عيسى: إقرار الكنيست لمشروع قانون "الباب الدوار" شرعنة لقوانين ظالمة

بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية قانونا جديدا يدعى قانون "الباب الدوار"يمكن سلطات الاحتلال من إعادة أي أسير فلسطيني يطلق سراحه ويعود للعمل ضد الاحتلال مرة أخرى دون أي محاكمة يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتعديا سافرا على حقوق الأسرى.

وأضاف عيسى قائلا بان الكنيست الإسرائيلي لا يحتكم في تشريعاته إلى المبادئ الدولية العادلة بل يحتكم وفقا لعنصرية التشريعات التي يسنها.

وقال عيسى في هذا الصدد بان الكنيست الإسرائيلي أصبح كأداة في يد السلطة التنفيذية تماما كالجهاز القضائي من اجل تقنين العنصرية داخل المؤسسة الإسرائيلية وخصوصا في الفترة الأخيرة في ظل وجود حكومة اليمين الإسرائيلي، فهذه المؤسسة التشريعية تبرر وتبحث عن تفسيرات لا أساس لها.

كل ذلك من اجل حماية العنصرية الموجهة ضد العرب الفلسطينيين الرازحين تحت سلطة الاحتلال، ويقول الدكتور عيسى بان مشروع القانون المذكور من شانه تضييق الخناق على الأسرى وحرمانهم من حقوقهم وتعريض حياتهم وأوضاعهم للخطر من جهة ويهدف مشروع هذا القانون إلى توفير غطاء لممارسة الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى دون أن تجد من يكشف عنها من جهة أخرى.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه يجب دعوة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحقيق في تلك المخالفات التشريعية التي يرتكبها الكنيست الإسرائيلي بحق الأسرى والتي تخالف بشكل واضح نصوص الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته التشريعية والعنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين والتي يضفي عليها صبغة قانونية لخداع المجتمع الدولي.