محكمة الاحتلال تصدر قرارا يقضي بتعويض عائلة شهيد فلسطيني

القدس- معا- أصدرت محكمة الاحتلال حكما يقضي بالزام اسرائيل بتعويض عائلة فلسطينية نتيجة قيام جيش الاحتلال باطلاق نيران حية على الطفل عدي خالد سعيد طنطاوي "13 عاما" مما أدى الى استشهاده.

حدث ذلك اثناء تواجد الطفل طنطاوي في احدى الحقول القريبة من مكان مسكنه في مخيم عسكر الجديد قضاء نابلس بصحبة عدد من رفاقه وذلك في شهر ايلول عام 2005.

وجاء في قرار المحكمة بان عملية اطلاق النار على الطفل المذكور، تمت بالاهمال بدون الالتزام بالتعليمات الصحيحة والملزمة لاطلاق النار.

ورفضت المحكمة ادعاءات وشهادات الجنود التي تم سماعها في المحكمة، حيث بموجبها ادعى الجيش بأن الطفل كان يحمل بيده مجسم لعبة على شكل سلاح كلاشنكوف الأمر الذي أدى بالجنود لاطلاق النار على الطفل وقتله بالخطأ، وذلك حسب ادعائهم.

كما ورفضت محكمة الاحتلال كافة ادعاءات اسرائيل فيما يتعلق بكون هذه الحادثة معفاه من المسؤولية القانونية، على الرغم من النتيجة المأساوية، حيث رفض القاضي تصنيف ما يسمي بـ "وزارة الدفاع" الاسرائيلية لهذه الحادثة بأنها عملية حربية، كما وقام برفض غالبية ادعاءاتها على مستوى الحقائق وكذلك على المستوى القانوني.

المحكمة اكدت في قرارها على ان عملية اطلاق النار بالشكل الذي تم في هذه الحالة، كان متسرعا بحيث انه كان بامكان الجندي الذي اطلق النار على الطفل التأكد من عدم حيازة الطفل على سلاح، الا ان الجندي اسرع في اطلاق النار دون الالتزام بالقواعد الصحيحة.

وترافع عن عائلة الطفل المحامي محمد حسين من مكتب المحامي محمد لطفي من أم الفحم، في قضية تم تداولها على مدار جلسات قضائية كثيرة، تم من خلالها سماع شهادات افراد من العائلة ورفاق الطفل الذين تواجدوا معه ساعة إستشهاده.

ذلك بالاضافة الى شهادات الجنود الذين كانوا في دورية جيش الإحتلال الاسرائيلي ساعة اطلاق النار على الطفل، وشهادات ضباط كبار من جيش الإحتلال الاسرائيلي الذين تم استدعائهم للادلاء بشهاداتهم امام المحكمة.

وفي حديث مع المحامي محمد حسين أعرب عن ارتياحه لهذا القرار وإحقاق حق العائلة بالتعويض، الذي لن يعيد الفرحة للعائلة الثكلى، إلا ان اهمية القرار تأتي في الأجواء اليمينية التي تعصف بالدولة عامة وبضمنها المحاك، ليكون هذا القرار انجاز بحد ذاته.

وحددت محكمة الاحتلال في نهاية قرارها موعدا للتداول في التعويض المالي المترتب عن هذا القرار.