مجلس حقوق الإنسان يطالب بتطبيق قراراته بخصوص العدوان على أسطول الحرية

غزة - معا - قال ممثل الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ان صدور قرار من قبل المجلس، صباح اليوم الجمعة يؤكد على ضرورة تنفيذ مقررات مجلس حقوق الإنسان، بخصوص العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية في الحادي والثلاثين من أيار (مايو) الماضي.

جاء ذلك في إطار البند السابع للدورة الـ 17 العادية للمجلس في جنيف، تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى"، حيث أيد القرار دول الاتحاد الأوروبي، في حين عارضته أمريكا، وامتنع عن التصويت كل من المجر وبولندا ومولدوفا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا وأوكرانيا وزامبيا.

وأكدت الحملة الأوروبية، في تعقيب لها على القرار، على أن تجديد المطالبة بتطبيق مقررات المجلس الحقوقي الأممي يُعد "انتصارًا لأحرار العالم، ودعمًا لـ "اسطول الحرية 2"، الذي من المقرر أن يُبحر باتجاه قطاع غزة في نهاية الشهر الجاري (حزيران/ يونيو)".

وشددت الحملة، المشارك الأكبر في أسطول الحرية المقبل، في تصريح صحفي اليوم، على ضرورة متابعة حادثة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية وهي في طريقها لكسر حصار قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاستنتاجات الواضحة التي توصل إليها أعضاء اللجنة، ورفض الاحتلال الإسرائيلي كل أشكال التعاون مع اللجنة "يشكل سابقة خطيرة، وتحد بالنسبة لمستقبل المجلس".

وكان تقرير مجلس حقوق الإنسان الدولي قد أدان "العمل الوحشي الذي قامت به إسرائيل، باتباعها سلوكًا غير مبرر، ولا يمكن التغاضي عنه مهما كانت المسوغات التي تسوقها إسرائيل لتبرير أعمالها".

وأوضح أن أسطول الحرية لم يشكل أي خطر على أمن إسرائيل، وأن الاستيلاء على سفن الأسطول لم يكن قانونيًا.

وأكد أن القرار استند إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحتكامًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال، مشيرًا إلى أن مجلس حقوق الإنسان لن يتغاضى عن المهمات الموكلة إليه.

ويوضح فريق التحقيق التابع للمجلس، والذي شكّل على إثر العدوان على الأسطول، إن القوات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان خلال الهجوم على قافلة أسطول الحرية، وأن هناك أدلة واضحة وكافية لإمكانية الملاحقة القضائية بتهمة القيام بأعمال قتل وتعذيب متعمدة.‏

كما خلص تقرير المجلس، الذي تم التأكيد على ما جاء فيه اليوم الجمعة، إلى وقوع انتهاكات صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، على أيدي القوات الإسرائيلية.

‏وكانت لجنة التحقيق قد استجوبت وحققت مع أكثر من 100 شاهد عيان، أكدوا على أن الاحتلال الإسرائيلي تعامل بمستويات غير مقبولة من العنف، ولا يمكن تصديقها على الإطلاق ضد من كانوا على متن سفن الأسطول، وأنه كانت هناك أيضاً دلائل على ارتكاب أعمال قتل متعمدة، والتسبب بآلام ومعاناة للآخرين، وإصابات تسوغ الادعاء عليها قانونياً بموجب الميثاق الرابع من معاهدة جنيف.

وأوضح المجلس أن لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس أعلنت أنها مقتنعة بأن سفن أسطول الحرية ليس فقط أنها لم تشكل تهديداً فحسب، بل بأن عملية الاعتراض جاءت بتحفيز ناجم عن القلق من احتمالات النصر الدعائي والإعلاني الذي كان يمكن أن يدعيه منظمو قافلة المساعدات.‏‏