حزب الشعب يبحث التطورات السياسية الراهنة في دورة اجتماعاته العادية

رام الله- معا- عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني دورة اجتماعاتها العادية، بحثت خلالها التطورات السياسية على مختلف الصعد، وحددت المهام الراهنة للحزب في ضوء هذه التطورات ،وكلفت المكتب السياسي بوضع الاليات المناسبة لتنفيذها على مختلف المستويات، كما بحثت اللجنة المركزية تقرير هيئة الرقابة العامة والتوصيات الواردة فيه من اجل متابعتها في عمل ونشاط الحزب اللاحق وقد اصدرت اللجنة المركزية في ختام اجتماعها البلاغ التالي:

اولا:على الصعيد السياسي:

اكدت اللجنة المركزية على متابعة الوجهة السياسية التي تبناها الحزب منذ فترة مبكرة والقائمة على بناء استرتيجية فلسطينية جديدة ترتكز على المقاومة الشعبية وعلى الارادة الدولية من اجل ضمان حقوق شعبنا، وعلى تغيير قواعد المفاوضات من خلال التمسك بمرجعية ملزمة تستند إلى قرارات الامم المتحدة والى رعايتها لاية مفاوضات لاحقة، وكذلك إلى الوقف الشامل للاستيطان والى تحديد جدول زمني لهذه المفاوضات.
وعلى اساس ذلك فقد اكدت اللجنة المركزية على ان خطاب االرئيس اوباما الاخير وما تلاه من مساعي مستندة عليه، لا يوفر متطلبات العودة الى المفاوضات بل انه يحمل مخاطر الهبوط بسقف قرارات الامم المتحدة تجاه كافة القضايا بما فيها قضية حدود 1967اضافة الى قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات.

وحذرت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني من مساعي تحويل ما سمي بمباديء اوباما إلى بديل لقرارات مجلس الامن او الامم المتحدة، كما حذرت من التراجع عن استمرار التوجه للامم المتحدة من اجل دعم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال عن كامل اراضيها، والى حشد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين بما يعزز استمرار السعي لنيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة والتي تعارضها الولايات المتحدة.

واكدت اللجنة المركزية على ان التوجه إلى الامم المتحدة الذي دعا اليه الحزب منذ فترة مبكرة جدا يسعى إلى حسم قضية حدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها استنادا إلى الارادة االدولية وقرارات الامم المتحدة وليس إلى موقف اسرائيل، والى رعاية الامم المتحدة للعملية السياسية وعدم تركها اسيرة المفاوضات الثنائية والرعاية الامريكية المنفردة كما وشددت على ان قضية استقلال الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف ليست موضع تفاوض مع احد، و ان التوجه إلى الامم المتحدة حق اصيل وثابت للشعب الفلسطيني، ولا يجوز تقديمه كخيار قائم على فشل المفاوضات، او كإجراء احادي الجانب بل كحق مكفول بغض النظر عن المفاوضات، وانه ينبغي الاستمرار في هذا التوجه رغم تهديدات اسرائيل والادارة الامريكية.

وأكد الحزب أن رؤيته بخصوص التوجه الى الامم المتحدة تاتي في سياق رؤية اشمل تقوم على استثمار وتعزيز الارادة الدولية الى جانب المقاومة الشعبية في تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني، منوها ان الارادة الدولية هنا هي مجمل الحراك الدولي التضامني مع الشعب الفلسطيني ،الشعبي والرسمي والهادف الى حشد الدعم الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني ولعزل الاحتلال وممارساته في مختلف المحافل الدولية وامام الراي العام الدولي،وأكدت اللجنة المركزية ان هذه العملية تتطلب ايضا توسيع لجان التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وتحسين التنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها من اجل انهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات الامم المتحدة بما فيها القرار 194،وهي تتمثل ايضا في زيادة الاعترافات من دول العالم بدولة فلسطين، واستمرار رفع القضايا ضد اسرائيل امام المحاكم والمؤسسات الدولية وملاحقتها استنادا الى فتوى محكمة لاهاي وتقرير جولدستون، وغير ذلك من القرارات الدولية، مشيرة الى أنها عملية تستدعي استثمار التغيرات الايجابية التي تمر بها المنطقة العربية من اجل بناء استرتيجية عربية موحدة على الصعيد الشعبي بالاضافة الى السياسي الرسمي،بما يضمن توسيع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني وكذلك استثمار طاقات الشباب العربي في بلدانهم والمهجر في توسيع حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، كما تتطلب على الصعيد الداخلي زيادة العمل من اجل بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية وتوسيع وتكثيف المقاومة الشعبية وتنظيم لجانها وتوحيد فعالياتها والتنسيق مع االاطر والتجمعات الشبابية في الوطن وفي الشتات ،وتوسيع المشاركة والانخراط في اللجان الشعبية وفي كافة الفعاليات الكفاحية للمقاومة الشعبية.

واكد الحزب سعيه من اجل تنظيم فعاليات مشتركة وطنية وشعبية ،لدعم التوجه الى الامم المتحدة والى مواصلة التنسيق مع الاحزاب والقوى الصديقة في العالم بما في ذلك مع قوى السلام الاسرائيلية من اجل تنظيم فعاليات مشتركة لدعم هذا التوجه.

ثانيا: على الصعيد الاجتماعي والديموقراطي

شددت اللجنة المركزية على أهمية توسيع النشاط الجماهيري والنقابي ازاء القضايا الاجتماعية والمعيشية ،واشارت الى أن السياسة الاقتصادية-الضريبية واثر تجارة الانفاق في غزة ادت الى ارهاق كاهل فئات متنوعة من الجمهور الفلسطيني ،وان هذه السياسة تمس بصورة خاصة صغار المالكين والحرفيين والتجار واصحاب المشاريع الصغيرة بالاضافة الى الموظفين والعمال والفلاحيين والفئات الفقيرة كافة ،وهي تحابي بشكل او باخر الشركات والمؤسسات والمشاريع الكبيرة ،تحت مسميات مختلفة في قدمتها اعفاءات وتسهيلات الاستثمار.

وقالت أيضا ان قضايا الارتفاع الجنوني في الاسعار وغياب الرقابة الحقيقية على الاسعار او على جودة المنتوجات الغذائية بشكل خاص بما فيها فضيحة الخبز الاخيرة تزيد من اعباء المواطن الفلسطيني ومن قدرته على تامين متطلبات معيشته، وهذا يؤكد الحاجة الى المزيد من الاهتمام بالقضايا المعيشية والاجتماعية، بما في ذلك السعي لخفض الضرائب والرسوم عن السلع الاساسية للمواطن الفلسطيني مثل المحروقات والمواد الغذائية والادوية واسعار المياه والكهرباء وغيرها.

واشارت الى تنامي حجم النضالات النقابية وضرورة الحفاظ على شرعية النضال النقابي ودعمه ،كما شددت مركزية حزب الشعب على الحاحية معالجة قضايا البطالة والفقر المتزايدة ،وعلى تراجع الخدمات في قطاعي الصحة و التعليم ،وغياب برامج حقيقية لدعم صناديق الضمان الاجتماعي وتامينات المزارعين والخريجين ،وهو ما يزيد من اعباء الحياة اليومية بالنسبة للمواطنين.

والى جانب هذه القضايا فان مؤشر الحريات العامة يدل على استمرار انتهاك العديد من الحقوق الديموقراطية، والى بطء معالجة ذلك رغم المصالحة، ودعت مرة اخرى الى تطبيق توصيات تقرير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، كما اكدت على التمسك باجراء الانتخابات البلدية في الضفة والقطاع في شهر تشرين اول.

ثالثا إتفاق المصالحة:

كما ناقشت اللجنة المركزية اتفاق المصالحة ولاحظت التباطؤ الذي يعتري تنفيذه وقالت أن توقيع اتفاق المصالحة مثل اعلانا رسميا عن بدء انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية، كما أعتبرت أن جوهر الاتفاق يتلخص في كونه اعاد التاكيد على الوحدة السياسية والقانونية للضفة الفلسطينية وقطاع غزة في اطار الدولة الفلسطينية المستقلة، وسحب من اسرائيل ورقة التشكيك في مشروع الدولة الفلسطينية على اساس واقع الانقسام، كما انه اكد على وحدانية وشرعية التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير، وانه اوقف التدهور في الوضع الفلسطيني وسمح بمعالجة القضايا المباشرة بصورة افضل من مثال فك الحصار عن قطاع غزة واعادة الاعمار وغيرها، بالاضافة الى السعي لاستعادة وحدة النظام السياسي من خلال حكومة واحدة ثم من خلال اجراء الانتخابات المقرة بعد عام، وأعادت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني التاكيد على تمسك الحزب بملاحظته التي اوردها عند التوقيع على الاتفاق وهي (ان مرجعية الاتفاق بالنسبة للسلطة الفلسطينية هي القانون الاساسي فيما يخص قضايا الانتخابات والحكومة والمجلس التشريعي والامن والحريات وغيرها ،ووثيقة الوفاق الوطني فيما يخص الشان السياسي)،وعلى اساس ذلك فان حزبنا ينظر للاتفاق في اطار القانون الاساسي وليس فوقه ،وهو ما يضمن حماية للديموقراطية وسيادة القانون والتعددية في النظام السياسي.

وفي هذا المجال اكد الحزب تمسكه بعرض اية حكومة يجري تشكيلها بصورة ثنائية او جماعية على المجلس التشريعي الفلسطيني من اجل نيل الثقة ،وهو ما يضمن ايضا انتهاء هيمنة السلطة التنفيذية على كافة السلطات التي تولدت نتيجة الانقسام ويحقق الرقابة على السلطة التنفيذية.

وقال الحزب أنه حريص على حماية المصالحة في اطار حماية القانون الاساسي، وذلك في مواجهة العقبات التي تعترضها بما في ذلك سعي مجموعات المصالح التي استفادت من حالة الانقسام الى التخريب عليها. وجددت اللجنة المركزية لحزب الشعب الدعوة الى تشكيل ائتلاف ديموقراطي من القوى المجتمعية والسياسية لتعزيز التعددية في النظام السياسي ولضمان الحقوق الاجتماعية والديموقراطية، بما يعزز القدرة على انجاز الاهداف الوطنية للشعب، وبما يحد من تكريس الثنائية في النظام السياسي الفلسطيني.