الراصد الاقتصادي تطلق حملة "صيف فلسطين من خير بلادي"

رام الله -معا- اطلق "الراصد الاقتصادي" (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية)، وبالشراكة مع جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وشركة المشروبات الوطنية (كوكا كولا)، وتحت رعايتها، ومصنع بوظة الارز، حملة "صيف فلسطين من خير بلادي"، في رام الله للعام الثالث على التوالي.

وقال صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي منسق عام جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، في مستهل حفل إطلاق الحملة: تأتي هذه الحملة كجزء من عمل "الراصد الاقتصادي" باتجاه تشجيع المنتج الوطني في مواجهة المنافسة الإسرائيلية على وجه الخصوص، مع التركيز على المرطبات والعصائر و"البوظة"، مشيراً إلى أن حملات تشجيع المنتجات الوطنية على مختلف الأصعدة بدأت بشكل ممنهج وممأسس في العام 2000ن وهذا لا ينفي أن التاريخ الفلسطيني حافل بمثل تلك المبادرات.

وأضاف هنية: بدأنا باستهداف التجار والمستوردين، لكن مع الوقت اكتشفنا ضرورة استهداف الحكومة، ودفعها نحو تشجيع المنتج الوطني، وعدم التذرع بما يسمى اقتصاد السوق الحر، والسعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وكأن تشجيع المنتج الوطني يتعارض مع فلسفة اقتصاد السوق الحر .. يؤسفنا أن المنتجات الإسرائيلية تغزو الأسواق الفلسطينية، وهو ما يؤثر سلباً على المصانع الفلسطينية .. لدينا ثمانية مصانع للبوظة واخرى للمشروبات الغازية، والمرطبات، والمياه المعدنية، مشدداً على أن الحملة لا تأخذ الطابع الدعائي، بقدر ما هي تعبير عن مبادئ وطنية، ستقوم جمعيات حماية المستهلك بمتابعتها إلى جانب الراصد الاقتصادي والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والحركة الطلابية".

وشدد هنية على ضرورة أن "تتمع المنتجات الفلسطينية بالجودة، وبأسعار منافسة، فنحن لا نسعى للإضرار بمصلحة المستهلك عبر هذه الحملة"، مشدداً على أن عديد الشركات الفلسطينية تقدم منتجات أفضل في مجالات المرطبات، والمشروبات الغازية، و"البوظة"، مقارنة بالشركات الإسرائيلية، مشدداً أن لو تم رفع حصة المنتج الفلسطيني في السوق الفلسطينية من 25% إلى 40%، "لكسبنا 50 ألف فرصة عمل جديدة في المصانع الفلسطينية، وهذا أمر في غاية الأهمية، خاصة في ظل البطالة والأوضاع الاقتصادية المتردية التي نعيشها".

واشار هنية إلى وصول المنتجات الفلسطينية للتوزيع في السوق العربي والعالمي.

من جهته أكد زاهي خوري، رئيس مجلس إدارة شركة المشروبات الوطنية، أن الحملة بالأساس وطنية وليست ترويجية، فتشجيع المنتج الوطني مرتبط بمستوى المعيشة، ونوعية الحياة اليومية للمواطن .. وقال: نحن نفخر أن لدينا بضائع محلية بجودة عالمية وأسعار منافسة، لكن للأسف فإن القطاعين العام والخاص بالمجمل مقصّران بالترويج للبضائع الفلسطينية .. يسعدني أن العديد من البضائع الفلسطينية باتت تغزو الأسواق العربية، وحتى العالمية.

وأضاف خوري: علينا أن نخلق ثقافة تجاه تشجيع المنتج الوطني .. أتذكر يوماً أنني كنت ذاهباً لاجتماع بحضور وزراء في الحكومة، فشاهدت على الطاولة منتجات بعضها إسرائيلي وبعضها أجنبي، ولديها بدائل فلسطينية ذات جودة عالية، فما كان مني إلا أن غادرت غرفة الاجتماع .. هذا الحديث ليس من باب المزايدة، لكن علينا ألا نخجل في التعاطي مع هذه القضية الوطنية الحيوية، وبصرامة أحياناً، فلا الشركات الإسرائيلية ولا الأجنبية تدفع "أغورة" واحدة في إطار ما يعرف باسم المسؤولية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، على عكس شركات القطاع الخاص الفلسطيني.

وشدد خوري: الرسالة بالانتصار للمنتج المحلي يجنب أن تنتشر على مستوى العائلة أولاً، فالأصدقاء والمعارف، وصولاً إلى الحكومة، والمجتمع بأسره .. هناك تقارير تتحدث عن نمو اقتصادي فلسطيني بنسبة 10%، لكن النمو الصناعي لا يزال دون الصفر في المائة.

بدوره شدد حسين الفقهاء، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على دعم الاتحاد لهذه الحملة، ولكافة الحملات المشابهة والرامية لتشجبع المنتج الفلسطيني، وقال: علينا تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بما ننتج، خاصة بعد "أزمة الخبز"، وهذا لا يتأتى بالكلام والحملات، بل بتقديم منتجات صحية، وذات جودة عالية .. إنها مهمة ليست سهلة، وهي مسؤوليتنا جميعاً .. علينا إعادة الثقة للمنتج الفلسطيني، ليس بالقول والشعارات بل بشيء ملموس لدى المستهلك المحلي.

وأضاف الفقهاء: نحن كنقابات عمالية ومهنية نؤكد على مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، وليس فقط منتجات المستوطنات، وفي المقابل العمل على الترويج للمنتج المحلي، ما من شأنه الدفع باتجاه توسيع خطوط الإنتاج في المصانع الفلسطينية، لاسيما في ظل البطالة التي تسجل نسباً قياسية في فلسطين .. نحن معنيون ببناء اقتصاد وطني ومقاوم لكل تدخلات الاحتلال، عبر خطة تنموية فعلية شاملة، يتم تطبيقها على الأرض، لا أن توضع في "جوارير الوزارات".

وقدم الدكتور محمد شاهين نائب رئيس جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة مداخلة أكد فيها على ضرورة مراعاة الجودة العالية، وضرورة تفعيل المراقبة على كل ما يورد للسوق الفلسطيني من منتجات وسلع، مؤكدا على أهمية الارتقاء بحماية المستهلك الفلسطيني .

وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومحاسبة جميع المخالفين من التجار الفلسطينيين للقوانين، وعلى أن اقتصاد السوق المفتوح لا يعني تدمير المنتج والصناعة الوطنية الجيدة، وعلى ضرورة القيام بحملة شعبية لهذا الغرض.