فياض: قبول العالم بحكومة الوحدةليس مرهونا بوجودي فيها

رام الله - معا - جدد رئيس الوزراء سلام فياض، مساء اليوم الثلاثاء، تأكيده أنه لن يكون حجر عثرة في وجه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقبلة، بل سيكون كما كل أبناء شعبنا الفلسطيني من أشد الداعمين لها، وأول المبايعين والمؤيدين لها.

وقال فياض، خلال لقائه مع الصحافيين والكتاب في مقر رئاسة الوزراء برام الله، 'لا يمكن أن أكون حجر عثرة أو عقبة، أو مفروض على أحد في أي حكومة مقبلة، وقرار اختيار رئيس الوزراء المقبل هو قرار توافقي، وعلى الفصائل التوافق على الحكومة في أسرع وقت ممكن لأن تأخيرها ليس في مصلحة شعبنا'.

وأضاف فياض: 'لا أفرض نفسي على أحد، ولا يجب على أحد أن يعتقد أنني مفروض عليه، لأن هذه الأقوال والافتراضات هي إساءة للشعب الفلسطيني، ولدينا مشروع وطني علينا العمل من أجله والسعي لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام تمهيدا للاستحقاقات الدولية الخاصة بشعبنا ودولته'.

وقال: 'يوجد الكثير من أبناء شعبنا القادرين على إدارة الحكومة المقبلة، وتوجد لدى شعبنا الكثير من الطاقات والقدرات ولست أنا الوحيد القادر على القيادة، وأنا أتيحت لي فرصة خدمة شعبنا والعمل مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات وبعده الرئيس محمود عباس عندما كان رئيسا للوزراء ثم رئيسا لشعبنا، وقد قدمت ما أستطيع من أجل خدمة أبناء شعبي، ولن أتأخر عن تقديم ما هو مطلوب مني لخدمة شعبي في أي وقت من الأوقات'.

وعبر فياض عن تقديره لموقف الرئيس محمود عباس بكونه مرشح الرئيس لرئاسة حكومة الوحدة المقبلة، وأكد أنه لن يتأخر عن تنفيذ واجبه الوطني في حال توافقت الفصائل على اختياره، لكنه في ذات الوقت عبر عن أسفه للإساءات التي وجهت لشخصه رغم أنه يعمل في ظروف صعبة منذ أربع سنوات من أجل خدمة أبناء شعبنا.

وأكد فياض أن قبول العالم لحكومة الوحدة الوطنية ليس مرهونا بوجوده فيها، بل هو مرهون بسرعة إنجاز هذا الاستحقاق الوطني المتمثل في إنشاء حكومة وحدة وطنية قادرة على توفير مطالب شعبنا والعمل من أجل وصوله إلى الاستقلال والدولة.

وقال إن غياب حسم الموضوع (تشكيل حكومة وحدة وطنية) في المرحلة الحالية وتأخر التوافق عليها يؤدي إلى ضعف قدرة شعبنا على الضغط على العالم ليعترف بالحكومة، كما أنه يثقل كاهل الحكومة في العمل على المستوى المحلي، فالحكومة مستقيلة وتقوم بتسيير الأعمال ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية.

وفيما يتعلق باستحقاق أيلول، أكد فياض أنه يتوجب على شعبنا أن يواصل العمل من أجل وضع إسرائيل في الزاوية وعزلها، ودفع المزيد من دول العالم من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المقبلة، والإقرار بالحقوق الفلسطينية على طريق إنهاء الاحتلال.

وأضاف أنه يتوجب على الحكومة أيضا الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الاحتلال، عبر تحقيق الجاهزية الوطنية في مختلف المجالات، ويتوجب عليها أيضا العمل في قطاع غزة من أجل تحقيق الجاهزية الوطنية في مجال بناء الدولة وليس في الضفة الغربية والقدس المحتلة فقط.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء أن الإضراب الذي تنوي تنفيذه نقابة العاملين في الوظيفة العمومية يوم غد الأربعاء ويوم بعد غد الخميس غير قانوني وعلى الموظفين الالتزام بدوامهم في المؤسسات المختلفة، وفي حال عدم التزامهم سيتم خصم أيام الإضراب من رواتبهم.

وقال إنه توجد شروط للإضراب الذي يعتبر حقا مكفولا في القانون ولم تتحقق لكي يجري، و'المطالب التي تقدمها نقابة الموظفين غير مقبولة خصوصا مسألة تأخر الرواتب لأنها ليس بيد الحكومة بل تعتمد على تحويل مستحقاتنا من إسرائيل والمساعدات التي تصلنا من الخارج'.

وأضاف أن 'الحكومة تواجه مشكلة في المرحلة الحالية حتى في حال تحويل المستحقات الفلسطينية الموجودة لدى إسرائيل، وذلك في ظل ضعف وشح المساعدات الدولية الواردة لشعبنا الفلسطيني خلال العام الجاري والتي لم تتجاوز 285 مليون دولار، منها فقط 78 مليون دولار من العرب أخرها المنحة الجزائرية بقيمة 26 مليون دولار، وقبلها المنحة الإماراتية بقيمة 42 مليون دولار، وقبله المنحة العمانية بقيمة 10 ملايين دولار، والسعودية لم تقدم أي مساعدات خلال العام الجاري ونتوقع تقديم المزيد'.