اقتصاد المقالة تؤكد صعوبة الحديث عن مستقبل معبر رفح في الوقت الراهن

غزة- معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني بالمقالة الدكتور علاء الدين الرفاتي أن الحديث عن مستقبل معبر رفح الحدودي في ظل التطورات اليومية الجارية أمر معقد للغاية، مشيراً الى أن هناك مجموعة من التنبؤات يتوقع أن تحدث في المستقبل وهي على ثلاثة مستويات.

وبين د.الرفاتي خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات بعنوان "معبر رفح التجاري.. الواقع والطموح" في مقر ديوان الموظفين العام بالمقالة أن هذه المستويات تتمثل في قيام الجانب المصري بتسهيل حركة المواطنين على المعبر، إلى جانب المستوى الثاني المتمثل بالقرارات السياسية التي تصدرها الحكومة المصرية بشأن إيجاد آلية جديدة لعمل المعبر بحيث لا تقتصر فقط على دخول المسافرين بل تتسع لتشمل دخول البضائع والسيارات, مضيفاً بأن "المستوى الثالث يتمثل في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل" .

من جهته تحدث رئيس هيئة المعابر والحدود المهندس حاتم عويضة عن الواقع الصعب للمعابر الفلسطينية وخصوصا معبر كرم أبو سالم نظرا لأهميته التجارية, مؤكداً أن كمية البضائع التي يسمح الاحتلال بإدخالها عبر المعبر لا تناسب احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

وشدد عويضة على أن العمل في معبر كرم أبو سالم غير مهيئ إطلاقاً جراء الإجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى محدودية التجهيزات اللوجستية المتوفرة فيه, منوهاً إلى أن هدف هيئة المعابر والحدود توفير كافة المستلزمات لقيام الوزارات المعنية بدورها على أكمل وجه، إلى جانب تقديم التنسيق الخاص بالبضائع عبر اللجان المختلفة، والتواصل مع المؤسسات الدولية لإجراء الكثير من التحسينات على المعابر وخصوصاً معبر كرم أبو سالم.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي د.محمد مقداد "إن الاتفاقيات المتعلقة بالمعابر ما هي إلا اشتراطات لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وأردف قائلاً "إن تلك الاتفاقيات أعطت الإسرائيليين قدرة هائلة على السيطرة على القرار السياسي الفلسطيني من خلال التحكم في استيراد وتصدير المنتجات الفلسطينية المختلفة".

وناشد مقداد الحكومة المصرية أن تقوم بفتح معبر رفح فوراً أمام المسافرين والبضائع، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة فتح معابر فلسطينية مستقلة لا يكون للاحتلال أي سلطة عليها كي نتمكن من انعاش اقتصادنا الوطني الذي يعاني كثيرا في هذه المرحلة .