الدائرة القانونية في الكلية العصرية الجامعية تنظم جلسة عصف ذهني

رام الله- معا- نظمت الكلية العصرية الجامعية ورشة عمل موسعة حول أعمال المراباة غير القانونية بحضور ممثل سلطة النقد رياض أبو شحادة, وكيل وزارة الأوقاف المساعد الشيخ خميس عابدة, ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاستاذ رامي الحسيني, ممثل وزارة العدل الأستاذ لؤي الحسيني, ممثل جهاز الأمن الوقائي العميد محمد أبو عين, ممثل مؤسسة أمان الأستاذ بلال البرغوثي, والدكتور جمال قاش من الدائرة القانونية بمكتب الرئيس محمود عباس "أبو مازن", وأبو سهيل النبالي نقيب الصرافين, ممثل محافظ رام الله والبيرة الأستاذة رنا ازمقنا. والدكتور عمر رحال رئيس مؤسسة شمس, ممثل جمعية حماية المستهلك وعدد كبير من الأكاديميين ورجال القانون.

في البداية أكد الدكتور حسين الشيوخي رئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية وإيمانا منها بمبدأ الشراكة الحقيقية مع المجتمع المحلي بضرورة تسليط الأضواء على ظاهرة تفشي أعمال الربا الفاحش لبعض الصرافين والمرابين كقبول الأمانات وإعطاء القروض الربوية الفاحشة, والتي أصبحت تمثل بعداً خطيرا على تراجع الاقتصاد الوطني والحاجة لبيان الرأي القانوني لإعمال الصرافين الخارجة على القانون وضرورة محاربتها بالوسائل القانونية.

وأوضح الشيخ عابدة في كلمته أننا نبني مجتمعنا على أسس ثابتة نحتاج فيها لتنمية الموارد الاقتصادية والتي أكدها الإسلام على ان قوة الدولة تكمن في قوتها الاقتصادية حيث جاء الإسلام بقواعد هامة تنظم هذا الجانب, وأكد ان كل الديانات أجمعت على تحريم الربا لما له من اثر سلبي في زيادة معاناة المجتمع.

وأكد الأستاذ رياض أبو شحادة أن سلطة النقد تقوم بإخضاع الصرافين للرقابة وإصدار وتوزيع كتيبات توضح الإعمال المسموحة والمحظورة وإطلاق حملة توعية مالية مصرفية بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال, العملة كما أنها أوقفت منح تراخيص جديدة منذ عام لإعادة ضبط وتنظيم هذا القطاع. إضافة إلى مضاعفة رأسمال المصارف إلى 50 مليون دولار.

وأشار إلى أن سلطة النقد تعمل على تركيب نظام محوسب يفرض على الصرافين عرض أعمالهم على سلطة النقد, كما تم التعميم على الصرافين خلال الصحف ووسائل الإعلام أن هناك ضرورة ملحة للالتزام بالقانون. كما أنها تدرس حاليا وتبعا لما أثير إصدار ضوابط جديدة لضبط المتجاوزين وفرض الغرامات ومنع التسهيلات.

وأشار الاستاذ رامي الحسيني الى موقف الحكومة وسياستها العامة بضرورة مكافحة جميع الاعمال غير القانونية, وهي تحاول جاهدة لسن القوانين والانظمة والقرارات لحماية المواطنين في جميع المجالات, واشار الى المادة (10) من المرسوم الرئاسي رقم (13) لسنة 2008 الخاص بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة وفي البند الثاني الذي يحظر على الصرافين تقديم القروض والتسهيلات المصرفية المباشرة وغير المباشرة.

وشدد الاستاذ لؤي الحسيني بضرورة توحيد التشريعات الفلسطينية فيما يخص الموضوع حيث ان كل حقبة كانت تتناول الموضوع بمستجداته.

وقد استعرض العميد محمد ابو عين بعض الحالات المؤلمة التي كانت من ضحايا قروض تاجر البندقية الذي لا حدود له مشيرا الى ان عدد من الصرافين ممن تجاوز الحدود, وبالنتيجة لاعمالهم الربوية هناك عائلات نكبت واملاك بيعت واناس باتو في السجون ,حيث وصلت قيمة الفوائد الربوية على احدهم الى مبلغ 22 الف دولار شهريا, الى جانب انهيار احدى الشركات التي ذكر صاحبها ان نسبة الفائدة وصلت الى 10 % لكل شيك كل اسبوعين وقد تقدم اثنان من ضحايا المراباة للجلسة وتحدثا عن جشع المرابين والاساليب التي ادت الى انهيار اعمالهم واسرهم.

وأشار الاستاذ سليمان دغلس الى اسباب الظاهره وتتمثل في غياب البعد الديني والاخلاقي وعدم احترام القانون, مشيرا الى الحاجة وجهل المواطن بالقانون وسهولة اجراءات القرض.

وقد تحدث في ذات السياق كل من د. جمال قاش وبلال البرغوثي وفادي شديد موضحين ضرورة رفع الحماية عن الشيك المقدم من المرابي لانه يتعلق بقرض ربوي غير مشروع ويمنع على الصراف القيام به قانونيا.

وقد تحدث الاستاذ حسن خولي كاتب مقال تاجر البندقية عن دوافع كتابة مقاله النابع من الايمان العميق بمصلحة شعبنا ونتيجة معايشة الكثير من المواطنين الذين وقعوا فريسة للمرابين.

واكد خولي على ضرورة التحقق فيما اذا توفر القصد الجنائي لارتكاب جريمة اصدار شيك بدون رصيد لدى الساحب في ظل علم المستفيد بعدم وجود رصيد قائم للوفاء بقيمة الشيك.

واكد المحامي عامر الجنيدي بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتفعيل دور النيابة العامة في التحقيق مع الصراف مقدم شكوى اصدار شيك بدون رصيد.

كما اكد على ضرورة تفعيل نصوص القانون والمصادقة على مشروع قانون العقوبات الجديد الذي جرم الربا الفاحش في المادة 630 منه بعد اجراء التعديلات واعادة صياغة تلك المادة.

وفي ختام الجلسة أقرت لجنة متخصصة لصياغة النتائج التوصيات التالية:

1- دعم جهود سلطة النقد بقيادة محافظ سلطة النقد جهاد الوزير ومساندتها في تنظيم مهنة الصرافة

2- الطلب من الكلية العصرية الجامعية / كلية الحقوق تنظيم ورش عمل ذات صلة تسلط الأضواء على ظاهرة الفوائد الربوية وغير القانونية.

3- الطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة العدل متابعة الجهات المختصة للمصادقة على مشروع قانون العقوبات الجديد أو على الأقل المادة 630 التي تجرم الربا وذلك بعد إعادة النظر في تلك المادة.

4- الطلب من المحامين المتبرعين بحماية ضحايا الفوائد القانونية الفاحشة بتوعية المواطنين عبر وسائل الإعلام المحلي كافة، وإنشاء موقع الكتروني لاستقبال الشكاوى، وتأسيس عيادة قانونية متخصصة في هذا المجال.

5- التوصية لعطوفة النائب العام بالتعميم على أعضاء النيابة العامة في حالة تقديم شكوى إصدار شيك بدون رصيد ، أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق الأولي مع مقدم الشكوى إذا كان محل شبهة لمحاسبته على مخالفته المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 13 لسنة 2008 التي تمنع الصراف تقديم القروض.

6- تفعيل دور لجان الرقابة والتفتيش وتفعيل القوانين.

7- التأكيد على سلطة النقد بإلزام الصرافين بوضع البوسترات التي توضح الأعمال المحظورة والمسموحة لهم بتعاطيها.

8- وضع نظام داخلي لنقابة الصرافين يتضمن منح نقابة الصرافين صلاحيات و سلطات توقيع العقوبات على الصرافين المخالفين للنظام والقانون.

9- الاتصال بوزارة الأوقاف للتعميم على أئمة المساجد لتبيان خطورة جريمة الربا، والتحذير من عواقبها.