زكارنة: الخصم من الراتب يساوي الإضراب المفتوح ونسبة الإضراب 95%

رام الله- معا- قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الخصم من رواتب الموظفين يقابل بالإضراب المفتوح ليس من نقابة الموظفين وحسب وإنما جميع النقابات لأنه مس بالحريات وقمع للعمل النقابي، مبينا ان نسبة الاضراب 95% في جميع الوزارات والمؤسسات.

واكد ان غدا الخميس سيكون إضراب شامل في جميع المؤسسات وبشكل اشد لأنه "تم المس ليس في حقوق الموظفين وإنما حريتهم وكرامتهم من هذه الحكومة".

واستهجن زكارنه في بيان وصل"معا" نسخة عنه "التهديد الصادر من رئيس الوزراء لمنع الموظف من الدفاع عن قوته ولقمة عيشه من خلال التلويح بالخصم من رواتب الموظفين بدعوى مخالفة القانون."

وقال زكارنة ان مجلس النقابة يستهجن "لغة وزير العمل الذي تفهم بشكل كامل المطالب وبين ان الحكومة لم تفعل ما طلب منها رغم اقتناعه بالمطالب وامكانية تنفيذها منذ سته اشهر ورفض قمع الحريات ووقف الان بصوت اخر مختلف تماما لكي يكون سيفا على رقاب العمال والموظفين بدلا من ان يكون نصيرا لهم فهل طبيعي ان وزير العمل اصبح عدو العمال والموظفين وضد حرية العمل النقابي".

وردا على ما قاله وزير العمل حول قانونية الاضراب، قال زكارنه "ان الاضراب تم بناء على القانون الاساسي والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل منظمة التحرير والسلطة الوطنية وبشان المده القانونية المطلوبه اسبوعين قبل الاضراب قال انه اعطى مجلس النقابة الحكومة 6شهور والرسائل العديده سلمت للمجدلاني شخصيا".

وحول خلط وزير العمل اهداف الاضراب المطلبية بالسياسة اكد ان من يحدد رئيس الوزراء هو الرئيس ابو مازن ولا خلاف عليه ولكن اي كان سنختلف معه حول التزامه في القانون فيما يتعلق بحقوق الموظفين.

وبين زكارنه ان المطالب التي سلمت للحكومة ولم تجيب عليها طلاقا منذ 6 اشهر تتلخص بـ25 مطلبا وهي وقف عاجل للخصومات العشوائية من رواتب الموظفين ( العلاوة الاجتماعية ) وتحديث البيانات خلال فترة يعلن عنها من قبل وزارة المالية وهي:

زيادة نسبة غلاء المعيشة، دعم السلع الاساسيه، مراقبة الاسعار، اشراك النقابة قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، التقاعد، التامين الصحي، العمل النقابي، الضريبة، قانون الاضراب، دفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزارء، استكمال الهيكليات والتسكين و وضع آلية للحافظ على حقوق الموظفين غير المسكنين، تنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف لبعض التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا للمسميات الغير واردة في قانون الخدمة المدنية مثل ( مستشار، منسق ، / مدقق/..... الخ ) وان تشمل جميع المسميات التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء ومنها ما يتعلق بالإعلاميين، دفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة، وقف الخصم من موظفي قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء، تعديل الفئة لروساء الاقسام والشعب من الفئات الاخرى الى الفئة الثانية، رفع علاوة القدس، رفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الاولى، وقف خصم بدل الاجازات الطارئة، ترقيات من هم بمؤهل دون البكالوريوس، دفع الترقيات السابقة حسب تواريخها الصادرة من ديوان الموظفين العام وفق الاتفاق مع الحكومة وليس من تاريخ وصولها للمالية.

احتساب سنوات الخدمة لمن عملوا بوظائف على عقود او مياومة او بطالة كسنوات تحتسب اقدميات وللترقيات، دفع العلاوات الخاصة بموظفي وزارة الخارجية والمقرة منذ سنوات، احتساب الاقدميات كاملة عند الترقيات من درجة الى درجة اخرى، أن يتم تدوير المدراء العامون بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس، ترقيات الفئة العليا ان تتم وفق القانون بحد ادنى سنتين وليس ستة سنوات، رفع علاوة المهندس المدير من 50 في المائة الى 60، وقف العمل بالقرار الأخير الصادر من ديوان الموظفين في 15/5/2011 المتعلق بوضع شروط لترقية الموظف الى نائب مدير ورئيس قسم ورئيس شعبة، دفع علاوة خاصة لأئمة المساجد والمؤذنين تتراوح بين 20 الى 40 في المائة، تعديل إجازة الأمومة لتصبح 90 يوم وإقرار إجازة حزن، تطبيق نظام الترقيات للفئة العليا للاسرى المحررين.

وبين ان هذه المطالب جميها وفق القانون وما هو معتمد من هذه الحكومة سابقا ولم ينفذ.