تيسير خالد: استخدام القوة في حل الخلافات الداخلية هو الطريق الأقصر للفتنة الداخلية

جنين- معا- دان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بكل حزم اللجوء إلى استخدام القوة في حل الخلافات الداخلية في الساحة الفلسطينية, ووصف إعطاء الأوامر للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية لتفريق المظاهرات والاحتجاجات المطلبية بالقوة العسكرية بالعمل غير المسؤول.

وأضاف خالد في تصريح صحافي وصل "معا" أن الوضع الفلسطيني لا يمكن مقارنته بالأوضاع في عدد من بلدان الجوار حيث تستخدم السلطات الرسمية القوة العسكرية لتفريق حركات تمرد أو حتى حركات احتجاج وإضرابات, لأن الوضع الفلسطيني يختلف عن وضع هذه البلدان حيث السلاح الفلسطيني بين أيدي المواطنين والأجنحة العسكرية للقوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية من أجل الدفاع عن النفس في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

واستطرد في تصريحه "أن من يريد في الساحة الفلسطينية تقليد تجارب آخرين في قمع الحركات الاحتجاجية والمطلبية سوف يجد نفسه بوعي أو بدون وعي ينزلق بالوضع الفلسطيني نحو فتنة داخلية تحرف الأنظار عن مواجهة الخطر الحقيقي وتلحق أفدح الإضرار بالمصالح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

واستنكر تيسير خالد جميع حملات التعبئة والتحريض التي تلجأ لها بعض القوى الفلسطينية في التعامل مع حركة الإضرابات الاحتجاجية الطلبية لتحقيق منافع أو مكاسب سياسية ضيقة الأفق وفئوية.

وطالب بالتوقف عنها خدمة للسلم الداخلي الفلسطيني وخدمة لمصالح العاملين في المؤسسات المدنية والأجهزة العسكرية للسلطة الفلسطينية وللمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل التحرر من الاحتلال ومن أجل بناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعددية السياسية والحزبية وحرية التعبير عن الرأي والحق في الإضراب والاحتجاج في إطار النظام واحترام سيادة القانون.

وأكد أن الرأي العام الفلسطيني لا يمكن أن يسلم بأية محاولة لأية قوة تحاول الانفراد أو التفرد أو الاستئثار بالشأن الداخلي أو الشأن الوطني الفلسطيني .

ودعا خالد إلى سحب عناصر القوة التنفيذية وجميع الأجهزة الأمنية وسحب جميع المسلحين من الشوارع في قطاع غزة.

كما دعا لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها بما في ذلك ممارسة كل أشكال التدخل والصلاحيات والمسؤوليات السياسية والمعنوية من اجل تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث مروعة في قطاع غزة وتقديم الاقتراحات والتوصيات لمعالجة أسبابها وتداعياتها إلى المرجعيات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الفلسطينية وذلك من أجل قطع الطريق على محاولات العبث في الوضع الفلسطيني.