تحتكر الاحزاب والفصائل حق اختيار رئيس الوزراء واعضاء الحكومة على حد السواء.

ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، بل يمتد لاثارة تساؤلات اكثر عمقا، منها، هل سيتم تفعيل عمل المجلس التشريعي ؟ وهل ستعرض الحكومة الجديدة على المجلس لنيل المصادقة عليها؟، اما ان الحكومة سوف تمضي في عملها لحين اجراء الانتخابات المقبلة باعتبار ان احد مهام الحكومة الرئيسية هي التحضير لاجراء هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الامر الذي يؤشر الى ان الاشكاليات التي تواجه الاتفاق قد تكون ابلغ من موضوع رئيس الوزراء فقط.