الجيش الاسرائيلي يطالب بتغيير قانون استدعاء قوات الاحتياط

بيت لحم- معا- بعد اكثر من سنة ونصف على تطبيق قانون الاحتياط الجديد، اكدت قيادة الجيش الاسرائيلية فشل القانون وتأثيراته السلبية على جاهزية واستعداد قوات الاحتياط مطالبة باعادة القانون القديم الذي يتيح لها استدعاء قوات الاحتياط مرة في العام للقيام بعمل ميداني ومرة اخرى للتدريب وفقا لما اوردته صحيفة يديعوت احرونوت الناطقة بالعبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

ويشار ان هذا القانون الجديد يتيح للجيش استدعاء كتبية من الاحتياط للقيام بعمليات ميدانية مرة كل ثلاثة سنوات، اضافة الى مرة اخرى بهدف التدريب.

ونقلت الصحيفة عن ضباط في الجيش الاسرائيلي برروا طلب اعادت القانون القديم بتزايد التهديدات الامنية قولهم "إن استدعاء قوات الاحتياط مرة كل ثلاثة سنوات يمس بجاهزية هذه القوات وقدرة جنود الاحتياط على تنفيذ مهامهم العسكرية".

وقال ضابط وصف بالكبير "إن نتيجة تنفيذ الاحتياط مهام عسكرية مرة كل ثلاث سنوات تنطوي على إشكالية ومحل خلاف في الآراء وتخوف من المس بجهوزية القوة قبيل الخروج إلى القتال وهناك حاجة لأن ينفذ جنود الاحتياط مهام عسكرية وخصوصا على ضوء الأحداث الأخيرة عند الحدود في إشارة إلى الأحداث في ذكرى النكبة والنكسة".

وأضاف الضابط أنه عندما يرى قائد الكتيبة جنديه مرة كل ثلاث سنوات أو ست سنوات إذا لم يلب الجندي الاستدعاء في المرة الأولى، فإن القائد سيواجه مشكلة خلال الحرب.

واقرت الكنيست الاسرائيلي عام 2008 قانون الاحتياط الجديد والذي يقلص فترة استدعاء قوات الاحتياط بشكل جوهري ويحصرها بامكانية استدعائهم مرة كل ثلاث سنوات لاداء مهام ميدانية ومرة اخرى للتدريب فيما دخل هذه القانون حيز التنفيذ عام 2010.