كتانة: نظام التعرفة الجديد سيخفض سعر الكهرباء ما بين 15-37%

رام الله- معا- قال رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة اليوم إن إقرار الحكومة لنظام التعرفة الكهربائية الجديد سيؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلكين من كافة الشرائح بنسبة تتراوح بين 15% - 37%، في خطوة من شأنها أن تخفف الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية ما سينعكس إيجابا على المنافسة والجودة.

وبين كتانة خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الحكومي برام الله اليوم أنه "بموجب النظام الجديد ينخفض سعر الكهرباء المنزلية بنسب تتراوح بين 15 –37%، والتجارية بنسب تتراوح بين 2 – 22%، والصناعية 22-36%، والزراعية 27-37%، وضخ المياه 20-24%".

وأضاف "بالنسبة لمنطقة اربحا وكافة الأغوار فقد تم اعتماد تعرفة مبنية على سعر التكلفة من الشبكة الأردنية وذلك للأهمية التي يوليها مجلس الوزراء لتلك المنطقة وتنميتها حيث بلغ التخفيض لتلك المنطقة 40% تقريبا".

وقال رئيس سلطة الطاقة إن النظام الجديد الذي تم تقديمه من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، يلبي حاجات اجتماعية تتعلق بتقديم الدعم للشرائح ذات الدخل المحدود والتي تم تقسيمها إلى فئتين، تدفع التي يقل استهلاكها الشهري عن 100ك.و.س سعرا اقل من تلك التي تستهلك أكثر من الرقم المذكور".

وأضاف "هذه الحسبة جاءت بعد دراسة معمقة بالتعاون مع الجهات المختصة، وتبين أن ذوي الدخل المحدود يستهلكون أقل، وبالتالي يجب أن يدفعون أقل".

وأوضح د. كتانة أن النظام الجديد يلبي أيضا حاجات تنموية، حيث أنه خفض أسعار الكهرباء للشرائح الصناعية والتجارية والزراعية وضخ المياه وإنارة الشوارع والخدمات المؤقتة " وهذا بدوره سيعزز من قدرات هذه الفئات وسيخفف أعباءها المالية ما سينعكس إيجابا في النهاية على المواطن وجودة الخدمات المقدمة".

وحسب د. كتانة فإنه وبموجب النظام الجديد وظفت الحكومة مبلغ 70 مليون شيقل في السنة الأولى لتغطية تكلفة الفاقد، على أن تتناقص قيمة هذا الدعم في السنوات الثلاث التالية بنسبة 25% لكل عام.

وأوضح كتانة أن هذه الخطوة ستعطي فرصة للشركات لإصلاح الشبكات وإجراء صيانة تخفف نسبة الفاقد، فيما ستتمكن الحكومة وبعد التعديلات على قانون الكهرباء من تقليل حجم السرقات بشكل ملحوظ.

وكان مجلس الوزراء قد أقر خلال جلسته التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، نظام التعرفة الكهربائية الجديد المقدم من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

وبين المجلس أن النظام الجديد يستند الى سياسات الحكومة الاجتماعية والتنموية، فمن ناحية يراعي الحالات الاجتماعية الصعبة كونه تصاعدي، يبدأ بقيمة منخفضة عند حالات الاستهلاك المنخفض لذوي الدخل المحدود، وترتفع مع ارتفاع الاستهلاك للفئات الأكثر اقتدارا، ومن ناحية ثانية يهدف النظام لدعم المواطنين في منطقة أريحا والأغوار لتعزيز صمودهم ودعم القطاعات الانتاجية من خلال مراعاة المشتركين في هذه القطاعات بما فيها الصناعية والزراعية والسياحية لتعزيز ميزاتهم التنافسية.