معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية يناقش أوضاع معابر قطاع غزة

غزة- معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة علاء الرفاتي على أن الحديث عن مستقبل معبر رفح الحدودي في ظل التطورات اليومية الجارية أمر معقد للغاية نظراً لارتباط القضية الوثيق بالشأن السياسي.

جاء ذلك خلال في ورشة العمل التي عقدها معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية حول "معبر رفح التجاري الواقع والطموح"، شارك فيها الوزير علاء الرفاتي, وحاتم عويضة رئيس هيئة المعابر والحدود، ومحمد مقداد المحاضر في الجامعة الإسلامية، ولفيف من أساتذة الجامعات والمثقفين والباحثين والتجار وذوي الاختصاص.

وأشار الرفاتي أن هناك مجموعة من التنبؤات يتوقع أن تحدث في المستقبل وتتمثل في قيام الجانب المصري بتسهيل حركة المواطنين على المعبر، واتخاذ قرارات سياسية من جانب الحكومة المصرية فيما يخص إيجاد آلية جديدة لعمل المعبر بحيث لا تقتصر فقط على دخول المسافرين بل تتسع لتشمل دخول البضائع, وصولاً إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

وأوضح أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وجعله تحت سيادته إنما هي أداة إسرائيلية لإبقاء الفلسطينيين تحت السيادة الإسرائيلية وتقديم تنازلات من الطرف الفلسطيني للطرف الإسرائيلي, مشيراً إلى أن الحصار الإسرائيلي بكافة أدواته هو خير دليل على ذلك.
وأضاف: " إن معبر رفح هو عنوان المرحلة المقبلة وفك الحصار عن غزة لهو مرتبط بجامعة الدول العربية وعلى وجه الخصوص بالخارجية المصرية ممثلة بوزيرها نبيل العربي"مشددا على أن تقوية العلاقة الفلسطينية مع الجانب المصري بمثابة جسر لتقوية العلاقة مع باقي الدول العربية ومقدمة لإنهاء العلاقة مع الجانب الإسرائيلي.

بدوره تحدث حاتم عويضة رئيس هيئة المعابر والحدود عن واقع المعابر الفلسطينية وخصوصا معبر كارم أبو سالم نظرا لأهميته التجارية وارتباطه المباشر بمعبر رفح البري, مؤكداً أن كمية البضائع التي يسمح الاحتلال بإدخالها عبر المعبر لا تتناسب بالمطلق مع الحد الأدنى من احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

وأشار عويضة إلى أن الاحتلال أغلق كافة المعابر المؤدية للقطاع وقام بتحويل مسارها إلى معبر كارم أبو سالم, مشددا على أن هذا المعبر لا يستطيع أن يتحمل حركة الشاحنات نظراً لعدم استكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة بداخله بفعل الإجراءات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل.

وكشف عويضة عن وجود مخططات لمشروع إنشاء منطقة تصل مساحتها إلى 40 ألف متر مربع لاستقبال البضائع من معبر كارم أبو سالم وإدخالها للقطاع, مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي تواصل مع هيئة المعابر والحدود لإجراء الكثير من التحسينات الخاصة بالمعابر وخاصة كارم أبو سالم.

من جانبه تحدث محمد مقداد المحاضر في الجامعة الإسلامية عن اتفاقية معبر رفح لعام 2005 والتي وصفها بأنها مجحفة ولم تعود بأي نفع للشعب الفلسطيني.

وأضاف مقداد أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم من خلال هذه الاتفاقية العديد من الأساليب لإخضاع الجانب الفلسطيني, وفي مقدمتها بند المقاصة والذي ينص على أن يقوم الاحتلال بإعادة أموال الضرائب التي يجبيها عن المعابر للسلطة الفلسطينية، ولكن اتخذ ذلك أسلوبا للردع والضغط وآخرها قضية المصالحة التي التوقيع عليها.

وناشد حكومة الثورة المصرية أن تنصر الحقوق الفلسطينية وأن تقوم بفتح معبر رفح في كافة الاتجاهات، وعدم الرضوخ للضغوط الدولية والأمريكية على وجه الخصوص.