المكتب الحركي في نقابة الصحفيين يدين الاحداث الدموية في غزة ويندد بالاعتداء على الصحافيين
نشر بتاريخ: 01/10/2006 ( آخر تحديث: 01/10/2006 الساعة: 14:48 )
غزة -معا- دان المكتب الحركي في نقابة الصحفيين، "الاجراءات القمعية والدموية التي قررها وزير الداخلية ونفذتها القوة الخاصة التابعة لأمرته مباشرة" والتي اسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح أكثر من 70 آخرين بينهم مراسل قناة العربية المصور الصحفي جمال أبو نحل، واختطاف مراسل راديو الشباب مراد أبو شباب على يد افراد من القوة التنفيذية .
واعتبر المكتب الحركي في بيان وصل "معا" نسخة منه:" أن الاجراءات ودوافعها واهدافها حربا مبيته ضد الحريات العامة"، محذرا من امتدادها لتشمل كافة ادوات ووسائل التعبير والرأي، مؤكدا بان هذه الاجراءات التي وصفها بـالحرب قد بدأت ضد الموظفين الحكوميين المتظاهرين المتجمعين سلميا والمطالبين بصرف رواتبهم في خيمة الاعتصام بميدان الجندي المجهول بغزة .
وطالب المكتب الحركي الحكومة أن "تتبرا" من قرارات وزير الداخلية والغاء كل صور وأشكال التصادم التوتر والاشتباكات, داعيا الحكومة إلى تلمس الانعكاسات الخطيرة لهذه الاحداث والاجراءات على الشارع الفلسطيني "، معتبرا اياها سابقة خطيرة .
ووجه البيان "اللوم لوزير الداخلية الذي قرر استخدام وتوظيف القوة التنفيذية كوسيلة قمع ضد ابناء الشعب الفلسطيني لترتكب بذلك جرائم قتل باسم الحكومة"!! مستغربا تزامن هذه الاجراءات مع الاعتداءات الحربية من قوات الاحتلال على شمال وجنوب القطاع , وفي نفس الوقت الذي يهدد فيه مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية باعادة احتلال قطاع غزة!!
ودعا المكتب الحركي القوى الوطنية الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا إلى اللقاء سريعا لوقف تدهور الأوضاع، معتبرا ان خسائرها على المجموع الوطني ستكون فظيعة ومؤلمة، خاصة أنها تأتي في ظل ازمة سياسية واقتصادية ومعيشية يتوجها الاحتلال الاسرائيلي بضرباته الحربية ضد ابناء الشعب الفلسطيني .
وشدد في نهاية البيان على ضرورة تحييد وسائل الاعلام والعاملين فيها من هذه الصدامات، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة وتوفير الأمان للصحفيين ووسائل الاعلام لأجل القيام بواجباتهم المهنية ، مشيرا إلى ان القانون كفل للصحافة حرية العمل ونقل الحقائق والوقائع للجمهور.