في رسالة مفتوحة للأمم المتحدة: مؤسسة الحق تطالب مجلس الأمن بالتحرّك لإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي

رام الله -معا- وجّهت مؤسسة "الحق" التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن وذلك بمناسبة مرور ستة أعوام على اندلاع انتفاضة الأقصى اكدت خلالها على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها حسب القانون الدولي، كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول إقامة جدار الضمّ والتوسع في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المؤسسة في بيان وصل "معا" نسخة منه انه في حال فشل مجلس الأمن في القيام بذلك، فإن على الجمعية العامة للأمم المتحدة وبحسب قرارها رقم 377 إصدار توصيات مناسبة للدول الأعضاء لتبني إجراءات تكفل إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي.

ودعت الحق إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بغية تحديد الخطوات الضرورية الواجب اتخاذها لتطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في الرسالة أنه "منذ تأسيس الحق في العام 1979، فإنها تشهد تدهوراً مستمراً في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإن الاحتلال الإسرائيلي الذي يوشك أن يبلغ 40 عاماً لهو شاهد على معاناة الفلسطينيين، دافعاً إياهم إلى المهجر، مفاقماً للتوتر الذي يعيشونه، ومصعداً للصراع وعدم الاستقرار في المنطقة."

وطالبت الحق المجتمع الدولي بوقف سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها تجاه إسرائيل وأن يلعب دوراً حاسماً في حل الصراع وإنهاء الاحتلال بناء على أسس احترام القانون الدولي والحق الفلسطيني في تقرير المصير.

وأوضحت أنّ أساسيات القانون الدولي التي يتم انتهاكها من قبل إسرائيل ليست موضوعاً للتفاوض، ولا يمكن التغاضي عنها إلى الأبد.