جنين: ورشة عمل حول تعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الصالح

جنين- معا- نظم مركز حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ورشة عمل حول تعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الصالح في قاعة جميعة بيت المسنين الخيرية في مدينة جنين.

شارك في الورشة الدكتور عمر رحال من مركز شمس ونيكولا ماسون نائب مدير مركز جنيف ونائب قائد المنطقة العقيد جمعة موسى ونائب مدير الشرطة المقدم مهند صوان ومدير التوجيه السداسي والوطني حكمت أبو سلامة وماهر سلامة من جهاز المخابرات ومساعد مدير جهاز الأمن الوقائي محمد زكارنة وممثل محافظ جنين أحمد القسام و محمود ذيب المستشار القانوني لجهاز المخابرات وبلال زكارنة مدير العلاقات العامة والإعلام في الوقائي.

واستعرض المشاركون المعيقات والتحديات واليات تعزيز سيادة القانون والسلم الاهلي في محافظة جنين وايجاد اليات تشاورية بين مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الامن.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة التزام رجل الامن بالقانون وتعيينه وفق كفاءات ضمن هيكلية الاجهزة الامنية

وشددوا على ضرورة عقد ورشات عمل ولقاءات مع المؤسسة الأمنية من أجل كسر الفجوة ما بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وعقد ورشات ولقاءات توعوية وتثقيفية في الأحياء الشعبية.

ودعوا الى العمل على توطيد العلاقات ما بين المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني من أجل المكاشفة والمتابعة في تحمل مسؤولية الأمن والأمان لكي تكون مشتركة .

وشددوا على ضرورة العمل على تقوية الجانب الإعلامي للأجهزة الأمنية الفلسطينية وأن تأخذ وسائل الإعلام دورها في نشر وتعزيز ثقافة سيادة القانون والعمل على تخصيص مكتب استعلامات ورفع مستوى تعامله وتخاطبه مع فئات المجتمع المختلفة وتأصيل مبدأ المساواة والعدالة بين الجميع.

وطالب المشاركون من المؤسسة الأمنية بعدم السماح لرجال الأمن بإشهار سلاحهم في كافة المناسبات والتي من شأنها أن تستفز المواطن ومشاعره ، والسماح لهم فقط أثناء عملهم.

وأجمع المشاركون على أن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته هو المعيق الأكبر لتطبيق سيادة القانون إضافة الى الانقسام الأسود الذي حدث بين شطري الوطن وعدم فهم المواطن بالقانون وتحييره حسب مصالحه إضافة الى عدم توفر الثقافة والوعي المجتمعي.

كما أوضح المشاركون أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وانتشار الفقر والبطالة في بعض المناطق شكّلت مجتمعة بيئة مناسبة لانتشار السخط والاحتجاج بين الفئات الشابة التي تعاني من الإقصاء وقلة الاستفادة من الثمار المادية للسياسات التنموية.

واضافوا كما أن وجود منظومة من القوانين المتوارثة وعدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان ،والعشائرية والعائلية والفصائيلية.