الإحتلال يقرر تثبيت حكم الإعتقال الإداري بحق وصفي قبها

جنين - معا - قررت محكمة سالم العسكرية تثبيت حكم الإعتقال الإداري بحق وزير الأسرى السابق في الضفة الغربية وصفي قبها, حيث يقضي القرار باحتجازه 6 شهور دون تخفيض هذه المدة.

وفي ذلك الشأن اعتبر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن هذا القرار لا يستند إلى أي مسوغ قانوني, إنما تم بنائه على توصية من جهاز المخابرات الذي يعتبر المسؤول الأول عن المعتقل الإداري حيث هو يملي على قاضي المحكمة أي قرار يتم تحديده بحق المعتقلين.

وذكر فؤاد الخفش مدير مركز أحرار وفق ما نقله محامي الوزير المعتقل فارس أبو الحسن, أن المخابرات الإسرائيلية وجهت تهمة إلى قبها بأنه حاول إعادة بناء التنظيم و عاد لمزاولة عمله بعد الإفراج عنه بفعالية أكبر, حيث اعتبره الاحتلال أنه لم يتعلم من العقوبات التي فرضت عليه خلال الاعتقالات الماضية، ناهيك عن أن وجوده خارج السجن يشكل تهديد لأمن المنطقة.

وادعت أجهزة المخابرات الاسرائيلية أن قبها يشكل خطر على أمن المنطقة وأن نشاطه الإعلامي وغير الإعلامي يهدد أمن الكيان, وأنه يجب أن يبقى داخل الأسر.

وأشار الخفش إلى وجود حملة تضامن كبيرة تتم خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع الوزير وصفي قبها وعلى رأسها الفيس بوك لإبراز معاناته والمطالبة بالإفراج عنه.

وناشد الخفش المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل الإفراج عن الوزير وصفي قبها باعتباره رمز من رموز الشرعية الفلسطينية ووزير سابق في حكومتين متتاليتين.