الصالحي يعبر عن أسفه لتأجيل اللقاء بين الرئيس ومشعل ويدعو لفصل السلطات

رام الله -معا- أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، على ضرورة فصل السلطات الثلاث، وعدم هيمنة السلطة التنفيذية عليها، وضرورة إنشاء محكمة دستورية وخزينة مالية للدولة الى وزارة المالية ، ودعا الى تجاوز عقبة تشكيل الحكومة والاتفاق على باقي قضايا المصالحة، ودعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لإعلان قيام الدولة كحق أصيل غير قابل للتفاوض.

وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين بمركز 'وطن للإعلام' في مدينة رام الله، أن احد ضحايا الانقسام هيمنة السلطة التنفيذية على كافة السلطات، وهو موقف غير ديمقراطي، وأضاف : يجب تعزيز فصل السطات حتى في المرحلة الإنتقالية.

وطالب بانشاء محكمة دستورية، حتى يكون لها الدور في فصل الخلافات الدستورية، الى جانب ضرورة إنشاء بنك مركزي او خزينة مالية للدولة الفلسطينية، وعدم حصر أموال الدولة في وزارة المالية.

وعن تشكيل الحكومة أبدى الصالحي أسفه لتأجيل اللقاء الذي كان مرتقباً يوم غد الثلاثاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، من أجل تسمية رئيس الحكومة الانتقالية.

وأوضح أن موضوع تشكيل الحكومة يعتبر من أكثر قضايا المصالحة تعقيداً، معبراً عن إعتقاده بأن إنجاز تشكيل الحكومة يسير ببطئ. ولفت الى انه يحتاج الى تفاهم داخلي عميق الى جانب تحرك إقليمي.

وقال الصالحي: "موضوع المصالحة لا يجب أن يتركز على الحكومة.. وهو من أعقد قضايا المصالحة، لأن له إعتبارات داخلية وخارجية".

ودعا الى ضرورة أن يتسم تشكيل الحكومة بالتعددية، وكذلك ضرورة عرضها على المجلس التشريعي لمنحها الثقة، وتوافقها مع القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية.

ودعا كذلك الى ضرورة تشكيل لجنة الانتخابات وإطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. كما طالب أعضاء المجلس التشريعي بتنسق العمل من أجل إستعادة دور المجلس، من خلال عقد جلسة له عقب تشكيل الحكومة لتمنحها الثقة ومن ثم الاستمرار تدريجياً في عقد الجلسات.

وفيما يخص إعلان الدولة الفلسطينية، أكد الصالحي على ضرورة الاصرار في التوجه للأمم المتحدة، وعدم الإستسلام أمام التهديدات الأمريكية والاسرائيلية.

ووصف التوجه للامم المتحدة "بالحق ألاصيل، ويجب ألا يربط بالمفاوضات". وأشار الى أن المبادرة الفرنسية لإستئناف المفاوضات، وخطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما وما تبعه من حديث عن العودة لحدود 67 غير كافٍ، داعياً الى وجوب ربط ذلك بالقدس ضمن هذه الحدود ووقف البناء الاستيطاني.

وقال:" نريد قراراً واضحاً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعم قيام الدولة الفلسطينية واستقلالها، والعضوية الكاملة لها في الجمعية العامة".

وأوضح بأن حزبه يريد دور للمؤسسة الدولية في أي مرجعية سياسية، ورعاية الأمم المتحدة للمفاوضات، وكذلك إعطائها مهمة ترسيم حدود الدولة الفلسطينية.