كتلة فتح البرلمانية تحمل الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية "حمام الدم " في غزة وتصف قراره بانزال المليشيات بالسافر

غزة - معا - حملت كتلة فتح البرلمانية، الحكومة ووزير الداخلية سعيد صيام شخصياً المسؤولية الكاملة عن اية قطرة دم تراق في قطاع غزة، والتي كانت نتيجة لقراره الذي وصفته الكتلة" بالسافر"، الذي نتج عنه انزال " المليشيات " المسلحة التابعة له لقمع المسيرات السلمية للموظفين والمواطنين الجوعى في شوارع غزة.

وطالبت كتلة فتح في بيان وصل لوكالة "معا" نسخة منه، الرئيس محمود عباس، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بالتدخل العاجل، وتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية تجاه شعبنا الفلسطيني، لإخراجه من هذا المنعطف الخطير الذي دخل فيه في ظل عجز وفشل سياسات وبرامج الحكومة الحالية التي تدفعنا للدخول في اتون الحرب الاهلية، على حد تعبير الكتلة.

ودعت فتح الى سحب كافة المظاهر المسلحة من شوارع غزة لا سيما عناصر المليشيا التابعة لوزير الداخلية، التي تسببت كما قالت كتلة فتح "في دخولنا في هذا المنزلق الخطير، و انزال قوات الامن الوطني والشرطة الرسمية لحفظ الامن واعادة الطمائنينة للمواطنين".

كما ودعت كافة القوى الفلسطينية الحية وفصائله ومنظمات المجتمع المدني للتحرك العاجل واعلاء صوتها بادانة سياسات الحكومة وطريقة تعاملها مع الحركة المطلبية للموظفين المضربين باعتبار الاضراب وحرية التعبير عن الراي حق مكفول لاي مواطن في اطار القانون.

وتوجهت كتلة فتح البرلمانية بالتحية والاعتزاز الى الموظفين المضربين على صمودهم الاسطوري على انقطاع رواتبهم لاكثر من سبع شهور، وتؤكد على شرعية وعدالة الاضراب، وفقاً للنظام والقانون ودعمها الكامل لمطالب الموظفين حتى نيل حقوقهم المشروعه.

وقالت فتح في بيانها :"امام الفشل الذريع للحكومة الحالية وبعد حصاد نصف عام ومزيد من العزلة الدولية، ومزيد من الحصار السياسي والاقتصادي، ومزيد من الفشل الاداري والجمود والعبث والفلتان الامني، والفوضى التي تسببت بها الحكومة وسياساتها وبرنامجها السياسي "العبثي"، فقد دخل الوطن في دائرة الخطر واصبحت القضية الوطنية الفلسطينية في مهب الريح".

وأضافت كتلة فتح "واستمرراً لمسلسل الارهاب والاتهام بالتآمر والتخوين والاستهتار واداة الظهر من قبل الحكومة للحركة المطلبية المشروعة، التي تمثلت باضراب المعلمين والموظفين، تطل علينا بذور الحرب الاهلية التي لطالما بشرت وهددت بها قيادات حركة حماس والناطقين باسمها واعضاء من الحكومة الحالية، وفي ظل الاحداث المتفاقمة في قطاع غزة، وانفجار الأوضاع الأمنية بعد قرار وزير الداخلية باستخدام " المليشيا" التابعة له لقمع المسيرات السلمية التي يشارك بها الموطنون والموظفون المعتصمون."

وأوضحت فتح "امام خطورة ما يجري وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التاريخية ولانقاذ ما يمكن انقاذه، فإننا في كتلة فتح البرلمانية نطلق صرختنا مدوية امام الجميع: الوطن في خطر..... والقضية في خطر.... ولما يعد مبررا ولا مفهوما استمرار السكوت على الوضع الحالي."